«المركزي السويسري» يخفّض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويلمح إلى المزيد

شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يخفّض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويلمح إلى المزيد

شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم (الخميس)، وهو ثالث خفض من هذا النوع هذا العام، في إطار خطوات مماثلة لتخفيض تكلفة الاقتراض التي اتخذها «المصرف المركزي» الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وقال إن مزيداً من التخفيضات قد يتبع ذلك.

وخفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023، كما توقعه 30 من 32 محللاً في استطلاع أجرته «رويترز».

وكانت الأسواق قد حدّدت احتمالاً بنسبة 55 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل اتخاذ القرار.

وقال رئيس البنك الوطني السويسري، توماس جوردان، اليوم (الخميس)، بعد أن خفّض «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 في المائة، إن البنك الوطني السويسري مستعد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال، في تصريحات معدة لإجراء مؤتمر صحافي: «إن الضغط التضخمي في سويسرا قد انخفض مرة أخرى بشكل كبير».

وأضاف: «قد يصبح من الضروري إجراء مزيد من التخفيضات في سعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة، لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وكان هذا القرار الأخير في فترة رئاسة توماس جوردان للبنك الوطني السويسري التي استمرت 12 عاماً قبل التنحي في نهاية الشهر، ممكناً بفضل تراجع التضخم في سويسرا الذي انخفض إلى 1.1 في المائة في أغسطس (آب)، وقد بقي ضمن نطاق الهدف المركزي البالغ 0 - 2 في المائة على مدى الأشهر الـ15 الماضية.

وارتفع الفرنك السويسري أيضاً في الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات مقابل اليورو في أوائل أغسطس، مما زاد من الصعوبات التي تواجهها الصادرات السويسرية.

وقال البنك الوطني السويسري: «يُسهم تخفيف البنك للسياسة النقدية اليوم في تخفيض الضغط التضخمي. وقد يصبح من الضروري إجراء مزيد من التخفيضات في سعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة؛ لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

ويتبع خفض البنك الوطني السويسري الأخير تخفيفاً مماثلاً للسياسة النقدية من قبل «المركزي» الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «في بي بنك»، توماس غيتزل، إن البنك الوطني السويسري ينظر إلى «اتجاه انكماشي» قوي في الأشهر المقبلة، وكان في بيانه «واضحاً بشكل غير عادي» بشأن تفكيره من خلال الإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في المستقبل.

وسلّط جوردان مؤخراً الضوء على النجاح الذي حقّقه المصرف المركزي السويسري في مكافحة التضخم، مما مكّنه من أن يكون رائداً بين المصارف المركزية في خفض تكلفة الاقتراض، وخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) ويونيو (حزيران).

كما أقر بالمشكلات التي تسبّب فيها الارتفاع الأخير في الفرنك للصادرات، مما عزّز الآمال في أن يكون خفض أسعار الفائدة - الذي يمكن أن يضعف العملة الآمنة - قيد الطريق.

وتعزّز الفرنك السويسري، اليوم (الخميس)، بعد إعلان خفض 25 نقطة أساس.

وخفّض البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم لعام 2024 إلى 1.2 في المائة من توقعاته البالغة 1.3 في المائة في يونيو. كما خفّض توقعاته لعام 2025 إلى 0.6 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً، وللعام 2026 إلى 0.7 في المائة من 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.