قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي، مما زاد من التركيز على الحاجة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والحذر في رفع أسعار الفائدة.
وحث رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، بنك اليابان على الحفاظ على السياسة النقدية المتساهلة، حيث تسعى الحكومة جاهدةً لإنهاء الركود الاقتصادي. وقالت الحكومة إن إيشيبا وأويدا سيتحدثان في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع بينهما منذ تولى إيشيبا رسمياً منصب رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لصناعة الأوراق المالية، كرر أويدا وجهة نظر بنك اليابان بأن اقتصاد اليابان سيحافظ على التعافي المعتدل ويساعد التضخم الأساسي على التقارب مع هدف البنك البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة.
ولكنه لم يكرر تعهد البنك المركزي، الذي كان آخر تعهداته في سبتمبر (أيلول)، بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك التضخم بما يتماشى مع هدفه، وركز بدلاً من ذلك على مخاطر مختلفة.
وقال أويدا في خطاب ألقاه في اجتماع سنوي لصناعة الأوراق المالية: «لا يزال عدم اليقين بشأن اقتصاد اليابان والأسعار مرتفعاً». وأضاف أن «التوقعات للاقتصادات الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تزال غير مؤكدة، في حين لا تزال الأسواق المالية غير مستقرة. وفي الوقت الحالي، سنفحص مثل هذه التطورات بحذر شديد للغاية».
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.
كانت تعليقات أويدا المتشددة في ذلك الوقت، إلى جانب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة، سبباً في ارتفاع الين وانهيار سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.
وفي أغسطس، قال إيشيبا لـ«رويترز» إن بنك اليابان يسير على «المسار السياسي الصحيح» في إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وأيَّد مزيداً من التطبيع للسياسة النقدية، قائلاً إن ذلك قد يعزز القدرة التنافسية الصناعية.
ويقول المحللون إن تركيزه على الحاجة إلى إخراج اليابان بشكل دائم من الانكماش يؤكد تفضيل الإدارة الجديدة أن يتباطأ بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الياباني المعيَّن حديثاً ريوسي أكازاوا، يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا، يتوقع من بنك اليابان أن يُجري تقييمات اقتصادية دقيقة عند رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال أكازاوا في أول مؤتمر صحافي له وزيراً للاقتصاد: «أولويتنا القصوى هي ضمان خروج اليابان بالكامل من الانكماش. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق الخروج الكامل».
وقال أكازاوا، وهو حليف وثيق لإيشيبا، إن «تعليقات إيشيبا السابقة حول الحاجة إلى تطبيع السياسة النقدية مرتبطة بشروط». موضحاً أن الحكومة تريد من بنك اليابان المركزي أن يشاركها وجهة نظرها بأن الخروج من الانكماش هو الأولوية القصوى لليابان، وأن يتخذ قرارات حذرة بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر. وأكد الوزير أيضاً أن الإدارة ستتواصل عن كثب وتنسق مع بنك اليابان للتغلب على الانكماش بشكل حاسم.
وقال أكازاوا إن «سعر الفائدة الياباني الحالي عند 0.25 في المائة منخفض وغير طبيعي بالمعايير العالمية». لكنَّ أولوية اليابان هي «الخروج من الانكماش»، مضيفاً أنه يأمل أن يتوخى بنك اليابان الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر.
