خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا؛ إذ من المتوقع أن تُسهل التكاليف التمويلية المنخفضة وتحسن المشاعر السوقية عمليات الخروج.

وخفض المصرف المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مع توقعات بوجود تخفيف إضافي في المستقبل. وقد أثرت أسعار الفائدة المرتفعة خلال العامين الماضيين على تكاليف تمويل شركات الأسهم الخاصة، مما جعل عمليات الاستحواذ بالاستدانة أكثر تعقيداً، وفقاً لوكالة «رويترز».

على الجانب الآخر، كشفت الصين هذا الأسبوع عن حوافز نقدية أوسع من المتوقع، بالإضافة إلى تدابير دعم سوق العقارات لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع توقعات بإطلاق المزيد من التدابير المالية قريباً.

وعادةً ما تخرج شركات الأسهم الخاصة من استثماراتها عبر الطروحات العامة الأوّلية أو الصفقات التجارية، التي أصبحت أكثر صعوبة بسبب الظروف السوقية المتقلبة.

في هذا السياق، قالت رئيسة شركة الاستثمار المباشر السويدية (EQT Private Capital) في جنوب شرقي آسيا، جانيس ليو، لـ«رويترز»: «مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة، نتوقع أن تتحسن ظروف التمويل، مما قد يسهم في تعافي نشاط الخروج وتقييم الأصول. كما سيساعد ذلك في تضييق الفجوة في التقييم بين المشترين والبائعين، مما يخلق المزيد من الفرص لإبرام الصفقات».

وأضافت أن السيولة ستتحسن؛ الأمر الذي سيوفر بيئة أكثر ملاءمة لشركات الأسهم الخاصة لتحقيق خروج قوي. وأشار مستثمر كبير في الأسهم الخاصة يركز على آسيا إلى أن الارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية سيكون مفيداً لإدراج الشركات وإعادة «التقييمات إلى مستويات معقولة» لكثير من شركات الاستثمار.

وقد ارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك اليابان، بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 105 مليارات دولار في أول ثلاثة أرباع هذا العام، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، مدفوعة بشكل رئيسي باستحواذ بقيمة 16 مليار دولار على مزود مراكز البيانات الأسترالي «إير ترنك» من قبل تحالف بقيادة «بلاكستون». ومع ذلك، انخفض عدد الصفقات الجديدة بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع بعد الكشف عن تدابير التحفيز الصينية، بينما أثارت أحدث البيانات التي تظهر انخفاض ثقة المستهلك بأكبر قدر في ثلاث سنوات، توقعات لخفض آخر كبير في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وقال مسؤول تنفيذي في أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم: «نحن متفائلون بأن انخفاض الأسعار سيكون إيجابياً لخروج الشركاء العامين»، في إشارة إلى الشركاء العامين أو مديري الصناديق الذين يتخذون قرارات الاستثمار لشركة الأسهم الخاصة.

وكانت شركة «بلاكستون» إحدى الشركات العامة التي تعمل بنشاط على الاستفادة من أصولها في الآونة الأخيرة. وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة الاستثمار الخاصة الأميركية أنها تبيع شركة الأدوية اليابانية «ألينامين فارماسوتيكالز» إلى صندوق استحواذ شمال آسيوي.

وفي مؤتمر عُقد في سنغافورة هذا الأسبوع، قال العضو المنتدب الأول في «بلاكستون»، أميت دالميا: «لقد قمنا ببيع عديد من الشركات في اليابان وكوريا إلى رعاة آخرين. لذلك، بشكل عام، أود أن أقول إن البيئة الحالية ملائمة للغاية للخروج».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.