تابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مستوى أداء برامج تحقيق «رؤية 2030» خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك خلال اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
فقد اطلع المجلس على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، الذي تضمّن تحليلاً لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق «رؤية 2030» للربع الثاني من العام الحالي، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لمبادراتها، ونظرة شاملة على أدائها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية، لافتاً إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتظهر المؤشرات الأخيرة استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 19.4 مليار ريال، بحسب تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
تقرير الإحصاء الأخير كشف أيضاً عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني بـ23.4 في المائة، مقارنة بالربع الأول، مسجلاً 11.7 مليار ريال.
وفي مؤشر إيجابي يؤكد استمرار التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، سجل معدل البطالة لإجمالي المواطنين انخفاضاً لأدنى مستوى تاريخي له 7.1 في المائة، مقترباً بذلك من تحقيق مستهدف رؤية البلاد البالغ 7 في المائة.
وفي إطار الصادرات غير النفطية، فقد شهدت ارتفاعاً في شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 19 في المائة، قياساً بالشهر ذاته من عام 2023. وتجاوز مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل مستهدفه بتحقيق 108 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023.
وبخصوص أداء الأجهزة العامة الذي شهد ارتفاعاً في تحقيق مستهدفات الرؤية بنسبة 83 في المائة، مسجلاً بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس، فقد تابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثاني، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لأداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والأعمال الرامية إلى دعم وتمكين هذه الأجهزة في تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب نتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية حيال تحسين الأداء الحكومي والاستراتيجيات الوطنية.
كما اطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها الملخص التنفيذي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة لشهر يوليو الماضي، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للشهر ذاته، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية ليونيو (حزيران) من العام الحالي. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
