معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

سجل أدنى مستوى تاريخي عند 7.1%

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
TT

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة، في حين حددت البلاد ضمن خطتها في هذا الاتجاه ما نسبته 7 في المائة بحلول 2030، ما يؤكد أن المبادرات والبرامج والمحفزات الحكومية انعكست على سوق العمل التي أصبحت جاذبة وتفتح ذراعيها أمام الباحثين عن العمل من المواطنين.

وأظهرت إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من 2024، والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الحالي حين بلغ 7.6 في المائة، وبانخفاض سنوي كذلك بنحو 1.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وساهمت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وتمكّن صندوق تنمية الموارد البشرية من صرف ما يزيد عن 1.65 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، من أجل تحقيق مستهدفات توظيف السعوديين وانخراطهم في سوق العمل المحلية.

الترتيب الدولي

وذكرت الهيئة في تقريرها حول تقديرات مسح القوى العاملة أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) تراجع إلى 3.3 في المائة في الربع الثاني، قياساً على 3.5 في المائة في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ما يرفع ترتيب المملكة بين دول مجموعة العشرين إلى المركز الخامس للدول الأقل بطالة، حسب المعلن في أبريل (نيسان) الماضي في منظمة العمل الدولية.

وتجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.3 مليون سعودي وسعودية، وتخطى إجمالي العاملين من سكان المملكة في القطاع الخاص 11.4 مليون عامل، وهو الأعلى تاريخياً.

وكشفت نتائج الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الثاني بمقدار 0.6 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام؛ حيث بلغ 50.8 في المائة، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة قياساً على الربع الثاني من عام 2023.

تمكين المرأة

وسجل عدد المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ حيث بلغ 47.2 في المائة.

ووفق بيانات الربع الثاني من 2024 ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى عدد السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليبلغ 30.8 في المائة.

وأفصحت مؤشرات الربع الثاني عن ارتفاع قدره 0.2 في المائة لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان، حيث بلغ 66.2 في المائة نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من 2024 البالغ 66 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام السابق.

من جهتهم، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن معدلات البطالة في السعودية تواصل تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها تاريخياً، وذلك نتيجةً للمبادرات والمحفزات الحكومية المقدمة لشركات القطاع الخاص من أجل توليد المزيد من الوظائف وفتح فرص العمل أمام الباحثين عن العمل.

توسع سوق العمل

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، أن نشرة الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني تكشف عن مؤشرات إيجابية تعكس هذه النتائج استمرار سوق العمل في التوسع باستقطاب الكوادر الوطنية.

وبيّن العنزي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن صندوق تنمية الموارد البشرية يستمر في لعب دوره الرئيسي لتمكين السعوديين ودخولهم إلى سوق العمل، عبر المحفزات والبرامج المقدمة إلى شركات القطاع الخاص.

وواصل أن وصول معدل البطالة إلى 7.1 في المائة يؤكد أن الخطط الحكومية المرسومة تتجه إلى المسار الصحيح وتقترب من مستهدفات «رؤية 2030» عند 7 في المائة، قبل 6 أعوام من الموعد المحدد.

القطاعات الواعدة

من ناحيته، أكد المختص في الموارد البشرية صالح السدمي أن نسبة التوظيف في سوق العمل أصبحت مرتفعة وهناك فرص وظيفية نوعية جاذبة للمواطنين عبر القطاعات الواعدة الجديدة، وبالتالي انعكس ذلك على معدل البطالة الذي سجل أدنى مستوى تاريخي ويقترب من مستهدف البلاد 2030.

وأفاد السدمي لـ«الشرق الأوسط» أن تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل ساهم كثيراً في خفض معدل البطالة، بعد أن شهد ارتفاع معدل مشاركة السعوديات خلال الربع الثاني ما نسبته 35.4 في المائة، موضحاً أن الإنفاق الحكومي يحفز شركات القطاع الخاص على مواصلة توظيف السعوديين.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».