تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)
مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)
TT

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)
مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)

يؤثر تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط على ثقة المستثمرين، خصوصاً بشأن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

ففي مطلع تداولات الأربعاء، عمّ التراجع أسواق المنطقة العربية، بطريقة تشبه ما حصل في أبريل (نيسان) الماضي، عندما أطلقت إيران، للمرة الأولى، مجموعة من الصواريخ على إسرائيل، وجرى إسقاطها بمساعدة الجيش الأميركي ومجموعة من حلفاء آخرين. وكان معظمها قد أغلق، الثلاثاء، على تراجع.

وافتتحت جميع أسواق المنطقة على انخفاض تراوح بين 0.4 و1.50 في المائة.

وتراجعت سوق الأسهم السعودية 1.26 في المائة، وسط انخفاض معظم القطاعات بقيادة الطاقة والمصارف، وذلك في منتصف جلسة التداول عند الساعة 12:40 دقيقة ظهراً بتوقيت الرياض.

أما مؤشرا سوق «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، فتراجعا بنحو 1 في المائة، في الساعة 1:45 بتوقيت أبوظبي.

وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1 في المائة، في الساعة 12:50 بتوقيت الكويت.

وتراجع، كذلك، مؤشر بورصة قطر بنحو 0.65 في المائة، ومسقط بـ0.38 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.2 في المائة، في الساعة 12:50 بتوقيت القاهرة.

وانخفض مؤشر بورصة عمّان بـ0.08 في المائة، في الساعة 12:50 بتوقيت الأردن.

وكان شهر أبريل الماضي قد شهد موجة بيع للأسهم والأصول عالية المخاطر الأخرى، لكنها انتعشت في غضون أيام، مع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع، وحدوث اضطراب اقتصاد. ومن المخاوف التي تُساور المستثمرين بشكل خاص أسعار النفط، التي قفزت يوم الثلاثاء.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي مخاوف تعطل إمدادات الخام من منطقة الخليج إلى ارتفاع الأسعار بشكل حادّ، كما حدث خلال جولات سابقة من التوتر أو الصراع الشديد، وفق «رويترز».

وقال كوينسي كروسبي، كبير المحللين العالميين لدى «إل بي إل فايننشال»، في مذكرة: «كلما اشتد الصراع، يمكن أن ترتفع أسعار النفط بالفعل مع ارتفاع المخاطر من ميل الرد العسكري إلى المنطقة المنتِجة للنفط حول إيران».

وقد انخفضت الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، وهرع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار، بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وقالت إيران إن الهجوم رد على حملة إسرائيل ضد «حزب الله» اللبناني؛ حليف طهران. وقالت إسرائيل إن الهجوم ستكون له عواقب.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 في المائة، في حين نزل مؤشر ناسداك 1.5 في المائة. وكانت حركة الشراء مرتفعة للأصول التي يُقبل عليها المستثمرون في حالات التوتر، مثل الذهب وسندات الخزانة والدولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

4 أسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق السعودية، تشمل التوترات الجيوسياسية، والتحليل الفني، وتصحيح القطاع البنكي، وتقلبات أسعار النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تُنهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات

تراجع مؤشر «تاسي» السعودي بعد 7 جلسات ارتفاع بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وانخفاض في أسهم «أرامكو» و«الراجحي»، وتذبذب أداء الأسواق العربية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.