«آركابيتا» و«ديجي بايز» تستحوذان على حصة أغلبية في «نيوباي» من «المشرق»

بقيمة إجمالية تصل إلى 385 مليون دولار

ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» و«ديجي بايز» تستحوذان على حصة أغلبية في «نيوباي» من «المشرق»

ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)

أعلنت «آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد» وشركة «ديجي بايز» ومجموعة «المشرق» موافقة التحالف الاستحواذ على حصة أغلبية في «نيوباي» - وهي شركة في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع - في صفقة بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بنحو 385 مليون دولار. فيما احتفظت «المشرق» بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، تمثل صفقة الاستحواذ هذه محطة مهمة ضمن مسيرة نمو شركة «نيوباي» التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في الشرق الأوسط. وستكون «نيوباي» قادرة على تحقيق مزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع وتقديم خدمات جديدة مستفيدةً من تقنيات «ديجي بايز» المتطورة.

معدلات نمو

وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا»: «إن أنشطة أعمال نيوباي متوافقة تماماً مع استراتيجية آركابيتا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات ليست فقط رائدة في أسواقها، بل تملك أيضاً القدرة على تحقيق معدلات نمو عالية، مستفيدةً من الاتجاهات العامة المواتية للاقتصاد الكلي. كما أن «نيوباي» جاهزة تماماً للاستفادة من التحوّل الجاري في الإمارات نحو المدفوعات الرقمية، والتي يعززها الناتج المحلي الإجمالي النامي والشريحة السكانية الشابة المتفوقة تقنياً والمبادرات الحكومية للتحوّل الرقمي. وسوف تقدم «آركابيتا» الدعم للمرحلة التالية من نمو شركة نيوباي في قطاع خدمات القيمة المضافة والدخول إلى أسواق جديدة».

من جهته، قال سركان عمر بيه أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجي بايز» : «إننا متحمسون لتقديم الدعم لشركة نيوباي في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي بالمشاركة مع المشرق، حيث حققت (نيوباي) نمواً استثنائياً وابتكارات متميزة في قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات، ونحن نشهد قدراتها الفائقة على تعميم هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ورسالتنا في (ديجي بايز) كانت وسوف تظل دائماً تحفيز التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية. كما أننا نسعى من خلال دمج حلول التقنية المالية التي تطورها (ديجي بايز) مع منصة نيوباي القوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والابتكار وتقديم حلول متطورة لسوق المشاريع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً».

خطط التوسع

إلى ذلك قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «إن هذه الصفقة خطوة هامة في مسيرة (نيوباي)، وتتيح لها مواصلة نموها القوي كشركة إقليمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، ونحن على ثقة من أن (آركابيتا) و(ديجي بايز) تملكان الخبرات والرؤية لمساعدة نيوباي على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما يحتفظ المشرق بحصة هامة في نيوباي، فإننا متحمسون لرؤية المنصة تنطلق نحو آفاق جديدة، وتنجح في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز ريادتها في السوق».

بدوره، قال فيبهور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»: «نحن متحمسون لدخول نيوباي مرحلة جديدة من النمو بدعم من آركابيتا وديجي باي، لتصبح شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار وتحقيق القيمة لعملائنا. ونحن الآن قادرون بفضل الدعم التقني والمالي من مساهمينا الجدد والمساندة المستمرة التي نحصل عليها من المشرق، على تسريع نمونا في الإمارات وتوسعة انتشارنا عبر الشرق الأوسط، مع التزامنا بتطوير مدفوعات التجارة الإلكترونية والتشجيع على اعتماد المدفوعات الإلكترونية على صعيد واسع في جميع دول المنطقة».

وتأسست «نيوباي» كقطاع أعمال استراتيجي تابع للمشرق، وحققت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تقدم خدمات لقاعدة عملاء متنوعة في قطاعات رئيسية، بما فيها تجارة التجزئة والضيافة والحكومة والتجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

الاقتصاد سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير لكن بوتيرةٍ أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توسُّع عمليات شركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» في ميناء جدة الإسلامي، عبر تدشين خدمتَي شحن جديدتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

خاص «النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.