سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)
منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)
TT

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)
منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

ارتفع سهم شركة «المملكة القابضة» بالنسبة القصوى مطلع تداولات اليوم (الخميس)، بعد إعلانها مساء الأربعاء، استئناف بناء أطول برج في العالم بمدينة جدة (غرب السعودية).

وسجّل السهم أعلى مستوياته في عامين عند 10.74 ريال، محققاً مكاسب بنحو 50 في المائة منذ بداية العام.

وكانت شركة «المملكة القابضة» التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، أعلنت في بيان للسوق المالية السعودية، الأربعاء، أن شركة «جدة الاقتصادية» التابعة لها وقّعت اتفاقية استكمال أعمال الإنشاءات لمشروع البرج الأعلى في العالم، مع «مجموعة بن لادن»، بقيمة 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أنه جرى سداد نحو 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) سابقاً جزءاً من القيمة الإجمالية، لما أُنجز من أعمال إنشائية للبرج، وفي مدة تنفيذ قدرها 42 شهراً.

وستموّل شركة «جدة الاقتصادية» استكمال أعمال الإنشاءات للبرج عبر مصادر التمويل الذاتية والتسهيلات البنكية.

منظر يُظهر موقع بناء برج جدة في 6 فبراير 2018 في أثناء توقف الأعمال الإنشائية (رويترز)

واستأنفت «جدة الاقتصادية» الأعمال في مشروع برج جدة، الذي سيبلغ طوله أكثر من 1000 متر، بعد تأخير في تطويره منذ عام 2013.

ومن المقرر أن يضم البرج، الذي سيصبح أطول برج في العالم، فندقاً من فئة الـ«5 نجوم»، ومركز تسوق، ومكاتب تجارية، وتُقدّر تكلفة بنائه بنحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، على امتداد البحر الأحمر شمال جدة، وفق «دار الأركان للتطوير العقاري».


مقالات ذات صلة

«البحر الأحمر الدولية» تخطط لجمع 3.7 مليار دولار خلال 12 شهراً

الاقتصاد صورة افتراضية لفندق «ريتز-كارلتون أمالا» وهو الرابع الذي تديره شركة «ماريوت» الدولية ضمن محفظة أصول «البحر الأحمر الدولية» (موقع الشركة)

«البحر الأحمر الدولية» تخطط لجمع 3.7 مليار دولار خلال 12 شهراً

تخطط شركة «البحر الأحمر الدولية» التي تقوم بتطوير مشاريع سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في السعودية لجمع نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد زوار معرض «سيتي سكيب العالمي» مجتمعون أمام جناح «الإسكان» (واس)

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

السعودية تستضيف معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» في نوفمبر لتعزيز الاستثمارات في قطاع العقار وتحقيق أهداف رؤية 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

خفض الفائدة يعزز النشاط العقاري في السعودية

توقع خبراء ومختصون في القطاع العقاري أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في تعزيز النشاط العقاري في السعودية وتوجيه أموال المستثمرين نحو السوق العقارية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة، مما يقدم المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة خلال الربع الثالث.

وأفاد معهد إدارة التوريد (ISM)، الخميس، بأن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي تسارع إلى 54.9 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، من 51.5 في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

ويعد المعهد أن قراءات المؤشر فوق 49 على مدى الزمن تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي. وقد توقع اقتصاديون استطلعت آراءهم «رويترز» أن يرتفع مؤشر الخدمات إلى 51.7.

وتنضم هذه البيانات إلى بيانات أغسطس المتفائلة بشأن إنفاق المستهلكين وعجز التجارة في السلع الأصغر، مما يشير إلى أن الاقتصاد احتفظ بمعظمه من الزخم من الربع الثاني.

ويقدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي يبلغ 2.5 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3 في المائة في الربع الثاني. وأظهرت مراجعات الحكومة السنوية للبيانات المنشورة الأسبوع الماضي أداءً اقتصادياً أقوى خلال السنوات الثلاث الماضية مما تم الإبلاغ عنه سابقاً.

وسجل مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد ارتفاعاً كبيراً إلى 59.4، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ فبراير 2023، من 53 في أغسطس. ومع زيادة الطلب، واجهت الشركات أسعاراً أعلى للمدخلات. ومن المحتمل ألا يغير ذلك مسار التضخم البطيء حيث تستمر أسعار السلع في الانخفاض.

وكانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأصغر في ثلاث سنوات ونصف في أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار الخدمات الذي يصدره معهد إدارة التوريدات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 59.4، من 57.3 في أغسطس.

وانخفض مقياس توظيف الخدمات إلى 48.1 من 50.2 في أغسطس، وهو ما يتماشى مع تباطؤ في سوق العمل. وترجع معظم التعديلات في نمو الوظائف إلى تراجع الطلب بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في 2022 و2023، لكن هناك بعض النقاط التي تعاني من نقص العمالة، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة حيث ارتفعت فرص العمل بمقدار 80 ألفاً في أغسطس، بينما تراجعت التعيينات.

ومن المتوقع أن تكون هناك وتيرة ثابتة من نمو الوظائف في سبتمبر. وتوقع استطلاع من «رويترز» أن تزيد وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 140 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن زادت بمقدار 142 ألفاً في أغسطس.

ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وقد ارتفع من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس بشكل غير معتاد إلى نطاق 4.75-5 في المائة، وهو أول خفض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020، معترفاً بالمخاطر المتزايدة على سوق العمل. من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأميركي بخفض الأسعار مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).