توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية – كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية

جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)
TT

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية – كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية

جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)

سلّط لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي – الكندي، في مدينة تورنتو، الضوء على الفرص الاستثمارية بالبلدين، في عدد من القطاعات الاستراتيجية بما فيها التعدين، حيث شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية لتصميم وتصنيع الهياكل المعقدة في العروض الترفيهية والرياضية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد أعمال اتحاد الغرف السعودية إلى كندا، التي تتزامن مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، وبحضور سفيرة المملكة في كندا آمال المعلمي، ورئيس مجلس الأعمال محمد آل دليم، وعدد من المستثمرين، حسب وكالة الأنباء السعودية.

يأتي ذلك بهدف مواصلة تنمية الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.

ودشّن وفد الاتحاد ممثَّلاً في مجلس الأعمال السعودي - الكندي، الذي يزور كندا هذه الأيام، مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك بعد نحو 6 أعوام من توقف أنشطة الوفود التجارية بين البلدين.

وأوضح آل دليم أن المجلس حقق نجاحات متميزة في زيارته لكندا التي تعد الأولى بعد سنوات من التوقف، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع كبرى الشركات الكندية، كما وقّع شراكات تجارية، ودشّن مكتباً لمجلس الأعمال في تورنتو.

الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية أعلن في يوليو (تموز) الماضي، اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي - الكندي في تطور مهم للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بعد سنوات من تعليقه نشاط المجلس والبعثات والوفود التجارية.


مقالات ذات صلة

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشروع مدينة «جدة الاقتصادية»... (الشركة)

اتفاقية بين «جدة الاقتصادية» و«بن لادن» بـ1.9 مليار دولار لاستكمال «أطول برج في العالم»

أعلنت «شركة المملكة القابضة» السعودية، الأربعاء، توقيع «شركة جدة الاقتصادية» التابعة لها اتفاقية استكمال أعمال الإنشاءات لمشروع برج «شركة جدة الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يهبط بأسواق الأسهم العربية، مع تراجع المؤشرات وازدياد مخاوف المستثمرين حول أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج في مصنع للسيارات بكوريا الجنوبية (من موقع شركة هيونداي موتور)

انكماش النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات مؤسسة «ستاندر آند بورز غلوبال»، الأربعاء، انكماش النشاط الصناعي بكوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ يونيو 2023 في ظل تجدد انخفاض الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال.

آيات نور (الرياض)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً، بنسبة نمو 49.6 في المائة، على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد المتعلقة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر».

هذه الأرقام أفصحت عنها وزارة الاستثمار ضمن النشرة الشهرية، الخميس، التي تعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.

وبحسب النشرة الشهرية، حقّق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاعه للقطاع غير الحكومي 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت السعودية قد أعلنت تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

النظام المحدث

ويعد نظام الاستثمار المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، في أغسطس (آب) الماضي، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين»، وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني.

نظام الاستثمار المحدث يشمل أيضاً مزايا عديدة؛ أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

محفزات الاستثمار

ويخفف النظام القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر النظام معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، حينها، إن دخول النظام الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ في مطلع عام 2025، جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.