ساهم برنامج «طموح»، التابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» بالسعودية، في رفع نسبة التوظيف داخل المنشآت المستفيدة، بمعدل 28 في المائة، خلال النصف الثاني من العام الحالي، فبلغ عدد الموظفين بالمملكة في الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 78 ألفاً.
هذا ما كشف عنه وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة «منشآت»، الدكتور ماجد القصبي، خلال انعقاد «ملتقى الرؤساء التنفيذيين»، في الرياض يوم الاثنين، الذي اُعلن خلاله أن السوق المالية السعودية حجزت المكانة السابعة عالمياً من حيث الحجم.
وقال القصبي إن 24 منشأة من برنامج «طموح»، أُدرجت في السوق الموازية «نمو»، بإجمالي استثمارات بلغ 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، وبقيمة سوقية تفوق 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ويخدم برنامج «طموح» المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، ويهدف إلى تحفيز تقدمها عبر منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج تقدَّم عبر جهات عدة وشركاء محليين ودوليين.
وانعقد «ملتقى الرؤساء التنفيذيين»، في نسخته السابعة بالعاصمة الرياض يوم الاثنين، تحت شعار «فرص لتعزيز نمو الأعمال»، بتنظيم من «منشآت» وبرعاية وزير التجارة، وبحضور ومشاركة مجموعة من المتحدثين والخبراء المختصين الدوليين والمحليين ورواد ورائدات الأعمال.
بيئة محفزة
بدوره، قال رئيس «مجلس هيئة السوق المالية»، محمد القويز، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الأسواق المالية محفزاً للنمو في المملكة العربية السعودية»، إن السوق المالية السعودية «شهدت تطوراً ملحوظاً على مرّ السنوات؛ مما جعلها تعكس الأداء الحقيقي المتصاعد للاقتصاد الوطني، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم».
وبلغ حجم السوق المالية السعودية نحو 3 تريليونات دولار، وفق تقارير أداء الأسواق الدولية.
ويأتي ذلك نتيجة «جهود المملكة الرامية إلى توفير بيئة محفزة لتمكين ودعم الشركات بمختلف أحجامها، سعياً إلى النمو والتنوع الاقتصادي والانفتاح التجاري إقليمياً وعالمياً».
وأشار القويز إلى أن «إحدى أهم الخطوات في تحقيق هذا الهدف هي زيادة جاذبية السوق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل حالياً نحو 55 في المائة من عمليات الإدراج فيها، بما يعادل نحو 70 شركة».
وأكد أن «أهم محطة لكل ريادي أعمال يبدأ مشروعه، هي دخول السوق المالية السعودية؛ لتوفير الوقود للتنامي المستقبلي أو التخارج لمساهميه الحاليين».
وأفاد القويز بأن «(الهيئة) تركز حالياً على تعزيز قنوات التمويل؛ بما في ذلك تسهيل استقبال أموال الاكتتاب؛ لتمكين إدارة الاكتتابات بشكل فعال وفي وقت قياسي».
كما أشار إلى أن التحديات الأساسية التي تواجه السوق تتعلق بتحفيز السيولة وزيادة الكميات المطروحة، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين.
طرح شركات إضافية
بدوره؛ كشف نائب المحافظ لخدمات المنشآت في «الهيئة»، المهندس ريان الفايز، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن برنامج «طموح»، الذي يعدّ امتداداً لـ«رؤية 2030»، يستهدف طرح شركتين إضافيتين حتى نهاية العام الحالي، و8 شركات أخرى خلال العام المقبل، لدخول السوق الموازية «نمو».
وأبان أن «البرنامج دعم 24 منشأة حتى اليوم للدخول في السوق الموازية، منذ بداية إطلاقه؛ منها 6 خلال العام الحالي».
أسواق محلية ودولية
من جانبه، أفاد المدير العام لـ«المنشآت متسارعة النمو» في «الهيئة»، المهندس عبد الرحمن السماعيل، بأن عدد المنشآت المنضمة إلى برنامج «طموح»، التابع لـ«منشآت»، تجاوز 2500.
وأوضح السماعيل، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «الهيئة» تعمل على دعم الفئة متسارعة النمو من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجوانب عدة؛ «أبرزها التوسع في الأسواق المحلية والدولية، والحصول على التمويل».
وواصل السماعيل أن «من أهم الممكنات التي يقدمها البرنامج هو خلق التواصل للمنشآت متسارعة النمو، وهذا الحدث واحد منها، إضافة إلى تقديم خدمة (ربط الأعمال) المحلي والدولي».
ولفت إلى وجود 150 عملية «ربط أعمال» لهذه الشركات خلال الحدث الحالي، إضافة إلى نحو 80 عملية عرض على المستثمرين الحاضرين، و80 عملية ربط مع الخبراء المحليين والدوليين.
يذكر أن «الملتقى» يضم منطقة للمستثمرين يُعقد فيها ما يتجاوز 60 لقاءً استثمارياً، تهدف إلى إيجاد فرص للتعاون بين المنشآت، وتعزيز الفرص التمويلية والاستثمارية. بالإضافة إلى 80 جلسة استشارية تُقام في «منطقة الوصول» للخبراء. كما يضم «الملتقى» منطقة «ربط الأعمال»، التي تحتضن أكثر من 100 اجتماع، تسهم في تعزيز العلاقات بين المنشآت المشاركة في «الملتقى»؛ لإيجاد وبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية.
