​«نوكيا» تكشف عن خطتها التوسعية في قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي

رئيسها الإقليمي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة

جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

​«نوكيا» تكشف عن خطتها التوسعية في قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي

جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بسوق الاتصالات والتكنولوجيا السعودية، التي تتجاوز 40 مليار دولار، كشفت شركة «نوكيا» عن خطتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستثمار السعودي في قطاع تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال اتفاقيات قيد التنفيذ تركز على توفير حلول شبكية موثوقة، وقابلة للتطوير، ومستدامة وآمنة، لتلبية متطلبات السوق المتوسعة بسرعة.

وقال المسؤول الإقليمي الأوّل في السعودية ورئيس مبيعات مجموعة الاتصالات السعودية للبنية التحتية للشبكات في «نوكيا»، إبراهيم العباس إن «السعودية تسير على الطريق الصحيحة التي تمكنها من تصدر اللائحة العالمية في مجال التكنولوجيا، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي جوهر مبادرة رؤيتها (2030)».

وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «تتوقع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (سدايا) أن يسهم القطاع بما يصل إلى 506.5 مليار ريال (135 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».

إبراهيم العباس المسؤول الإقليمي الأوّل بالسعودية ورئيس مبيعات مجموعة الاتصالات السعودية للبنية التحتية للشبكات في «نوكيا» (الشرق الأوسط)

وبفضل الاستثمار السعودي في المدن الذكية مثل نيوم، والتركيز الزائد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، أوضح العباس أن شركة «نوكيا» تسهم في هذا التحول من خلال توفير حلول بنية تحتية للشبكة من الطراز العالمي، مما يمكن هذا النمو الرقمي السريع.

حجم المنافسة في القطاع

وأكد العباس أن المنافسة تشتد في سوق الاتصالات والتكنولوجيا في السعودية، حيث تُقدر قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها بأكثر من 153 مليار ريال (40.9 مليار دولار)، مما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار العباس إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية في المملكة تجاوزت 93 مليار ريال (24.8 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية، مدفوعة بإطلاق تقنية الجيل الخامس، في ظل الطلب الزائد على حلول الاتصالات عالية السرعة والحوسبة السحابية.

وفي ظل التنافس المحتدم في القطاع، شدّد العباس على التزام «نوكيا» بتوفير حلول الاتصال الجديدة المدعومة بابتكارات في البنية الأساسية للشبكات، مما يضع الشركة في مكانة قوية تنافسية. وأكد على مواصلة التركيز على تقديم حلول شبكات موثوقة وقابلة للتطوير، بالإضافة إلى كونها مستدامة وآمنة، لتلبية متطلبات السوق التي تتوسع بسرعة.

نمو القطاع في السعودية

وتوقع العباس أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية نمواً كبيراً، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى 285 مليار ريال (76.05 مليار دولار) بحلول عام 2029، وأكد أن التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تُشكّل عنصراً أساسياً في هذا التوسع القطاعي.

وأضاف العباس: «من المتوقع أن تُظهر سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة معدل نمو بشكل سنوي بنسبة 28.68 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 34.4 مليار ريال سعودي (9.17 مليار دولار) بحلول عام 2030».

وعزا العباس هذا النمو إلى التطورات في مجال الأتمتة، وتقدم المدن الذكية مثل نيوم، والاعتماد الزائد على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. وأوضح أن «نوكيا» ملتزمة بدعم هذا النمو من خلال تقديم حلول الشبكات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، مما يسهل الاتصال السلس والآمن والتحول الرقمي عبر القطاعات.

«نوكيا» تتوسع في السعودية

وحول موقع «نوكيا» في السوق السعودية، قال العباس: «تتقدم (نوكيا) في طليعة التحول الرقمي في المملكة، حيث أقامت شراكات مع كبار مزودي الخدمات لتسريع هذا التحول على مستوى البلاد. وقد دخلت (نوكيا) في شراكة مع شركة (ACES - NH) لجلب تقنية (25G PON) إلى المملكة، وهي خطوة مهمة نحو توفير شبكات الألياف عالية السعة والجاهزة للمستقبل».

بالإضافة إلى ذلك، قال العباس: «وقعت (نوكيا) خلال مؤتمر LEAP Future ICT مذكرة تفاهم مع الشبكة السعودية للبحث والابتكار (معين)، مما يعزز التزام الشركة بدعم تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة».

ولفت العباس إلى أن هذه الشراكات تُشكّل جزءاً من استراتيجية «نوكيا» الأوسع لضمان الاتصال السلس والآمن في جميع أنحاء المملكة، ووضع الأساس للابتكارات التكنولوجية. وأضاف: «نقوم بتوسيع تركيزنا على مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق السعودية».

ووفقاً للعباس، فإن مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة، مثل «أمازون ويب»، و«غوغل» السحابية، و«مايكروسوفت أزور»، يحتاجون إلى بنية تحتية ضخمة لمعالجة البيانات وتخزينها على نطاق واسع. وهذا يجعل «نوكيا» ملتزمة بتقديم حلول شاملة لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية، مما يتيح الاتصال الضروري لرقمنة البلدان والشركات والصناعات الرئيسية.

وقال العباس: «تتراوح حلول البنية التحتية للشبكات لدينا من الكابلات البحرية إلى الشبكات المنزلية، مما يضمن التكامل السلس والاتصال من البحر إلى المنزل. من خلال التركيز على كل مكون من مكونات حل الشبكة، بما في ذلك تطوير الشرائح وهندسة النظام، نستطيع تقديم وظائف تُحدث فارقاً حقيقياً».

وأضاف العباس: «هذا النهج لا يزود مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة فحسب، بل يعود بالنفع أيضاً على الشركات والصناعات الرئيسية، مما يعزز التحول الرقمي الشامل في السعودية».


مقالات ذات صلة

بسبب الاحتيال... إيطاليا تغرّم «تشات جي بي تي» 15 مليون يورو

تكنولوجيا لوغو تطبيق «شات جي بي تي» (رويترز)

بسبب الاحتيال... إيطاليا تغرّم «تشات جي بي تي» 15 مليون يورو

أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية بسبب الاحتيال.

«الشرق الأوسط» (روما)
خاص تتضمن الاتجاهات الرئيسة لعام 2025 الاستعداد الكمومي وممارسات الأمن السيبراني الخضراء والامتثال (شاترستوك)

خاص كيف يعيد الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكيل الأمن السيبراني في 2025؟

«بالو ألتو نتوركس» تشرح لـ«الشرق الأوسط» تأثير المنصات الموحدة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية على مستقبل الأمن السيبراني.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا كيف أصبح «كلود» روبوت الدردشة المفضل لدى خبراء التكنولوجيا؟

كيف أصبح «كلود» روبوت الدردشة المفضل لدى خبراء التكنولوجيا؟

يقدم الاستجابات مثل إنسان ذكي ومنتبه

كيفن رُوز (سان فرانسيسكو)
علوم نهاية الإنترنت... كما نعرفها

نهاية الإنترنت... كما نعرفها

يبدو أن الإنترنت ينهار... ولكن ليس حرفياً، أي من الناحية البنيوية؛ لأنها لا تزال شبكة سليمة؛ إذ إن هناك الكثير من كابلات الألياف الضوئية التي تبطن قاع المحيط،…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».