«أدنوك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية المتقدمة

مقابل 16.4 مليار دولار

مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية المتقدمة

مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)
مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم الثلاثاء أن وحدتها الدولية أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»، والتي تعمل على تصنيع المواد الكيميائية وقدمت لمساهميها عرض «استحواذ عام طوعي» مقابل 254 درهماً (62 يورو) للسهم الواحد، الأمر الذي يجعل قيمة الشركة المستهدفة، عند نحو 14.7 مليار يورو شاملةً الديون.

وبحسب بيان «أدنوك»، تعتبر «كوفيسترو»، وهي وحدة سابقة لشركة «باير»، شركة عالمية في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وتمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة والمنتجات التي تدعم خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري، وتقدم خدماتها لأكثر من 8500 عميل عالمي من خلال 48 موقع إنتاجٍ في مختلف أنحاء العالم، و13 منشأة للبحث والتطوير. ومن خلال توفيرها لأكثر من 10.7 ألف حل متخصص عالمي المستوى.

وذكر البيان أن «كوفيسترو» تحتل مكانة متقدمة في تصميم وتصنيع منتجات متخصصة تدخل في صناعة أشباه الموصلات مثل حاويات الشرائح، وحاملات الرقائق، والبلاستيك، والمواد الهندسية عالية الأداء، والطلاء، والمواد اللاصقة، إضافة إلى المواد الضرورية للمكونات المختلفة المستخدمة في مراكز البيانات، وأنابيب الهواء، وحلول الإدارة الحرارية للخوادم، والمكونات الهيكلية التي تدعم نمو وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنتاج حلول موصلة للحرارة وتوفير تقنيات متقدمة لقوالب التصنيع.

وأكدت «أدنوك» أن هذه الاتفاقية تعد إنجازاً مهماً ضمن استراتيجيتها للنمو والتوسع دولياً المعتمدة من قبل مجلس إدارتها، والتي تركز على الكيماويات والغاز والغاز الطبيعي المسال والطاقة منخفضة الكربون.

وأشارت إلى أنه عند استكمال تنفيذه، سيدعم هذا الاستحواذ هدف «أدنوك» بأن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات.

وستصبح «كوفيسترو» المنصة التأسيسية لأعمال «أدنوك» في مجال المواد عالية الأداء والكيميائيات المتخصصة، وستعزز تنويع محفظة أعمالها في الكيميائيات، حيث تتماشى أعمال «كوفيسترو» في مجال الكيميائيات المتخصصة مع استراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو في هذا المجال الحيوي، وكذلك مع التزام دولة الإمارات بتحقيق ريادة عالمية في استخدامات التكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع استراتيجية (أدنوك) للنمو الذكي وتحقيق نقلة نوعية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل والتقدم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيميائيات. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة للطرفين وتعكس نهج (أدنوك) المسؤول الذي يركز على الاستثمار في الأصول الاستراتيجية التي تحقق قيمة مجدية طويلة الأمد وتتيح فرصاً جديدة للنمو، بالتزامن مع التزامنا بتنويع محفظة أعمال الشركة. كما يساهم التوافق بين استراتيجيتي الشركتين في ترسيخ مكانتهما الرائدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية ودعم الاقتصاد الدائري».

وبحسب المعلومات الصادرة، من المتوقع أن يزداد الطلب على البتروكيميائيات بنسبة مركبة تبلغ 2 في المائة بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع كذلك أن تتضاعف سوق المواد الكيميائية بحلول عام 2050، مما يضمن استمرار عوائد اقتصادية جذابة.

وستساهم منتجات «كوفيسترو» كذلك في تسريع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة اليومية، من خلال تطوير شاشات العرض لأجهزة الواقع الافتراضي. كما تشمل منتجاتها الأغطية الخارجية للهواتف الذكية والمواد خفيفة الوزن التي تستخدم في صناعة السيارات. وتستفيد الشركة في أعمالها من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل علوم البيانات، وتعلم الآلة، والتعلم العميق لتسريع أنشطتها في البحث والتطوير وتنفيذ مختلف مشروعاتها.

من جانبه، قال الدكتور ماركوس ستيليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «كوفيسترو»: «نحن على ثقة بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع شركة (أدنوك الدولية) يصب في مصلحة شركة (كوفيسترو) وموظفينا ومساهمينا وجميع شركائنا. وبدعمٍ من (أدنوك الدولية)، سيكون لدينا أساس أقوى لتحقيق النمو المستدام في قطاعات جذابة بما يُمكّننا من المساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو الأخضر».

وأضاف «تعد (أدنوك الدولية) شركة ذات قدرات مالية عالية وشريكاً على المدى الطويل، وسنواصل العمل لتعزيز استراتيجيتنا الناجحة (المستقبل المستدام) في مختلف الظروف التي تشهدها الأسواق. وتمثل استراتيجيات النمو المتكاملة للشركتين والتزامهما المشترك بتوظيف التقنيات المتطورة، والابتكارات، وتطبيق مبادئ الاستدامة، مرتكزات أساسية لشراكتنا الراسخة».

يشار إلى أن «كوفيسترو» تعد إحدى الشركات العاملة في القطاع الصناعي الألماني، وهي منتج رئيسي للبولي يوريثان، والبولي كربونات، والمواد عالية الأداء اللازمة للتطبيقات الصناعية الحيوية.

وتمارس الشركة أعمالها في مناطق مختلفة من العالم، حيث تحقق أكثر من نصف إيراداتها من مناطق آسيا والمحيط الهادي وأميركا الشمالية.

ووفقاً للتوقعات الإيجابية طويلة الأجل لقطاع الكيميائيات، فإن «كوفيسترو» تمثل استثماراً جذاباً لـ«أدنوك»، بفضل امتلاكها لمنشآت وتقنيات رائدة وفريق إداري متميز.

وسيخضع قبول عرض الاستحواذ إلى حد أدنى مقداره (50 في المائة + سهم واحد) من رأس المال المُصدَّر للشركة، إلى جانب الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.


مقالات ذات صلة

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو (الشرق الأوسط)

دبي تكشف عن توسعة مركز المعارض بتكلفة 2.3 مليار دولار

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من مدينة الشارقة الإماراتية (الشرق الأوسط)

منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق غداً ويركز على القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي

يناقش منتدى الشارقة للاستثمار الذي ينطلق غداً في دورته السابعة القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي تتطلع دول الخليج العربي إلى تطبيقها.

«الشرق الأوسط» (الشارقة)
الاقتصاد الإمارات تستكمل مشروع «براكة» النووي مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة

الإمارات تستكمل مشروع «براكة» النووي مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة

أعلنت مؤسسة «الإمارات للطاقة النووية»، اليوم، عن اكتمال محطات «براكة» للطاقة النووية، وذلك مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
عالم الاعمال المدير التنفيذي لشركة «نيسان» يطلق طراز «باترول» الجديد كلياً

المدير التنفيذي لشركة «نيسان» يطلق طراز «باترول» الجديد كلياً

كشفت شركة «نيسان»، مساء أمس، عن سيارة «باترول» الجديدة كلياً، في حدثٍ عالميّ أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

غداة نشر وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تظهر من خلال توقعاتها في الميزانية حرصها على الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وخلق الوظائف الجديدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، لتسريعها وفق تطلعات الدولة لكي تصبح رافداً للاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة.

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في 2027، في حين يُقدَّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المقبل ليرتفع إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعتزم في العام المالي المقبل، وفي المدى المتوسط، ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. كما تواصل استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي الذي يشتمل على الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والمراجعة الدورية للجداول الزمنية للمشروعات، وبرامج «رؤية 2030»؛ وذلك لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي الذي قد ينشأ نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.

كما تستهدف المملكة الاستمرار في تنويع قنوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشروعات وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، وذلك من ضمن استراتيجية وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشروعات التنموية في البلاد.

المشروعات التنموية

وقال المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن البيان التمهيدي يعكس حرص الحكومة السعودية على الاستمرار في المشروعات التنموية الكبرى المحفزة للنمو الاقتصادي، وتعزيزه، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للأفراد والأعمال على حد سواء، والمحافظة على استدامة مؤشر الدين العام، وعلى مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي، واستكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية في ظل «رؤية 2030».

وأوضح أن المملكة قررت مواصلة الإنفاق التوسعي لتحقيق نمو اقتصادي ملائم، والحفاظ على الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن وجود عجز في الميزانية يعني مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز.

وتهدف الميزانية التوسعية إلى الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة، وتنفيذ الخطط والمبادرات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ازدادت الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في قطاعَي التعدين والتقنية وغيرهما من القطاعات الواعدة، ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج الإجمالي المحلي.

وتابع أستاذ القانون التجاري، أن توقعات النمو جاءت أقل من التنبؤات السابقة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وخفض المملكة إنتاجها؛ تنفيذاً لالتزاماتها وفق اتفاق «أوبك بلس»، ما أدى إلى انخفاض إيرادات المملكة النفطية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي أقل من التوقعات السابقة.

جودة الحياة

من ناحيته، بيّن أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العجز في الميزانية العامة للدولة خلال 2025 محدود، ويبلغ نحو 26.9 مليار دولار، وهو مرتبط بالحرص على مواصلة الإنفاق حتى لا تتأثر المشروعات العملاقة المستهدفة، وكذلك جودة حياة المواطن.

وقال: «يلاحظ أن الميزانية جاءت استكمالاً للأهداف التوسعية لسياسة المملكة المعتاد عليها في السنوات السابقة في زيادة الإنفاق، وهناك مبشّرات فيما يخصّ القطاع غير النفطي وتوقعات نموه في الأعوام المقبلة بنحو 4 في المائة».

وبخصوص العام الحالي، «هناك عجز طفيف أيضاً في الميزانية العامة، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 3 في المائة»، وفق مكني.

وواصل أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، أن المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الاقتصادات كافة، تتمثل في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وهذا البند يشهد نمواً في المملكة، وكذلك مؤشرات البطالة في البلاد التي تواصل التراجع خلال الفترة الماضية.

وتابع أن «القطاع النفطي كان يعاني في الفترات السابقة نظراً للسياسات المتبعة من قبل منظمتَي (أوبك) و(أوبك بلس)، وبسبب التخفيضات الطوعية المتخذة من قبل المملكة، إلا أنه من المتوقع أن يتحسّن في الفترة بين عامَي 2025 و2027».

التحسينات الاقتصادية

ومن المعلوم أن المملكة انتهجت سياسة إعادة أولويات الإنفاق، والتركيز على المشروعات التي يمكن إنجازها بشكل أسرع؛ لتصبح رافداً للاقتصاد الوطني خلال الأعوام ما قبل 2030، كما ستُمكّن تلك السياسات المستثمرين الأجانب والمحليين من زيادة التوسع وتحقيق أهدافهم الربحية.

وأضاف الدكتور مكني، أن «الإصلاحات التي قامت بها المملكة باتت ملموسة بشكل مباشر، وطالت مجموعة التحسينات كثيراً من القطاعات على مستوى الأنظمة والتشريعات، والأرقام المحققة في مؤشرات اقتصادية مهمة، إلى جانب سيناريوهات ثلاثة وضعتها وزارة المالية؛ لضمان استمرارية نمو الاقتصاد، وخلق فرص مستقبلية للمستثمرين، وكذلك انتعاش الأنشطة غير النفطية».

القطاعات الواعدة

وأكد البيان التمهيدي للميزانية العامة، أنه «في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ولفت البيان إلى «تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومةً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ ما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي».

واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ ما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.

كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024.