بعد إجراءات الدعم... الأسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي منذ سنوات

يجلس المستثمرون أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)
يجلس المستثمرون أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)
TT

بعد إجراءات الدعم... الأسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي منذ سنوات

يجلس المستثمرون أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)
يجلس المستثمرون أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

سجَّلت الأسهم الصينية أفضل أداء يومي لها منذ سنوات، يوم الثلاثاء، مع صعود اليوان وارتفاع السندات لفترة وجيزة، بعد أن أعلنت بكين عن مجموعة من إجراءات الدعم، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وتمويل شراء أسهم جديدة، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر.

وكشف بنك الشعب الصيني عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة «كوفيد-19» في مؤتمر صحافي، حظي بمتابعة وثيقة يوم الثلاثاء، مما أنعش الأسهم الصينية المتعثرة، وأرسل اليوان إلى أعلى مستوى في 16 شهراً، وفق «رويترز».

وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية اليوم مرتفعاً بنسبة 4.3 في المائة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ مارس (آذار) 2022، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 4.2 في المائة، وهو أكبر مكسب له منذ يوليو (تموز) 2020. كما اخترق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ مستوى 19 ألفاً لأول مرة منذ 28 مايو (أيار)، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة.

وجاءت المكاسب بعد أن أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ، في وقت سابق من اليوم، أن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس، ومعدل إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.5 في المائة، في محاولة لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد وخفض تكاليف الاقتراض.

ومن شأن هذا بدوره أن يؤدي إلى خفض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بنحو 0.3 نقطة مئوية. ومن المقرر أيضاً خفض سعر الإقراض القياسي بمقدار 0.2- 0.25 نقطة مئوية، على الرغم من أن شنغ لم يحدد موعد تنفيذ هذه الإجراءات.

وقال رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «أعتقد أن رد فعل السوق حتى الآن إيجابي. وأعتقد أن حزمة الإجراءات حتى الآن أكبر مما توقعته السوق».

وساعدت تخفيضات أسعار الرهن العقاري المستمرة أيضاً على رفع أسهم العقارات؛ حيث ارتفعت أسهم العقارات المدرجة في البر الرئيسي بنسبة 1.7 في المائة.

وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» العقاري في «هونغ كونغ» مرتفعاً، بنسبة تزيد على 5 في المائة.

وفي مكان آخر، ارتفعت السندات الصينية في استجابة أولية لخفض أسعار الفائدة الذي جاء أكبر من المتوقع، على الرغم من تقليص المكاسب خلال اليوم، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح.

وانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى مستوى منخفض بلغ 2 في المائة، قبل أن يتداول مرتفعاً بنحو 6 نقاط أساس عند 2.065 في المائة.

أموال جديدة

كما ساعدت الأخبار التي تفيد بأن الصين ستنفذ أداتين جديدتين للسياسة النقدية لتعزيز سوق رأس المال، على ارتفاع الأسهم: الأولى هي برنامج مبادلة بقيمة 500 مليار يوان، والذي من شأنه أن يمنح الصناديق وشركات التأمين والوسطاء إمكانية الوصول بسهولة إلى التمويل لشراء الأسهم. والثانية برنامج يقدم ما يصل إلى 300 مليار يوان في شكل قروض رخيصة من بنك الشعب الصيني إلى المصارف التجارية، لمساعدتها في تمويل عمليات شراء وإعادة شراء الأسهم.

وقال محللون في «مورغان ستانلي» في مذكرة: «نرى هذا جزءاً من عقلية بكين لدعم سوق رأس المال؛ لأن هذا يعني أن (الفريق الوطني) يمكنه استغلال الميزانية العمومية للمصرف المركزي للحصول على السيولة».

وقال شنغ للصحافيين، إن بنك الشعب الصيني يدرس إنشاء صندوق استقرار للأسهم؛ لكنه لم يقدم تفاصيل.

وتواجه الصين تدفقات رأس المال إلى الخارج، مع استمرار المستثمرين في سحب أموالهم من البلاد، وسط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو.

وظل مؤشرا «سي إس آي 300»، و«شنغهاي المركب» بالقرب من أدنى مستوياتهما في 7 أشهر بالجلسات الأخيرة.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققاها يوم الثلاثاء، لا يزال المؤشران منخفضين بأكثر من 2 في المائة منذ بداية العام.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في رفع النمو، على الرغم من سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تحفيز الإنفاق المحلي؛ حيث يظل قطاع العقارات المتعثر يشكل عائقاً كبيراً.

ودفع تعثر النشاط الاقتصادي في الصين المؤسسات المالية العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة، البالغ نحو 5 في المائة.

وارتفع اليوان إلى أقوى مستوى له منذ مايو 2023، في كل من الأسواق الداخلية والخارجية؛ حيث يأمل المتداولون أن تساعد الإجراءات المتخذة يوم الثلاثاء في إعادة الاقتصاد الصيني المضطرب إلى المسار الصحيح.

وارتفع اليوان في السوق المحلية 0.28 في المائة إلى 7.0330 يوان للدولار بحلول الساعة 09:10 (بتوقيت غرينتش).

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «ماكواري»، لاري هو: «تظل الخطوة اليوم مهمة؛ لأنها تشير إلى تحول أوسع في السياسة كما كانت الحال في أواخر عام 2020».

وأضاف: «ومن ثم، فإن هذا قد يكون بمثابة بداية النهاية لأطول فترة انكماش تشهدها الصين منذ عام 1999».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تتراجع 1 % بضغط من القطاع المصرفي

الاقتصاد أحد المتداولين يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تتراجع 1 % بضغط من القطاع المصرفي

تراجعت سوق الأسهم السعودية بنسبة 1 في المائة في نهاية تداولات الأسبوع لتسجل أدنى مستوياتها منذ شهر عند 11907 نقاط، بضغط من القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لمؤشر السوق السعودية رغم تراجع أسهم كبرى الشركات

ارتفع مؤشر السوق السعودية للجلسة الثانية على التوالي بنسبة طفيفة، وسط تراجع سهمي «أرامكو» و«مصرف الراجحي» اللذين يتمتعان بثقل كبير على المؤشر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات التداول للأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأميركية وسط تقلبات اقتصادية ومخاوف من الصين

ارتفعت الأسهم الأميركية، الاثنين، لتقترب من مستوياتها التاريخية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

«الأسهم الأوروبية» ترتفع قليلاً قبل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الخميس، متتبعة نظيراتها الآسيوية على أمل مزيد من التحفيز في الصين، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.