أمين منطقة الرياض: مركز البنية التحتية يصدر 78 ألف رخصة منذ بداية 2024

انطلاق حدث يضم 400 جناح بمشاركة 35 دولة

الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

أمين منطقة الرياض: مركز البنية التحتية يصدر 78 ألف رخصة منذ بداية 2024

الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)
الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف يتحدث في افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية (الشرق الأوسط)

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، نحو 78 ألف رخصة منذ بداية العام الحالي شملت تصاريح لضوابط ومعايير محدثة وإجراءات رقابية.

هذا ما كشفه الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، خلال افتتاح أعمال القمة السعودية للبنية التحتية، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هذا الحدث يهدف لتعزيز العمل والتعاون لتطوير المدن من خلال تبادل الخبرات مع أصحاب التجارب الناجحة المتعلقة بالبنية التحتية. وأضاف أن شرط نجاح المشاريع العملاقة هو توفر البنية التحتية المناسبة في المدينة لخدمتها وتفعيلها. وأكد أن لدى المملكة منظومة عمل متكاملة تقوم على خدمة المدن وسكانها وتعمل على نهضتها وتطويرها، لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات فيها.

ولفت إلى وجود عدد من برامج «رؤية 2030» ومبادراتها ومستهدفاتها التي تصب بشكل مباشر في تطوير المدن وتنميتها. ونوّه بأن قطاع البنية التحتية يحظى بدعم غير مسبوق من قبل قيادة الحكومة. بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح، أن هذا الحدث يأتي بمشاركة أكثر من 35 دولة و400 جناح ونحو 70 متحدثاً من مختلف دول العالم، لمناقشة الحلول الابتكارية والتحديات في القطاع، إضافة إلى مناقشة ممارسة أفضل المناقشات الدولية في هذه الصناعة.

وشدد على أن القمة السعودية للبنية التحتية تهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية وتبادل الخبرات والتجارب في البنية التحتية.

وكان مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أصدر في يونيو (حزيران) الماضي أول رخصة لأعمال مشروع بنية تحتية بعد انتقال اختصاصات الترخيص إلى المركز؛ كخطوة رئيسية تهدف إلى تعزيز التخطيط المتكامل، وتطوير البنية التحتية بكفاءة واستدامة وفق «رؤية 2030».

وأُنشئ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو (تموز) 2023، بهدف الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري؛ نحو بنية تحتية مستدامة.

يذكر أن المعرض السعودي للبنية التحتية يقام بالتزامن مع المعرض العالمي للمياه والمعرض السعودي للمدن الذكية، في دورته الافتتاحية في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، إذ إنه من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 17 ألف زائر متخصص، بما في ذلك حضور عدد من المشاريع العملاقة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة مثل نيوم وروشن والبحر الأحمر العالمية والقدية وشركة «الدرعية»...


مقالات ذات صلة

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

الاقتصاد أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خزان تعدين في أحد المؤتمرات بالولايات المتحدة (رويترز)

إنفوغراف: ما أكبر مراكز البيانات في العالم؟

في ظل دعوة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى البيت الأبيض إلى بناء مراكز بيانات ضخمة بقدرة 5 غيغاواط من شأنها أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف وتعزز الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوار «مؤتمر التقنية المالية (فنتك 24)» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

سوق المدفوعات الرقمية السعودية تجذب الاستثمارات العالمية

السعودية تسعى لزيادة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2030؛ مما يجذب الشركات العالمية لتوسيع نشاطها بالمنطقة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب (رويترز)

«كوميرتس بنك» يعقد محادثات أولى مع «يونيكريديت» يوم الجمعة

قالت الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك»، بيتينا أورلوب، يوم الخميس، إن البنك سيعقد جولة أولى من المحادثات مع «يونيكريديت» يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.