للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

وسط مخاوف اقتصادية واستعدادات للانتخابات الرئاسية

متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر (أيلول)، مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد، وتحفظهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، سجل المستثمرون صافي مبيعات بقيمة 22.43 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022؛ وفق «رويترز».

وأسهم ضعف ثقة المستهلك الأميركي الأسبوع الماضي في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن صحة سوق العمل، مما أعطى انطباعاً بأن تخفيض أسعار الفائدة غير المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس كان رداً على تباطؤ اقتصادي كبير.

ومن حيث الفئات، شهدت صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة الكبيرة تدفقات خارجية ضخمة بلغت 15.23 مليار دولار، وهو أكبر بيع صاف خلال أسبوع منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى ذلك، سحب المستثمرون صافي 2.34 مليار دولار، و2.08 مليار دولار، و998 مليون دولار من صناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الفئات على التوالي.

وفيما يتعلق بصناديق القطاعات، سحب المستثمرون 539 مليون دولار من قطاع السلع الاستهلاكية، مما يعكس ثلاثة أسابيع متتالية من عمليات الشراء الصافية. كما شهدت قطاعات العقارات والصناعات والخدمات المالية تدفقات خارجية تقارب 400 مليون دولار خلال الأسبوع.

في الوقت نفسه، جذبت صناديق السندات الأميركية 6 مليارات دولار من عمليات الشراء الصافية، مستمرة في سلسلة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع عشر على التوالي.

وفي مقدمة هذه الصناديق، سجلت صناديق الحكومة والسندات قصيرة ومتوسطة الأجل تدفقات بلغت نحو 3.13 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناديق السندات المحلية العامة والسندات الاستثمارية القصيرة والمتوسطة الأجل أيضاً عمليات شراء صافية كبيرة، بلغت 2.21 مليار دولار و1.17 مليار دولار على التوالي.

في غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأميركيون صناديق السوق النقدية بقيمة صافية بلغت 112.57 مليار دولار، وهي أكبر عملية شراء صافية أسبوعية لهم منذ ديسمبر 2020 على الأقل.


مقالات ذات صلة

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.