ذكرت وكالة «كيودو»، الخميس، أن رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا سيوجّه وزراءه، الجمعة، لوضع حزمة تحفيز اقتصادي. وقالت «كيودو» إن الحزمة ستركز على مساعدة الأسر في التعامل مع التضخم، وإحياء المناطق الأكثر احتياجاً، والتعافي من أضرار الزلزال في شبه جزيرة نوتو.
وبالتزامن، أكد صناع السياسات اليابانيون، الخميس، أنهم سينسقون الجهود عن كثب لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، بعد اجتماع بين رئيس بنك اليابان ووزراء الاقتصاد والمالية في البلاد.
وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، ووزير المالية المعين حديثاً كاتسونوبو كاتو، ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، للصحافيين بشكل منفصل، أنهم تعهّدوا بذلك عندما اجتمعوا معاً.
وقال كاتو في إشارة إلى بيان صدر عام 2013 يُلزم البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة: «أكدنا أيضاً أننا سنراقب عن كثب وبعناية تطورات السوق، ونتواصل بشكل شامل مع الأسواق».
ويأتي الاجتماع بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، الأربعاء الماضي، إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، في محاولة للتخلص من سمعته بوصفه متشدداً في السياسة النقدية... وساعدت هذه التصريحات في دفع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع مقابل الدولار.
وعندما سُئل عن تعليقات إيشيبا وردود أفعال سوق العملات اللاحقة، قال أكازاوا: «إن الحكومة ستترك السياسة النقدية لبنك اليابان، وستواصل التنسيق الوثيق مع البنك للخروج من الانكماش».
وتابع أكازاوا: «إن الاقتصاد في حالة تيسيرية بشكل عام مع معدل السياسة البالغ 0.25 بالمائة، وأن اليابان تتجه نحو تطبيع السياسة النقدية، لكن الخروج من الانكماش هو الأولوية القصوى...»، وأضاف: «يجب ألا نبرد الاقتصاد».
وقال: «إن اجتماع الخميس كان بناءً على طلب الحكومة، وعلى وجهة نظر مفادها أن الأطراف الثلاثة يجب أن تجتمع في وقت مبكر. وكان هذا أول اجتماع ثلاثي لمناقشة البيان المشترك منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2021».
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني اثنين بالمائة، الخميس، مدعوماً بضعف الين، بعد أن أدت تعليقات رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا المحبذة للتيسير النقدي إلى تقليص الرهانات على تشديد السياسة النقدية بقدر أكبر.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.97 بالمائة عند 38552.06 نقطة، في حين أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.2 بالمائة عند 2683.71 نقطة.
ولامس الين أدنى مستوى في 6 أسابيع، مقابل الدولار، بعد ارتفاعه في أعقاب فوز إيشيبا في انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم يوم الجمعة الماضي.
ويميل الين والأسهم اليابانية إلى التحرك في اتجاهين معاكسين، وذلك نظراً لأن العملة المحلية الأقوى تضر بقدرة المصدرين على المنافسة عند إعادة الإيرادات إلى اليابان. وتباطأت مكاسب المؤشر «نيكي» إلى حد ما مع اقتراب المؤشر من المستوى النفسي المهم عند 39 ألف نقطة.
وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «إن هناك تركيزاً متزايداً على الكيفية التي ستتشكل بها السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة». وأضافت: «هذه العوامل غير مؤكدة إلى حد ما، وقد تؤثر بشكل مؤقت على سوق الأسهم»، لكن ضعف الين قد يدعم الأسهم يوم الخميس.
وكان إيشيبا قد قال في وقت سابق إنه سيزيد الضرائب على الدخل الاستثماري، وإن هناك مجالاً لزيادة الضرائب على الشركات، ولكنه بدأ يتراجع عن تركيزه على الانضباط المالي.
وحقق المؤشر «نيكي» مكاسب واسعة النطاق، إذ صعدت أسهم 181 من أصل 225 شركة. وارتفعت أسهم شركات التصدير على خلفية ضعف الين. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 1.1 بالمائة، وسهم شركة صناعة السيارات «تويوتا موتور» 1.3 بالمائة.
وبالتزامن، اشترى المستثمرون الأجانب الأسهم اليابانية للمرة الأولى في 7 أسابيع، في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول)، مدعومين بتراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل بنك اليابان، والتوقعات بأن ضعف الين من شأنه أن يعزز الأسهم.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 757.9 مليار ين (5.16 مليار دولار) من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، وهو ما يُمثل أول صافي شراء أسبوعي منذ 10 أغسطس (آب).
