أعربت الصين عن انفتاحها على استئناف استيراد المأكولات البحرية اليابانية، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع طوكيو بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايتشي المتضررة، التي تعرضت لانهيارات جراء زلزال أعقبته موجات مد عالية (تسونامي) في عام 2011.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن الصين واليابان توصلتا إلى توافق في أغسطس (آب) بشأن تصريف المياه المشعة من المحطة النووية، مما أنهى نزاعاً دبلوماسياً استمر لأكثر من عامين.
ووصفت بكين الحدث بأنه «قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ذات أثار عبر الحدود»، عندما بدأت طوكيو في تصريف المياه المشعة المعالجة من الموقع في أغسطس 2023. كما أعلنت حظراً شاملاً على جميع المنتجات المائية من اليابان.
وانتقدت اليابان بدورها الصين لنشرها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة علمياً»، بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، إن الخطة تلبي المعايير الدولية، وسيكون لها تأثير «ضئيل» على الناس والبيئة، قبل شهر من إطلاق اليابان للمياه.
وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين اتفقا على أن تنشئ اليابان ترتيبات مراقبة دولية طويلة الأجل، وتسمح لأصحاب المصلحة بإجراء أخذ عينات ومراقبة مستقلة. لكن ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قال في مؤتمر صحافي دوري في بكين، إن توصل البلدين إلى توافق «لا يعني أن الصين ستستأنف على الفور استيراد المنتجات المائية اليابانية»، وأضاف: «سنجري مشاورات فنية مع الجانب الياباني ونستأنف تدريجياً استيراد المنتجات المائية اليابانية».
وأفاد تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) بأن الخطوة اليابانية «ستساعد الصين في الحصول على بيانات شاملة وصحيحة وفعالة في الوقت المناسب، ومنع عمليات التصريف التي لا تفي بالمعايير»، ولكنه تابع بالقول «إن معارضة الصين الحازمة لتصريف المياه الملوثة بالإشعاع في البحر لم تتغير».
وتأتي تلك الانفراجة المحتملة بشأن حظر المأكولات البحرية بعد يوم واحد من وفاة طفل ياباني (10 أعوام)، إثر تعرضه للطعن في مدينة شينزين الصينية. وتعد الصين أحد أكبر الأسواق بالنسبة لمصدري المأكولات البحرية اليابانية، وكان الحظر إحدى النقاط الرئيسية للخلاف الدبلوماسي بين طوكيو وبكين.
