السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تحرص على استمرارية المشروعات ورفع جودة الخدمات العامة 

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

غداة نشر وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تظهر من خلال توقعاتها في الميزانية حرصها على الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وخلق الوظائف الجديدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، لتسريعها وفق تطلعات الدولة لكي تصبح رافداً للاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة.

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في 2027، في حين يُقدَّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المقبل ليرتفع إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعتزم في العام المالي المقبل، وفي المدى المتوسط، ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. كما تواصل استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي الذي يشتمل على الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والمراجعة الدورية للجداول الزمنية للمشروعات، وبرامج «رؤية 2030»؛ وذلك لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي الذي قد ينشأ نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.

كما تستهدف المملكة الاستمرار في تنويع قنوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشروعات وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، وذلك من ضمن استراتيجية وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشروعات التنموية في البلاد.

المشروعات التنموية

وقال المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن البيان التمهيدي يعكس حرص الحكومة السعودية على الاستمرار في المشروعات التنموية الكبرى المحفزة للنمو الاقتصادي، وتعزيزه، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للأفراد والأعمال على حد سواء، والمحافظة على استدامة مؤشر الدين العام، وعلى مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي، واستكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية في ظل «رؤية 2030».

وأوضح أن المملكة قررت مواصلة الإنفاق التوسعي لتحقيق نمو اقتصادي ملائم، والحفاظ على الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن وجود عجز في الميزانية يعني مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز.

وتهدف الميزانية التوسعية إلى الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة، وتنفيذ الخطط والمبادرات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ازدادت الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في قطاعَي التعدين والتقنية وغيرهما من القطاعات الواعدة، ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج الإجمالي المحلي.

وتابع أستاذ القانون التجاري، أن توقعات النمو جاءت أقل من التنبؤات السابقة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وخفض المملكة إنتاجها؛ تنفيذاً لالتزاماتها وفق اتفاق «أوبك بلس»، ما أدى إلى انخفاض إيرادات المملكة النفطية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي أقل من التوقعات السابقة.

جودة الحياة

من ناحيته، بيّن أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العجز في الميزانية العامة للدولة خلال 2025 محدود، ويبلغ نحو 26.9 مليار دولار، وهو مرتبط بالحرص على مواصلة الإنفاق حتى لا تتأثر المشروعات العملاقة المستهدفة، وكذلك جودة حياة المواطن.

وقال: «يلاحظ أن الميزانية جاءت استكمالاً للأهداف التوسعية لسياسة المملكة المعتاد عليها في السنوات السابقة في زيادة الإنفاق، وهناك مبشّرات فيما يخصّ القطاع غير النفطي وتوقعات نموه في الأعوام المقبلة بنحو 4 في المائة».

وبخصوص العام الحالي، «هناك عجز طفيف أيضاً في الميزانية العامة، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 3 في المائة»، وفق مكني.

وواصل أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، أن المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الاقتصادات كافة، تتمثل في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وهذا البند يشهد نمواً في المملكة، وكذلك مؤشرات البطالة في البلاد التي تواصل التراجع خلال الفترة الماضية.

وتابع أن «القطاع النفطي كان يعاني في الفترات السابقة نظراً للسياسات المتبعة من قبل منظمتَي (أوبك) و(أوبك بلس)، وبسبب التخفيضات الطوعية المتخذة من قبل المملكة، إلا أنه من المتوقع أن يتحسّن في الفترة بين عامَي 2025 و2027».

التحسينات الاقتصادية

ومن المعلوم أن المملكة انتهجت سياسة إعادة أولويات الإنفاق، والتركيز على المشروعات التي يمكن إنجازها بشكل أسرع؛ لتصبح رافداً للاقتصاد الوطني خلال الأعوام ما قبل 2030، كما ستُمكّن تلك السياسات المستثمرين الأجانب والمحليين من زيادة التوسع وتحقيق أهدافهم الربحية.

وأضاف الدكتور مكني، أن «الإصلاحات التي قامت بها المملكة باتت ملموسة بشكل مباشر، وطالت مجموعة التحسينات كثيراً من القطاعات على مستوى الأنظمة والتشريعات، والأرقام المحققة في مؤشرات اقتصادية مهمة، إلى جانب سيناريوهات ثلاثة وضعتها وزارة المالية؛ لضمان استمرارية نمو الاقتصاد، وخلق فرص مستقبلية للمستثمرين، وكذلك انتعاش الأنشطة غير النفطية».

القطاعات الواعدة

وأكد البيان التمهيدي للميزانية العامة، أنه «في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ولفت البيان إلى «تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومةً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ ما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي».

واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ ما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.

كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024.


مقالات ذات صلة

«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

الاقتصاد جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)

«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

شهد «المنتدى اللوجيستي العالمي»، المنعقد بالرياض، الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توقيع شراكات استراتيجية محلية ودولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير الطاقة السعودي ونظيره الفلبيني (الشرق الأوسط)

السعودية والفلبين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة

وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مع وزير الطاقة الفلبيني رافاييل لوتيلا، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من افتتاح «المنتدى اللوجيستي العالمي» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية تنجح في تجارب «أول قطار هيدروجيني» إقليمياً

نجحت السعودية في تجارب أول قطار هيدروجيني؛ بهدف قياس مدى مناسبة هذه التقنية للبيئة في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية (واس)

«التصدير والاستيراد» السعودي يوقّع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ50 مليون دولار مع «دي إل هدسون»

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار مع شركة «دي إل هدسون» المحدودة، تهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مدير عام مجموعة «السعودية» إبراهيم العمر مع المسؤولين أمام نموذج للطائرة الكهربائية في جناح الشركة المشارِك في المنتدى اللوجيستي العالمي (الشرق الأوسط) play-circle 02:14

«الخطوط السعودية»: الطائرات الكهربائية ستربط أهم مناطق المملكة نهاية 2026

أكد المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية»، المهندس عبد الله الشهراني لـ«الشرق الأوسط»، أن الـ100 طائرة كهربائية سيبدأ التشغيل الرسمي لها نهاية 2026.

آيات نور (الرياض)

القمة الاستثمارية في لندن تحصد استثمارات بأكثر من 60 مليار جنيه إسترليني

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)
TT

القمة الاستثمارية في لندن تحصد استثمارات بأكثر من 60 مليار جنيه إسترليني

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز خلال قمة الاستثمار الدولية في قاعة غيلدهول في لندن (إي بي أي)

تعهدت الشركات باستثمار أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني (78.3 مليار دولار) في بريطانيا كجزء من قمة يوم الاثنين التي اجتذبت قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، وفقاً لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز.

فيما أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة عن استثمار 63 مليار جنيه إسترليني (82 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والبنية الأساسية والتكنولوجيا في القمة التي حضرها مسؤولون تنفيذيون من شركات دولية كبرى - رغم أن غياب إيلون ماسك هو الذي تصدر عناوين الأخبار.

وتحرص إدارة رئيس الوزراء كير ستارمر من يسار الوسط على جذب الاستثمار إلى الاقتصاد البريطاني الراكد وإقناع الشركات بأن مساعيها لتحسين حقوق العمال لن تأتي على حساب الشركات، وهي تحتاج أيضاً إلى طمأنة النقابات العمالية، الداعمين الرئيسيين لحزب العمال، بأن جذب الأعمال لن يأتي على حساب العمال، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال ستارمر لنحو 300 من المسؤولين التنفيذيين من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الأدوية وشركات التكنولوجيا والإعلام وغيرها إنه بعد عدة سنوات من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية و«التقلبات السياسية» في عهد المحافظين، أصبحت بريطانيا مرة أخرى مكاناً مستقراً للمستثمرين.

وأضاف «هذه هي اللحظة المناسبة لدعم بريطانيا»، متعهداً بالإشراف على استراتيجية صناعية «عنيدة» و«تحفيز النمو» من خلال خفض التنظيم غير الضروري، وخاصة حول التخطيط.

وقال ستارمر «سنمزق البيروقراطية التي تعوق الاستثمار». وأوضح أن التكهنات بشأن زيادة معدل ضريبة مكاسب رأس المال إلى 39 في المائة في موازنة هذا الشهر لا أساس لها من الصحة.

ويتراوح المعدل الحالي لضريبة مكاسب رأس المال لدافعي الضرائب من ذوي الدخول الأعلى من 20 في المائة إلى 28 في المائة حسب نوع الأصول. لكن صحيفة «الغارديان» قالت الأسبوع الماضي إن وزيرة المالية راشيل ريفز تدرس رفعها إلى 39 في المائة.

وتخشى النقابات أن يعني ذلك خفض المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وهو ادعاء تنفيه الحكومة.

وقال وزير التكنولوجيا بيتر كايل إن الحد من البيروقراطية لا يعني «تقصير الزوايا أو خفض المعايير، بل التأكد من أن الحكومة تتحمل بعض عبء الامتثال حتى تتمكن أمتنا من الاستفادة».

ومن بين الصفقات الأخرى التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين حاضنة للعلوم الحيوية بدعم من شركة الأدوية «إيلي ليلي»، والعديد من مراكز البيانات الجديدة بدعم من شركات أميركية، وحرم جامعي جديد للبحث والتطوير لإمبريال كوليدج لندن، وتوسعة مطار ستانستيد بالقرب من لندن وميناء جديد للعبارات في شرق إنجلترا.

كما أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن إنشاء صندوق ثروة وطني جديد - نسخة معززة من بنك البنية التحتية في المملكة المتحدة - لتوجيه الاستثمار العام والخاص إلى صناعات الطاقة النظيفة.

وكان رجال الأعمال الذين حضروا القمة يتحدثون مع وزراء الحكومة في قاعة لندن الرائعة التي تعود إلى العصور الوسطى قبل أن يستمتعوا بالفخامة البريطانية خلال حفل استقبال في كاتدرائية القديس بولس حضره الملك تشارلز الثالث، مع أداء لإلتون جون.

ولم يكن من بينهم ماسك، الذي استُخدمت منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» لنشر معلومات كاذبة أثناء أعمال العنف المناهضة للمهاجرين التي اندلعت في بريطانيا هذا الصيف. ونشر ماسك نفسه رسائل مهينة لستارمر وقال إن المملكة المتحدة تتجه نحو حرب أهلية.