تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

الرياض تستضيف مؤتمر «كوب 16» في ديسمبر المقبل

مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)
مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)
TT

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)
مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف (كوب)»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهي السعودية، وأذربيجان، وكولومبيا؛ وذلك لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية»، وسوف تعقد أيضاً اجتماعات خلال الربع الأخير من السنة، سعياً إلى مواجهة التحديات المتمثلة في «التغير المناخي»، و«التصحّر»، و«فقدان التنوع البيولوجي».

وتستمد «مبادرة ريو»، اسمها من المقررات التاريخية لـ«قمة الأرض» عام 1992 التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. واجتمعت حكومات العالم، الأحد في نيويورك، لبناء إطار للتحرّك في مواجهة التحديات الوجودية المتمثلة في «التغير المناخي» و«التصحّر» و«فقدان التنوع البيولوجي»، وركّز هذا الاجتماع على تعزيز التعاون بين النسخ الثلاث المرتقبة من «كوب».

وقد ضمّ الاجتماع، السعودية، التي سترأس «مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16)»، وأذربيجان، التي سترأس «المؤتمر التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب29)»، وكولومبيا، التي سوف ترأس «مؤتمر الأطراف السادس عشر حول التنوّع البيولوجي».

وتسعى «مبادرة ريو» الثلاثية إلى زيادة التعاون في مكافحة تدهور الأراضي، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، فضلاً عن تعزيز زخم العمل الدولي المشترك في اتفاقيات الأمم المتحدة البيئية.

وقد سلّطت الرئاسة السعودية لـ«مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر (كوب16)» الضوء على أهمّية استصلاح الأراضي لصحّة الناس والكوكب، كما أشارت إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المدمّر لمشكلتي تدهور الأراضي والجفاف؛ مما من شأنه تهديد التنوع البيولوجي وزيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الذي يؤدي إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي والمائي.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ومستشار رئاسة «كوب16»، الدكتور أسامة فقيها، إن «التغيّر المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، تحديات مترابطة للأزمة نفسها التي يواجهها الكوكب، والتي تجب معالجتها بشكل متكامل وأكثر فاعلية».

وأضاف أن «هذا العام تتوفّر فرصة فريدة لتضافر الجهود مع أذربيجان وكولومبيا، وحشد التأييد الدولي؛ لمعالجة هذه التحديات البيئية العالمية المترابطة، والتي لها تأثير مدمر على الكوكب وسكانه».

بدورها، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا، رئيسة «مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي»، سوزانا محمد، «الحاجة إلى أجندة مشتركة يجري تنفيذها على أرض الواقع»، مبيّنة استعدادهم لتأسيس مجموعة عمل لتعزيز التنسيق والتعاون.

وأوضحت أن «التحوّل العادل الذي يجري الحديث عنه في مجال التغير المناخي لا بدّ من أن يتجسّد في ترابط الجهود لتجنّب تدهور النظم البيئية الطبيعية وإلحاق الضرر بها».

وواصلت: «لدينا فرصة ثمينة لتخطيط الأراضي وفق نهج أكثر تكاملاً: إزالة الكربون، واستعادة البيئة، وتوفير ظروف أفضل للحياة البشرية. و(مؤتمر الأطراف السادس عشر حول التنوّع البيولوجي) هو المكان المناسب لتعميق فهم هذه الجهود».

من جهته، لفت رئيس «مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين حول التغيّر المناخي (كوب29)»، مختار باباييف، إلى هدفهم «إطلاق العنان لجهود التعاون، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الناس والكوكب عموماً، وذلك من خلال تعزيز التعاون عبر (اتفاقيات ريو الثلاث)».

وتابع: «هذا يفرض علينا الإقرار بأنّ أهداف الاتفاقيات المعنية مترابطة جوهرياً، وأنّ التقدّم في مجال واحد يمكن أن يحفّز التقدم في مجالات أخرى».

هذا؛ ودعت السعودية حكومات الدول المجتمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في «مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16)»، الذي ستستضيفه الرياض في مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقد حددت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» هدفاً لاستصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. وفي الرياض، ستدفع الرئاسة السعودية لـ«مؤتمر الأطراف (كوب16)» نحو مزيد من التعهّدات الملموسة لتحقيق هذه الغاية.

يذكر أن «كوب16»، سيكون في نسخته المقبلة المؤتمر الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ «مؤتمرات الأطراف» التابعة للاتفاقية، حيث سيوفر مساحة للتعاون الدولي على مستوى عالمي، وسيتيح الفرصة أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع العلمي لتبادل الحلول المتعلقة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف.


مقالات ذات صلة

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

الاقتصاد صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى تعزيز فرص التعاون في صناعة الطيران والفضاء في المملكة.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

تبحث 65 شركة سعودية فرصاً استثمارية في أذربيجان وجورجيا، الاثنين، عند بدء زيارة ممثّليها لهذين البلدين، ضمن وفد من اتحاد الغرف السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الكويتي ينمو 4 % في أغسطس

أعلن البنك المركزي الكويتي أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 4.17 في المائة، بنهاية أغسطس (آب) الماضي ليصل إلى 46.52 مليار دينار (152.68 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد «مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)

«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

حققت شركة «أكوا باور» السعودية، و«بديل»، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة» الإغلاق المالي لـ3 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي يجتمع في أميركا مع قادة أبرز الشركات التعدينية العالمية (واس)

السعودية تبحث توطين الحلول الذكية للعمليات التعدينية مع كبرى الشركات العالمية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، توطين أحدث الحلول الذكية في عمليات التعدين، مع قادة أبرز الشركات العالمية.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».