القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

55 % من الإدراجات من الشركات الصغيرة والمتوسطة

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مرّ السنوات، مما جعلها تعكس الاقتصاد الحقيقي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

كلام القويز جاء، يوم الاثنين، في ملتقى الرؤساء التنفيذيين المُقام في نسخته السابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار «فرص لتعزيز نمو الأعمال».

وأشار القويز إلى أن إحدى أهم الخطوات في تحقيق هذا الهدف كانت زيادة جاذبية السوق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل حالياً نحو 55 في المائة من عمليات الإدراج بالسوق المالية.

وقال إن السوق المالية السعودية أصبحت سابع أكبر سوق، ومنذ عهدٍ جرى إدراج شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية، إضافة إلى طرح عدد من الشركات بمجال التقنية الذي أصبح، اليوم، من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً من جانب الربحية والأداء، بجانب قطاعي التعليم والصحة.

وبيّن أن إطلاق سوق «نمو» في عام 2017، كان له أثر في ذلك، حيث أصبح يضم الآن ما يزيد عن 70 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وأكد أن أهم محطة وهدف لكل ريادي أعمال يبدأ بمشروعه هو دخول السوق المالية السعودية، لتحقيق الوقود للتنامي المستقبلي أو التخارج لمساهميه الحاليين.

وتابع أن السوق المالية بالنسبة للرياديين الهدف الأساسي منها هو تمويل المشاريع، سواء تمويل التوسع أو تمويل عمليات التخارج التي على أثرها تُمكّن المستثمرين من الدخول والاستثمار في المشاريع الجديدة.

ومن هذا المنطلق، أبان القويز أن الأولويات للسوق المالية تأتي بتحفيز قنوات التمويل. وأشار إلى وجود قناتين رئيسيتين للتمويل هما قناة التمويل بالأسهم أو عبر سوق الدين.

وذكر أن سوق الأسهم في البلاد خلال الوقت الحالي ناضجة إلى حد كبير، لكن يظل هناك عدد من الأولويات أولاها ما أطلقته «تداول» مؤخراً، وهو البداية في استقبال أموال الاكتتابات عبر نظام تقني لإدارة الاكتتابات، حيث أصبح بالإمكان استقبال اكتتابات أكثر، بتكلفة ومُدَد أقل، ومن ثم تزيد القابلية على السوق المالية، ما يعود عليها بالمنفعة.

وأفاد القويز بأن السوق المالية السعودية أصبحت محط أنظار للرياديين من داخل المملكة وخارجها. وواصل: «أصبحت مسؤولية علينا لتمكين انتقال الشركات الريادية من خارج المملكة إلى داخلها تُمكّنهم من طرح وإدراج شركاتهم في السوق المالية».

وفيما يخص سوق «نمو»، بيّن القويز أن فيها تحديات على الرغم من نجاحها، لهذا السبب يجري العمل مع «تداول» على محاولة تحفيز السيولة فيها، سواء بزيادة الكمية المطروحة أم الرسملة الحرة أم البحث في وسائل أخرى لزيادة السيولة؛ من بينها توسيع قادة المستثمرين في سوق «نمو».

وأوضح أن المجال بالتوسع في سوق الدين كبير بالمملكة، لذا خرجت الهيئة، قبل نحو شهرين، بمرئيات لواحدة من أكبر مراحل التعديل في لوائح الطرح وإدراج الأوراق التي تنصبُّ بشكل رئيسي على تسهيل عملية الطرح والإدراج في سوق الدين، واستفادة عدد أكبر من الشركات في هذه السوق.