ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

وكان عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً لمنطقة اليورو، مرتفعاً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.144 في المائة. وكان قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 4 يناير (كانون الثاني) عند 2.011 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن يتعافى يوم الأربعاء، فيما كان التجار يقيّمون كيف يمكن أن يؤثر تصعيد النزاع في الشرق الأوسط على توقعات التضخم، مع الإشارة إلى أن عائدات السندات تتحرك عكسياً مع الأسعار، وفق «رويترز».

ساعدت نبرة الحذر في الأسواق المالية على دفع عائدات السندات الألمانية نحو الانخفاض في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أعطى المستثمرون أولوية أكبر لسلامة السندات الألمانية، لكنَّ هذا الاتجاه عُكس خلال اليومين الماضيين.

وقال كبير الاقتصاديين في أوروبا لدى «جي إف إتش»، موهيت كومار: «عندما أفكر في رد فعل السوق، أولاً ترى حركة حذرة تدفع السندات إلى الارتفاع، ولكن من منظور طويل الأجل، فإن ذلك يعد تضخمياً». وأضاف: «ليس من الواضح لي أننا يجب أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في السندات طويلة الأجل لأن أسعار النفط ومؤشرات التضخم يجب أن ترتفع».

وارتفعت أسعار النفط منذ يوم الثلاثاء، بسبب المخاوف من أن احتمال توسيع النزاع في الشرق الأوسط قد يعطل إنتاج النفط وصادراته من المنطقة.

في الوقت نفسه، ساهمت مؤشرات النمو الضعيفة في منطقة اليورو وتراجع التضخم عن هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة في دفع العائدات نحو الانخفاض مؤخراً، مما دفع المصارف الكبرى في «وول ستريت» لتقديم توقعاتها بشأن تخفيف السياسة النقدية، حيث يتوقع معظمها أن يخفض «المركزي الأوروبي» تكاليف الاقتراض في أكتوبر (تشرين الأول).

ويعكس تسعير السوق نحو 95 في المائة فرصةً لتخفيض قدره 25 نقطة أساس هذا الشهر، بعد تخفيضات بمقدار ربع نقطة في اجتماعات السياسة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول).

وقال كومار: «أكد متحدثو (المركزي الأوروبي) تسعير السوق»، مشيراً إلى خطب رئيسة المصرف كريستين لاغارد، وصانعَي السياسة، عادةً المتشدَّدين، أولي رين وإيزابيل شنابل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لمدة عامين بمقدار نقطتَي أساس ليصل إلى 2.069 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.484 في المائة، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022 عند 3.338 في المائة يوم الثلاثاء. وظل الفارق بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لمدة 10 سنوات ثابتاً عند 133 نقطة أساس.

وفي فرنسا، ارتفع العائد على السندات لمدة 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.93 في المائة، حيث استوعبت الأسواق إمدادات سندات طويلة الأجل بقيمة 12 مليار يورو (13.25 مليار دولار)، والتي كانت تحظى بمتابعة دقيقة بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق لتقليل العجز هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

مخاوف التضخم والتوترات السياسية تضغط على عائدات سندات اليورو

اتجهت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو طويلة الأجل إلى الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، يوم الجمعة، وسط بيانات تشير إلى آفاق اقتصادية قاتمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يحضر إطلاق الرحلة التجريبية السادسة لصاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» في براونزفيل بتكساس (رويترز)

«نوفمبر المالي»... الأسواق بين انتصارات ترمب وتقلباتها

حَفِل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بتقلبات كبيرة بالأسواق المالية، فقد شهدت أسواق الأسهم والعملات تحولات ملحوظة بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر (الأربعاء) مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي لإسقاط الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

قفزت أسهم «بوني إيه آي» بنحو 15 في المائة فوق سعر العرض في أول ظهور لها في السوق، مما أعطى شركة سيارات الأجرة الآلية تقييماً بـ5.25 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.