ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

وسط تأثيرات إعصار «هيلين» وإضرابات «بوينغ» والموانئ

مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)
مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)
مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، لكن الإعصار «هيلين» الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة والإضرابات في شركة «بوينغ» والموانئ قد تشوّه صورة سوق العمل في الأمد القريب.

وأفادت وزارة العمل، اليوم (الخميس)، بأن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية زادت بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى 225 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وتعكس هذه الطلبات سوق عمل مستقرة تدعمها عمليات تسريح العمال المنخفضة.

ومع ذلك، من المرجح أن يتزعزع هذا الهدوء مؤقتاً بعد أن أحدث الإعصار «هيلين» دماراً هائلاً في ولايات نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وجورجيا وفلوريدا وتينيسي وفيرجينيا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث دُمرت المنازل والبنية التحتية، وأودت بحياة ما لا يقل عن 162 شخصاً في مختلف أنحاء الولايات الست. وصرّح وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بأن التعافي من آثار الإعصار سوف يتطلّب «مشروعاً بمليارات الدولارات» يستمر لسنوات.

كما من المتوقع أن يؤدي توقف العمل الذي يقوم به نحو 30 ألف عامل في شركة «بوينغ»، و45 في المائة من عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج، إلى إرباك سوق العمل. ورغم أن العمال المضربين غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، فإن تحركهم الصناعي من المحتمل أن يمتد عبر سلسلة التوريد والشركات الأخرى التي تعتمد على «بوينغ» والموانئ؛ مما قد يؤدي إلى تسريح مؤقت للعمال. وقد أعلنت «بوينغ» عن تسريح مؤقت لعشرات الآلاف من الموظفين، بمن في ذلك ما قالت إنه «عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين المقيمين في الولايات المتحدة».

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار ألف إلى 1.826 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر. واستقرت المطالبات المستمرة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام في يوليو (تموز)، نتيجة لتغييرات السياسة في ولاية مينيسوتا التي سمحت للموظفين غير التدريسيين في الولاية بالتقدم بطلبات للحصول على مساعدات البطالة خلال العطلات المدرسية الصيفية.

ويرجع التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض التوظيف بعد زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من «الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. وخفّض المصرف المركزي الأميركي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار غير عادي قدره 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 في المائة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، معترفاً بالمخاطر المتزايدة على سوق العمل. ومن المتوقع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

ولا تؤثر بيانات المطالبات في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر؛ لأنها تقع خارج أسبوع المسح. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المرجح أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس (آب). بلغ متوسط مكاسب الوظائف 202 ألف وظيفة شهرياً على مدار العام الماضي.

وإذا استمرت إضرابات «بوينغ» والموانئ بعد الأسبوع المقبل، فقد تؤدي إلى انخفاض الرواتب في أكتوبر (تشرين الأول)، عشية الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن يظلّ معدل البطالة دون تغيّر عند 4.2 في المائة في سبتمبر، بعد أن ارتفع من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023؛ إذ أدى ارتفاع الهجرة إلى تعزيز المعروض من العمالة.


مقالات ذات صلة

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

الاقتصاد نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

نما التوظيف في القطاع الخاص الأميركي في سبتمبر (أيلول)، ما يُشير إلى أن سوق العمل تحافظ على استقرارها، على الرغم من بعض علامات الضعف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مطعم في أوسايد بكاليفورنيا يروّج لوظائف لجذب العمال (رويترز)

رغم ضعف التوظيف... ارتفاع فرص العمل الأميركية في أغسطس

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس بعد انخفاض شهرين متتاليين، لكن التوظيف كان ضعيفاً، مما يتماشى مع تراجع سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم.

«الشرق الأوسط» (تينيسي)

التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يثير المخاوف في أسواق النفط العالمية

شعلة غاز على منصة لإنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)
شعلة غاز على منصة لإنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)
TT

التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يثير المخاوف في أسواق النفط العالمية

شعلة غاز على منصة لإنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)
شعلة غاز على منصة لإنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)

أثار التصعيدُ في الشرق الأوسط ارتفاعات بأسواق النفط، إثر شن طهران ضربة على إسرائيل، يوم الثلاثاء، أعقبها تهديد من تل أبيب باستهداف منشآت نفطية إيرانية، وسط تنامي المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطل تدفقات النفط.

وكانت إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية، الثلاثاء، على إسرائيل، في هجوم وصفته الأخيرة بأنه «الأكبر والأعنف» ضدها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران ارتكبت خطأً كبيراً وإنها ستدفع ثمنه. وهددت إيرانُ برد ساحق إذا ردت إسرائيل. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، يوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أن خيارات إسرائيل تشمل استهداف منشآت إنتاج النفط الإيرانية، من بين مواقع استراتيجية أخرى.

وتسبب هذا التصعيد في ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، حيث ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنسبة تصل إلى 5 في المائة بعيد الهجوم، لتصل إلى 75.45 دولار للبرميل، وجرى تداولها عند 74.74 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ17:25 بتوقيت غرينيتش. واستمرت العقود الآجلة لـ«خام برنت» في الارتفاع لتبلغ يوم الخميس 75.31 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ10:50 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع بلغ 1.41 دولار، أو 1.91 في المائة، وفق «رويترز». كما ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.45 دولار، أو 2.07 في المائة، إلى 71.55 دولار.

وكانت أسعار النفط انخفضت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أواخر 2021، قبل أن تشهد سلسلة صعود منذ ذلك الحين.

وإيران عضو في منظمة «أوبك» بإنتاج يبلغ نحو 3.277 مليون برميل يومياً؛ وفق إحصاءات منظمة «أوبك» لشهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يمثل نحو 3 في المائة من الإنتاج العالمي. ووفقاً لتقرير «أوبك» الشهري، فإن ما أنتجته إيران يمثل زيادة بمقدار نحو 725 ألف برميل يومياً على العامين الماضيين.

ويوم الأربعاء، أعلنت «أوبك بلس»، بعد اجتماع «لجنة المراقبة الوزارية المشتركة»، أنها ستواصل تقييم أوضاع السوق، وأكدت على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج. كما أكّدت أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها.

وتنتج الولايات المتحدة 13 في المائة من النفط الخام العالمي، ونحو 20 في المائة من النفط السائل العالمي، مقارنة بحصة إنتاج النفط الخام العالمية لـ«أوبك» البالغة 25 في المائة، ونحو 40 في المائة لـ«أوبك بلس». ويبلغ إجمالي التخفيضات من قبل منتجي الأخيرة حالياً 5.86 مليون برميل يومياً.

وذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن تقديرات أولية من «كليرفيو إينرجي بارتنرز»، أن أسعار النفط قد ترتفع بواقع 7 دولارات للبرميل إذا فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات اقتصادية على إيران، أو 13 دولاراً إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للطاقة الإيرانية. وقالت الشركة إن تعطيل التدفقات عبر مضيق هرمز قد يكون له التأثير الأكبر، مما يدفع بالخام إلى الارتفاع بما بين 13 و28 دولاراً.

أشخاص فوق بقايا صاروخ إيراني في صحراء النقب بالقرب من عراد (رويترز)

وقد واجهت صادرات النفط الإيرانية عقبات كبيرة بسبب العقوبات الدولية، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لكنها ارتفعت هذا العام لتقترب من أعلى مستوياتها في سنوات عدة عند 1.7 مليون برميل يومياً على الرغم من العقوبات. وتشتري المصافي الصينية منها معظم إمداداتها.

وقال كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً، الدكتور محمد الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها بضرب المنشآت النفطية الإيرانية، فمن المؤكد أن الأسعار سترتفع بشكل كبير؛ لأن إنتاج طهران يعدّ جزءاً من العرض العالمي، بغض النظر عن العقوبات المفروضة على طهران».

ورأى الصبان أن «تل أبيب تعلم جيداً تبعات هذه الخطوة، ولن تقدم عليها؛ لأنها ستنعكس سلباً بالدرجة الأولى على حليفتها أميركا من حيث ارتفاع الأسعار في ظل ما تشهده واشنطن حالياً من أحداث تتعلق بالانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «إذا ضربت إسرائيل تلك المنشآت في إيران، فستزيد أسعار النفط بشكل كبير، وعقب ذلك قد تشتد الضربات المتبادلة بين الطرفين، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق العالمية بطريقة غير مسبوقة».

وقال محللو النفط في «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»، في مذكرة، إن «الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل من شأنه أن يصعد الصراع القائم بين إسرائيل و(حزب الله) وإسرائيل و(حماس)»، ونبهوا إلى أنه «من المرجح أن يعرّض ذلك بعضاً من البنية التحتية النفطية الإسرائيلية، على الأقل، للخطر، بما يتضمن تعطيل نحو 287 ألف برميل يومياً من طاقة التكرير الإسرائيلية».

مضيق هرمز

من جهتها، نبّهت خبيرة الطاقة في «إس آر إم جي ثينك (SRMG Think)»، جيسيكا عبيد، إلى أنه في حال ردت إسرائيل بهجوم على منشآت النفط الإيرانية، فإن السوق ستتفاعل بارتفاع آخر في الأسعار، و«هو ما قد يكون أمراً كبيراً؛ اعتماداً على حجم الهجوم»، وفق ما صرحت به لـ«الشرق الأوسط».

وأضافت عبيد: «لكن التهديد الأكبر من خفض الإنتاج أو الصادرات من إيران، هو التعطيل المحتمل لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق نفطية مهمة».

ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، وهو ممر مائي ضيق، ولكنه مهم استراتيجياً؛ إذ يربط منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، فإن ما بين 20 و30 في المائة من نفط العالم يمر عبر هذا الممر المائي، مما يجعله نقطة الاختناق النفطية الأعلى أهمية على مستوى العالم. وأي تهديد بتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز يمكن أن يخلف آثاراً عميقة على أسعار النفط العالمية والاقتصاد العالمي.

وحذرت «كليرفيو إينرجي بارتنرز» بأن أي خلل في تدفقات مضيق هرمز قد يرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وقال محللو «سيتي غروب»، في مذكرة للعملاء، إن «أي إغلاق لمضيق هرمز سيمثل نقطة تحول لسوق النفط العالمية والاقتصاد العالمي. في مثل هذا السيناريو، ستكون أسواق النفط العالمية في مياه مجهولة، ومن المرجح أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً حاداً وكبيراً يتجاوز بكثير مستوياتها القياسية السابقة».

وأشارت عبيد إلى أنه «في حين أن (أوبك) يمكن أن تتدخل لزيادة الإنتاج، فإن مثل هذا الحدث يمكن أن يكون له تأثير كبير على أسواق النفط، وسنشهد ارتفاعاً في أسعار النفط... وهو أمر لا تريد الإدارة الأميركية حدوثه قبل الانتخابات الرئاسية». فمن شأن ارتفاع أسعار النفط رفع تكاليف الوقود. وقد يضر الارتفاع المرتبط بأسعار البنزين بنائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، في حملتها للفوز بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أمام المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب.

كذلك؛ في حال ارتفعت أسعار النفط فسوف يضطر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإفراج عن مخزونات الطوارئ من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط. وكان بايدن سحب بقوة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد غزو روسيا أوكرانيا.

لذا؛ يرجح محللون أن تحاول الولايات المتحدة دفع إسرائيل إلى استجابة أكثر تواضعاً، راغبةً تجنبَ تصعيد كبير في التوترات.