«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)
رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)
TT

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)
رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، يوم الأربعاء، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه «يونيكريديت» الإيطالي تقديم عرض لشراء « كوميرتس بنك» الألماني.

وسيكون لـ«المركزي الأوروبي»، بصفته أعلى جهة إشراف في منطقة اليورو، الكلمة الأخيرة في تحديد ما إذا كان «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، يمكنه رفع حصته في منافسه الألماني إلى ما دون 30 في المائة، وفق «رويترز».

ولم تذكر بوش أياً من المصرفين، كما هي سياسة «المركزي الأوروبي»، لكنَّ كلماتها تقدم مزيداً من الأدلة على دعم «المركزي الأوروبي» لمثل هذه الصفقات.

وقالت بوش في مؤتمر في ريغا: «كل ما يمكننا فعله في إطار الرقابة هو عدم الوقوف في طريق مزيد من التكامل عبر الحدود». وأضافت: «أي شيء يمكننا فعله ضمن اختصاصنا للتأكد من عدم عرقلة النشاط عبر الحدود، سنفعله بالتأكيد».

وبدأ «يونيكريديت» محادثات مع « كوميرتس بنك» الأسبوع الماضي بعد الاستحواذ على حصة في منافسه الألماني، مما أثار انتقادات من جانب البنك نفسه والقيادة السياسية الألمانية، التي ترغب في إبقاء المقرض مستقلاً.

وفي كلمة له إلى جانب بوش، وصف صانع السياسات في «المركزي الأوروبي»، مارتينز كازاكز، «الميل إلى اتخاذ القرارات من منظور وطني»، وتمنى أن تكون لدى أوروبا مصارف أكبر، قادرة على المنافسة عالمياً.

وقال محافظ المصرف المركزي اللاتفي: «من الجيد أن يكون لديك أبطال وطنيون، ولكن إذا كان بطلك الوطني قزماً عالمياً، فلن يُحدث ذلك فرقاً كبيراً من حيث القدرة التنافسية العالمية».

ويأمل البعض في الدوائر السياسية الألمانية أن يوقف «المركزي الأوروبي»، الذي لا بد من موافقته لإتمام أي صفقة، هذه الصفقة. لكنَّ مسؤولي المصرف، بمن فيهم كريستين لاغارد، رئيسته، أوضحوا أنهم يرون الاندماجات مرغوبة.


مقالات ذات صلة

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

اجتمعت الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك»، بتينا أورلوب، مع مصرفيين من «يونيكريديت» افتراضياً، صباح يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطّلعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع بين نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يتعاقد مع شركات عالمية لإعادة هيكلة المصارف الحكومية

تسعى الحكومة العراقية والاتجاهات المالية والمصرفية القريبة منها إلى تسويق فكرة «الإصلاح المالي» وتجاوز العقبات التي تواجهها البلاد جرّاء تخلف نظامها المصرفي.

فاضل النشمي (بغداد)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.