قالت «المفوضية الأوروبية»، يوم الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية أمام «منظمة التجارة العالمية» ضد بدء بكين تحقيقاً في دعم صادرات بعض منتجات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» إلى الصين. وقالت «المفوضية» إن «تحرك (الاتحاد الأوروبي) جاء نتيجة نمط ناشئ لقيام الصين باتخاذ تدابير دفاعية تجارية استناداً إلى مزاعم مشكوك فيها وأدلة غير كافية، في غضون مدة قصيرة من الزمن».
وبدأ التحرك الصيني بعد أن فرض «الاتحاد الأوروبي» تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وهذه أول مرة يتخذ فيها «الاتحاد الأوروبي» مثل هذا الإجراء في بداية تحقيق، بدلاً من الانتظار حتى يسفر عن إجراءات تجارية ضد الكتلة.
وتبدأ الإجراءات في «منظمة التجارة العالمية» بمدة إلزامية تبلغ 60 يوماً للأطراف للتشاور بعضها مع بعض. وقالت «المفوضية» إنها ستطلب من «منظمة التجارة العالمية» تشكيل لجنة تحكيم إذا لم تؤد المشاورات إلى «حل مُرض». وتستغرق لجان «منظمة التجارة العالمية» عادة أكثر من عام للوصول إلى استنتاجات.
وبدأت الصين تحقيقها لمكافحة الدعم يوم 21 أغسطس (آب) الماضي، مستهدفة الحليب السائل في «الاتحاد الأوروبي»، والقشدة التي تحتوي نسبة دهون تزيد على 10 في المائة، وأنواعاً مختلفة من الجبن.
وقالت «المفوضية» إنها واثقة بأن خطط دعم الألبان في «الاتحاد الأوروبي» متوافقة تماماً مع القواعد الدولية، وإنها لا تسبب ضرراً لقطاع الألبان في الصين.
وفرض «الاتحاد الأوروبي» رسوماً مؤقتة في يوليو (تموز) الماضي على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، ومن المتوقع أن يصوت أعضاء «الاتحاد الأوروبي» قريباً على التعريفات النهائية، التي ستطبق لمدة 5 سنوات... وتجري الصين في المقابل أيضاً تحقيقات لمكافحة الإغراق في بعض من المشروبات ولحم الخنزير في «الاتحاد الأوروبي».
في غضون ذلك، قال محللون إن من شأن خطة أميركية، تتضمن فرض مزيد من القيود على برامج وأجهزة مخصصة للسيارات الكهربائية الصينية، أن تؤدي إلى تداعيات تتجاوز صناعة السيارات، وقد تسفر عن رد مماثل ضد الشركات الأميركية في الصين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها إنه من المقرر أن يكشف مسؤولون أميركيون عن اقتراح لحظر استخدام واختبار تكنولوجيا وأجهزة صينية وروسية خاصة بأنظمة القيادة الآلية واتصالات السيارات.
ويأتي بحث فرض هذه القيود المرتقبة نتيجة تحقيق أطلقه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس (آذار) الماضي، بشأن المخاطر التي تشكلها برامج السيارات الصينية على الأمن السيبراني.
وشكك بيل روسو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات الاستثمارية «أوتوموبيليتي»، ومقرها شنغهاي، في جدوى استراتيجية الولايات المتحدة في ضوء انتشار البرمجيات الصينية في منتجات استهلاكية أخرى. وأضاف أن من شأن فرض حظر تام أن يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات السياسية القائمة بين القوتين العظميين، وأنه سيقابل برد مماثل؛ الأمر الذي سيؤثر على الأعمال التجارية الأميركية في الصين.
وفي سياق منفصل، حذر تقرير من خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، بأن أزمة الصلب في الصين تفتح الباب أمام موجة إفلاسات وحركة اندماجات سريعة مطلوبة بشدة في القطاع.
ووفق ميشيلي ليونغ، من كبار المحللين في «بلومبرغ إنتليجانس»، فإن نحو 3 أرباع شركات الصلب في الصين عانت من الخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن المحتمل إشهار كثير منها إفلاسها.
وقالت ليونغ إن شركات «شينياغن با يي آيرون آند ستيل» و«جانسو جيو ستيل غروب» و«أنيانغ آيرون آند ستيل غروب» هي الأكثر عرضة للإفلاس خلال المدة المقبلة، وقد يُستحوذ عليها من جانب شركات منافسة.
وقالت «بلومبرغ إنتليجانس» في تقريرها إن موجة الاندماجات المنتظرة ستساعد بكين في تشجيع مزيد من تركيز صناعة الصلب الصينية. وتريد الحكومة بحلول عام 2025 استحواذ أكبر 5 شركات صلب في الصين على 40 في المائة من السوق، وأكبر 10 شركات على 60 في المائة من السوق.
وقالت ليونغ إن هذا الهدف «في المتناول»، ولكن الصين ستظل أقل كثيراً من اليابان وكوريا الجنوبية من حيث حجم شركات الصلب الكبرى فيها.
يذكر أن أزمة العقارات المستمرة في الصين، وتباطؤ النمو الاقتصادي، يعيدان تشكيل صناعة الصلب الضخمة في البلاد، حيث حذر رئيس شركة «تشاينا باووو ستيل غروب كورب»؛ أكبر منتج للصلب في الصين، خلال الشهر الماضي، من أزمة أسوأ من أزمتَي عامي 2008 و2015. وقد أدى انخفاض الطلب المحلي إلى زيادة صادرات المصانع، مما أثار رد فعل تجارياً عنيفاً من البلدان التي تقول إن الشركات الصينية تغرق أسواقها بالصلب بأسعار أقل من التكلفة.
ومع ذلك؛ فمن غير المرجح أن تنخفض صادرات الصين من الصلب حتى نهاية عام 2026 مع انخفاض الإنتاج الإجمالي وتكثيف مزيد من الشركاء التجاريين للصين القيود المفروضة على واردات الصلب الصينية.
