تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)
مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)
TT

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)
مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)

يؤثر تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط على ثقة المستثمرين، خصوصاً بشأن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

ففي مطلع تداولات الأربعاء، عمّ التراجع أسواق المنطقة العربية، بطريقة تشبه ما حصل في أبريل (نيسان) الماضي، عندما أطلقت إيران، للمرة الأولى، مجموعة من الصواريخ على إسرائيل، وجرى إسقاطها بمساعدة الجيش الأميركي ومجموعة من حلفاء آخرين. وكان معظمها قد أغلق، الثلاثاء، على تراجع.

وافتتحت جميع أسواق المنطقة على انخفاض تراوح بين 0.4 و1.50 في المائة.

وتراجعت سوق الأسهم السعودية 1.26 في المائة، وسط انخفاض معظم القطاعات بقيادة الطاقة والمصارف، وذلك في منتصف جلسة التداول عند الساعة 12:40 دقيقة ظهراً بتوقيت الرياض.

أما مؤشرا سوق «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، فتراجعا بنحو 1 في المائة، في الساعة 1:45 بتوقيت أبوظبي.

وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1 في المائة، في الساعة 12:50 بتوقيت الكويت.

وتراجع، كذلك، مؤشر بورصة قطر بنحو 0.65 في المائة، ومسقط بـ0.38 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.2 في المائة، في الساعة 12:50 بتوقيت القاهرة.

وانخفض مؤشر بورصة عمّان بـ0.08 في المائة، في الساعة 12:50 بتوقيت الأردن.

وكان شهر أبريل الماضي قد شهد موجة بيع للأسهم والأصول عالية المخاطر الأخرى، لكنها انتعشت في غضون أيام، مع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع، وحدوث اضطراب اقتصاد. ومن المخاوف التي تُساور المستثمرين بشكل خاص أسعار النفط، التي قفزت يوم الثلاثاء.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي مخاوف تعطل إمدادات الخام من منطقة الخليج إلى ارتفاع الأسعار بشكل حادّ، كما حدث خلال جولات سابقة من التوتر أو الصراع الشديد، وفق «رويترز».

وقال كوينسي كروسبي، كبير المحللين العالميين لدى «إل بي إل فايننشال»، في مذكرة: «كلما اشتد الصراع، يمكن أن ترتفع أسعار النفط بالفعل مع ارتفاع المخاطر من ميل الرد العسكري إلى المنطقة المنتِجة للنفط حول إيران».

وقد انخفضت الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، وهرع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار، بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وقالت إيران إن الهجوم رد على حملة إسرائيل ضد «حزب الله» اللبناني؛ حليف طهران. وقالت إسرائيل إن الهجوم ستكون له عواقب.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 في المائة، في حين نزل مؤشر ناسداك 1.5 في المائة. وكانت حركة الشراء مرتفعة للأصول التي يُقبل عليها المستثمرون في حالات التوتر، مثل الذهب وسندات الخزانة والدولار.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

الاقتصاد شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

4 أسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق السعودية، تشمل التوترات الجيوسياسية، والتحليل الفني، وتصحيح القطاع البنكي، وتقلبات أسعار النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تُنهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات

تراجع مؤشر «تاسي» السعودي بعد 7 جلسات ارتفاع بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وانخفاض في أسهم «أرامكو» و«الراجحي»، وتذبذب أداء الأسواق العربية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الخميس، بنسبة 0.25 في المائة، إلى مستويات 12374.30 نقطة، وبسيولة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».