«التحفيز الصيني» يدفع الأسهم لأفضل مستوياتها في 16 عاماً

«سوق صاعدة» مع اندفاع المستثمرين لملاحقة «الفرصة التاريخية»

متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
TT

«التحفيز الصيني» يدفع الأسهم لأفضل مستوياتها في 16 عاماً

متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)

حققت الأسهم الصينية أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ 16 عاماً، الاثنين، حيث سجلت الأسهم المحلية من «الفئة أ» أعلى معدل تداول لها على الإطلاق مع اندفاع المستثمرين للانضمام إلى موجة صعود حادة أشعلتها مجموعة التدابير التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها بكين، والتي عدّها المستثمرون بمثابة «الفرصة التاريخية».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنحو 30 في المائة مقارنة بأدنى مستوياته في فبراير (شباط)؛ وهو ما يشير وفقاً لبعض تعريفات السوق إلى أنه في «سوق صاعدة»، لكن أغلب المكاسب حدثت بسرعة كبيرة وعلى مدى بضع جلسات منذ الأسبوع الماضي.

وساعد الكثير من المتداولين الذين يخشون أن يفوّتوا فرصة الارتفاع قبل عطلة تستمر أسبوعاً وتبدأ الثلاثاء على رفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 8.5 في المائة عند الإغلاق، ليصل مكسبه على مدى خمسة أيام إلى أكثر من 25 في المائة، وهو الأقوى على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، سجَّل مؤشر «شنغهاي المركب» الأوسع نطاقاً إجمالي حجم تداول بلغ 1.17 تريليون يوان (166.84 مليار دولار) وارتفع بنسبة 8.1 في المائة... وهذا رفع مكاسبه التي استمرت خمسة أيام منذ الثلاثاء الماضي، عندما بدأت بكين في طرح تدابير تحفيزية لوقف تباطؤ الاقتصاد الأوسع نطاقاً، إلى 21.4 في المائة، وهو الأقوى منذ عام 1996.

كما كانت الارتفاعات أفضل مكسب نسبي في يوم واحد لكل من مؤشري «سي إس آي» و«إس إس إي سي» منذ عام 2008. وبالمثل، ارتفع مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 11 في المائة، وسجل حجم تداول بلغ 1.4 تريليون يوان.

وجاء الارتفاع الكبير في الأسهم الصينية على خلفية تدابير التحفيز الأكثر قوة منذ الوباء والتي أعلنت عنها بكين الأسبوع الماضي - والتي تتراوح من تخفيضات أسعار الفائدة الضخمة إلى الدعم المالي - في محاولة لدعم اقتصادها المريض.

وعلى وجه الخصوص، في تعزيز للأسهم، قدم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أيضاً أداتين جديدتين لدعم سوق رأس المال، إحداهما تتضمن برنامج مقايضة يسمح للصناديق وشركات التأمين والوسطاء بالوصول بسهولة أكبر إلى التمويل من أجل شراء الأسهم.

وأشعلت تلك التدابير سوق الأسهم الصينية المتدهورة التي كانت تقبع بالقرب من أدنى مستوياتها في سنوات عدة في وقت سابق من هذا الشهر، مع قلق المستثمرين بشأن آفاق النمو في الصين.

وقال ديكي وونغ، المدير التنفيذي للأبحاث في «كينغستون» للأوراق المالية: «إنه تحول كبير حقاً، والسياسات مكثفة للغاية، ولم نشهد قط تعليمات واضحة مثل هذه لوقف انخفاض أسعار المساكن ودعم سوق الأسهم»، وأضاف: «يخشى الكثير من المستثمرين الأجانب من تفويت الفرصة، ويسألني المستثمرون المحليون عمّا يجب أن يضيفوه، ويسرع المستثمرون المؤسسيون إلى السوق للحاق بالركب، ودفعت التدفقات الكبيرة مؤشر هانغ سنغ إلى 21000 نقطة».

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، الذي تقدم 2.4 في المائة، الاثنين، بنحو 24 في المائة هذا العام، ليطيح تايوان ويصبح أفضل سوق أسهم أداءً في آسيا.

ومن بين العوامل التي أضافت إلى الزخم الإيجابي، الأخبار التي وردت الأحد من البنك المركزي الصيني، والتي تفيد بأنه سيطلب من البنوك خفض أسعار الرهن العقاري على قروض الإسكان القائمة قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول)، جزءاً من السياسات الشاملة لدعم سوق العقارات المحاصرة في البلاد. كما أعلنت مدينة قوانغتشو في اليوم نفسه رفع جميع القيود المفروضة على شراء المساكن، في حين خففت شنغهاي وشنتشن القيود المفروضة على الشراء.

ودفع هذا أسهم شركات العقارات إلى الارتفاع، الاثنين، حيث تقدمت أسهم العقارات المدرجة في البر الرئيسي بنسبة 8.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي بنسبة 6.4 في المائة.

كما أدى تفاؤل المستثمرين بأن الإجراءات الأخيرة قد تساعد في إحياء الاستهلاك المحلي الهزيل في الصين إلى ارتفاع أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 8.8 في المائة، وهي أكبر زيادة يومية لها في 16 عاماً.

وخلال الشهر، سجل مؤشر «سي إس آي 300» مكسباً بنسبة 21 في المائة، وهو أفضل أداء له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وبالمثل، أنهى مؤشر «شنغهاي المركب» شهر سبتمبر (أيلول) بزيادة بنسبة 17 في المائة، وهي أكبر زيادة له منذ أبريل (نيسان) 2015.

وحقق مؤشر هانغ سنغ أفضل شهر له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بارتفاع بنسبة 17 في المائة، بعد أن حقق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ عام 1998 الأسبوع الماضي، وخامس أكبر ارتفاع له في نصف القرن الماضي.

وستغلق الأسواق المالية في البر الرئيسي في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر بمناسبة عطلة العيد الوطني.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».