الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

بدعم من سوق العمل الأميركية القوية وتوترات الشرق الأوسط

أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين، يوم الخميس، مع تعزيز سوق العمل القوية في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لصحيفة «الغارديان» إن المصرف المركزي قد يصبح «أكثر نشاطاً قليلاً» في خفض أسعار الفائدة إذا كان هناك مزيد من الأخبار الجيدة بشأن التضخم، وفق «رويترز».

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد أن تحدثت صانعة السياسات في المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل بلهجة متشائمة بشأن التضخم، ما عزّز الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتعرض الين لضغوط بيع منذ أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوم الأربعاء، بعد اجتماع مع محافظ المصرف المركزي، إن البلاد ليست مستعدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وشهد الدولار الأميركي، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، طلباً إضافياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل، وهو ما دفع إلى التعهد بالرد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين و4 عملات رئيسية أخرى، 0.22 في المائة إلى 101.88 بحلول الساعة 05:40 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع.

وأظهر تقرير التوظيف الخاص الصادر عن «إيه دي بي»، يوم الأربعاء، ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 143 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يفوق التوقعات، ما يزيد التوقعات بقراءة قوية للوظائف غير الزراعية يوم الجمعة التي قد تكون حاسمة في تحديد وتيرة التيسير النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويضع المتداولون حالياً احتمالات بنسبة 37.1 في المائة لخفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض كبير في الشهر الماضي.

وقال رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل، إن هذا المعدل أقل من 49.3 قبل أسبوع، لكنه لا يزال يبدو مرتفعاً للغاية.

ورغم أن تقرير «إي دي بي» غالباً ما يكون مؤشراً ضعيفاً على رواتب القطاع غير الزراعي، فإن بيانات يوم الأربعاء «تقلل من احتمال حدوث انخفاض كبير في الوظائف»، حسبما قال أتريل.

وأضاف: «أعتقد أنه إذا لم يكن تقرير الوظائف سيئاً بشكل عام يوم الجمعة، فسوف نشهد تسعيراً (لخفض بمقدار 50 نقطة أساس) يأتي بشكل كبير».

وارتفع الدولار 0.14 في المائة إلى 146.66 ين بعد أن بلغ في وقت سابق 147.25 ين للمرة الأولى منذ 20 أغسطس (آب).

وقالت صانعة السياسات في بنك اليابان أساهي نوغوتشي، التي عارضت رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، إن «المركزي» يجب أن يتحلى بالصبر في تطبيع السياسة في كلمة ألقتها في ناغازاكي.

ويوم الأربعاء، استكمل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا تحوله من التشدد إلى الحمائم، قائلاً: «لا أعتقد أننا في بيئة تتطلب منا رفع أسعار الفائدة أكثر».

وبعد توليه منصبه يوم الثلاثاء، دعا إيشيبا على الفور إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل 4 أيام من القرار السياسي المقبل لبنك اليابان.

كما تراجع رئيس الوزراء الجديد عن دعمه السابق لفرض ضرائب أعلى على الشركات ومكاسب رأس المال.

وقال الاستراتيجي في «ميزوهو» للأوراق المالية، شوكي أوموري، إن تعليقات إيشيبا الصريحة بشأن السياسة النقدية كانت «لحظة مفاجئة للغاية»، وأدت إلى موجة من المكالمات الهاتفية من العملاء امتدت طوال الليل في طوكيو حتى الصباح.

وقال أوموري، ملخصاً آراء المستثمرين الذين تحدث إليهم، التي تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم قبل التصويت: «التفسير الأبسط هو أنها استراتيجية انتخابية».

انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد يوم الخميس بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إن المصرف المركزي قد يصبح «أكثر نشاطاً قليلاً» فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بينما استمرت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في دعم الدولار.

وكان الجنيه الإسترليني قد انخفض بنسبة 0.75 في المائة إلى 1.3169 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 19 سبتمبر (أيلول) عند 1.3156 دولار؛ حيث تراجعت عوائد السندات البريطانية وزاد المتداولون من توقعاتهم بأن بنك إنجلترا سيقوم بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وانخفض اليورو 0.16 في المائة إلى 1.1027 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 1.1025 دولار للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر. وقالت رئيسة المركزي الأوروبي شنابل إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح بشكل متزايد أن يتراجع إلى هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة، متخلية عن تحذيرها المستمر منذ فترة طويلة من صعوبة ترويض الأسعار.

وبحسب بيانات بورصة لندن، يتوقع المتداولون الآن احتمالات بنسبة 93.4 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في 17 أكتوبر، مع احتمالات ضئيلة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6862 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة إلى 0.6235 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن دفع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات كبيرة في الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

استقر الدولار، اليوم (الخميس)، بعد أقوى انتعاش له منذ أوائل يونيو (حزيران)، إذ يتطلع المتداولون إلى خطابات من صانعي السياسة الرئيسيين في «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

قالت وزارة التخطيط المصرية، اليوم (الخميس)، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المائة خلال الربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024، ليتراجع معدل النمو السنوي 2.4 في المائة، انخفاضاً من 3.8 في المائة خلال السنة المالية السابقة.

وأوضحت الوزارة أن تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط التي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر. وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس؛ إذ سجّل النشاط تراجعاً حاداً بلغ 68 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي، بسبب الـمخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة في منطقة البحر الأحمر، واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طرق أخرى بديلة؛ الأمر الذي أثّر سلباً على المعدل السنوي الذي بلغ انخفاضه 30 في المائة.

كما أشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي يبلُغ إسهامه نحو 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شهد تراجعاً بنحو 5.2 في المائة على مدار العام، وذلك تأثّراً بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات؛ الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس (آذار) 2024؛ إذ إن القطاع سجّل نمواً إيجابياً بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023، وجاء هذا التحسّن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات؛ مثل: صناعة الملابس الجاهزة (54.2 في المائة)، والمنسوجات (23.8 في المائة)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9 في المائة).

وعلى صعيد آخر، أوضح البيان انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7 في المائة الذي يُسهم بنسبة 6.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ إذ سجل تراجعاً بنسبة 1.8 و13.1 في المائة على التوالي، وذلك تأثّراً بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي؛ نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الـموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير الآبار القائمة وتنميتها. كما شهد نشاط تكرير البترول تراجعاً بنسبة 6.1 في المائة تأثّراً بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلباً على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال العام الـمالي ذاته؛ الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الأشهر التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكدت وزارة التخطيط أن هذه التطوّرات حفّزت على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية الطاقات الـمُتجدّدة وتطويرها، بوصفه جزءاً من استراتيجيّة مصر للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيد من الاستثمارات الخاصة.

وعلى الرغم من هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام؛ إذ سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 14.4 في المائة، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9.9 في المائة، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1 في المائة، والتشييد والبناء نمواً بنسبة 5.7 في المائة، والخدمات الاجتماعيّة التي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 5.4 في المائة، والزراعة بنسبة 3.8 في المائة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة، حسب وزارة التخطيط.

وعلى صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسّن في النشاط الاقتصادي؛ إذ ارتفع مؤشر «مديري المشتريات» إلى 50.4 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. كما شهد مؤشر «بارومتر» للأعمال، الصادر عن «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»، انتعاشاً طفيفاً، وهو ما يعكس اتجاهاً إيجابياً في الأداء التجاري الإجمالي.

وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد؛ إذ تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسّن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.

وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة في العام المالي الحالي 2024 - 2025، مدعوماً بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بصورة أفضل، فضلاً عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وختاماً أكدت الوزارة أنه من المتوقع أن تُسهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.