قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، اليوم (الاثنين)، إنه يؤيّد خفض أسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الأميركي مؤخراً، ووصفه بأنه «القرار الصحيح» في ضوء التقدم الكبير الذي أُحرز في التعامل مع التضخم وخطر زيادة البطالة.
وأضاف في مقال: «تحول ميزان المخاطر بعيداً عن ارتفاع التضخم ونحو خطر مزيد من الضعف في سوق العمل؛ مما يستدعي خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية»، في إشارة إلى سعر الإقراض بين البنوك لليلة واحدة الذي يمثّل الرافعة السياسية الرئيسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال: «حتى بعد هذا الخفض، يظلّ الموقف العام للسياسة متشدداً».
في الأسبوع الماضي، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» نطاقه المستهدف لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة - 5.00 في المائة، وهي خطوة أكبر من المعتاد فاجأت عديداً من المحللين.
وليس كاشكاري من بين صناع القرار الـ12 الذين يصوّتون على أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، لذا فإن وجهة نظره بشأن القرار الأخير لم تكن معروفة من قبل. ولقد كان حتى وقت قريب من بين أكثر صنّاع السياسات تشدداً في بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ زعم أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تحتاج إلى البقاء أكثر صرامة لمدة أطول لخفض التضخم. وفي أغسطس (آب)، قال إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى تفضيله خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر ما لم يكن هناك تدهور سريع في سوق العمل.
يظهر مقال، اليوم (الاثنين)، أن وجهات نظره الآن متزامنة مع غالبية زملائه من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويتضمن مخططاً يشير إلى أنه مثلهم، يشعر أنهم ربما يحتاجون إلى خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى خلال اجتماعي البنك المركزي الأخيرين لهذا العام. ويشير الرسم البياني أيضاً إلى أنه يتوقع خفضاً آخر بنسبة مئوية كاملة في سعر الفائدة على مدار العام المقبل، إلى 3.4 في المائة. وقال إن هذا من شأنه أن يضع سعر الفائدة على السياسة بنصف نقطة مئوية فقط فوق ما يراه الآن على أنه المعدل «المحايد» الذي لا تدعم به تكاليف الاقتراض ولا تكسر اقتصاداً سليماً.
ومع ذلك، قال إن المسار الفعلي سيعتمد على البيانات الواردة.
لقد انخفض التضخم وفقاً للمقياس المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.5 في المائة، وهو المستوى الذي لا يشير إلى النصر في معركة التضخم، ولكنه يمثّل تقدماً كبيراً، كما قال.
ويظهر الاتجاه في الأشهر الأخيرة أن «عملية انكماش التضخم تبدو على المسار الصحيح»، كما قال، مع وجود القليل من الأدلة على أن التضخم قد يفاجئ الجانب الصعودي في المستقبل. وأوضح أن سوق العمل في الوقت نفسه قد تلين، مع معدل البطالة عند 4.2 في المائة منخفضاً، ولكنه أعلى من العام الماضي، وأظهرت بيانات أخرى عن ظروف العمل تباطؤاً. ومع ذلك، قال إن إنفاق المستهلك والنمو الاقتصادي كانا مرنين بصورة مدهشة، وهو مزيج «مربك» من البيانات قال إنه لا يشير إلى أن الضغوط الركودية تتراكم.
