«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس

بسبب استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم الأساسي

مصرف تركيا المركزي (موقع المصرف)
مصرف تركيا المركزي (موقع المصرف)
TT

«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس

مصرف تركيا المركزي (موقع المصرف)
مصرف تركيا المركزي (موقع المصرف)

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 50 في المائة دون تغيير للشهر السادس على التوالي، متماشياً مع التوقعات السابقة.

وتعهّد «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان، الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.

وجاء في البيان أن الاتجاه الأساسي للتضخم في أغسطس (آب) الماضي لا يُظهر تغيراً كبيراً، وأن مؤشرات الربع الثالث تؤكد أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وينخفض ​​تأثيره التضخمي، ولا يزال تضخم السلع الأساسية يسجّل زيادة محدودة، كما أن التحسّن في تضخم الخدمات واضح، ومن المتوقع أن يحدث تراجع في التضخم الأساسي في الربع الأخير من العام.

ولفت إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية؛ كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.

العودة إلى التشديد

وشدد البيان على الاستمرار في مراقبة مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات، ومراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي من كثب.

وعلى الرغم من قراره إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، أكد «المركزي التركي»، مجدداً، موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية للتضخم.

وقال إنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتحقق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع، وإذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد السياسة النقدية مجدداً.

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

وتعهّد «المركزي التركي» بالعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.

وأكد أنه سيجري اتخاذ قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وأضاف أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، إذ تجري مراقبة تطورات السيولة من كثب، وسيجري تنويع أدوات التعقيم واستخدامها بشكل فعّال عند الضرورة.

وسجّل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً بما يقرب من 10 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليهبط إلى 51.97 في المائة، مقابل 61.78 في يوليو (تموز) السابق عليه.

في الوقت ذاته، سجّل معدل التضخم الشهري زيادة بلغت 2.47 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 3.23 في المائة في يوليو.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي فإنه لا يزال بعيداً جداً عن توقعات البنك المركزي لنهاية العام البالغة 38 في المائة.

التضخم والنمو

وأعلنت الحكومة التركية، في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الجديد الذي يغطّي المدة من 2025 إلى 2027، متضمناً تعديلاً بالزيادة لمعدل التضخم، وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.

وجرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد، ليكون 41.5 في المائة بنهاية العام الحالي، بدلاً من 33 في المائة في البرنامج السابق (2024 - 2026) الذي أُعلن في 7 سبتمبر 2023.

الحكومة التركية أطلقت مؤخراً برنامجاً اقتصادياً جديداً تنازلت فيه عن النمو من أجل كبح التضخم (من حساب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على «إكس»)

كما خفّضت الحكومة توقعات النمو للعام الحالي من 4 إلى 3.5 في المائة، ولعام 2025 من 4.5 إلى 4 في المائة، ولعام 2026 من 5 إلى 4.5 في المائة، في حين حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5 في المائة، معلنة أنها ستضطر إلى تقديم تنازلات مؤقتة على مستوى النمو لكبح التضخم.

ولا تزال توقعات التضخم للأسر والشركات -وهو شرط رئيسي آخر لبدء التيسير النقدي- مرتفعة مقارنة بتوقعات صناع السياسات للعام المقبل.

ويريد رئيس المصرف المركزي، فاتح كارهان، النزول بالتضخم الشهري إلى أقل من 2 في المائة، قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة عن مستوى 50 في المائة، حسب تقرير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إديزغل، عقب زيارتهما لتركيا في المدة من 10 إلى 12 سبتمبر.

ورأت الخبيرة الاقتصادية التركية في «مورغان ستانلي»، هاندا كوتشوك، أنه لا يمكن خفض الفائدة إلا عندما ينخفض التضخم الأساسي إلى ما بين 1.5 و1.8 في المائة على أساس شهري معدل موسمياً على مدار شهرين متتاليين على الأقل.

ولفتت إلى أن تركيا تتبع دورة اقتصادية مختلفة عن الولايات المتحدة ودول أخرى، نتيجة التحولات في إدارة الاقتصاد منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان العام الماضي، حسب ما نقلت «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

موقف حذر من «المركزي الأوروبي» تجاه تخفيف السياسة النقدية المستقبلية

الاقتصاد لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

موقف حذر من «المركزي الأوروبي» تجاه تخفيف السياسة النقدية المستقبلية

أظهرت حسابات المصرف المركزي الأوروبي لاجتماعه في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) أن صناع السياسات كانوا راضين عن انخفاض التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون انقسموا حول خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية

وافق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي باجتماعهم، في سبتمبر (أيلول)، على خفض أسعار الفائدة، لكنهم لم يكونوا متأكدين من مدى العدوانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة «فيدرالي» دالاس لوري لوغان تحضر حدثاً مع تحالف «بوردر بليكس» في تكساس 30 مايو 2024 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى تخفيضات تدريجية في الفائدة

قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الأربعاء، إنها تدعم خفض سعر الفائدة الكبير الذي تم في الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (دالاس)
الاقتصاد مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي» اليوم قد يوضح ما إذا كان خفض أسعار الفائدة قراراً سهلاً أم صعباً

يوفر المحضر المنتظر صدوره وصفاً تفصيلياً للمراسلات بين صناع السياسات والموظفين خلال كل اجتماع يستمر يومين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

شدّدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء.

وجاءت الدعوة ضمن ورشة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي، حيث قالت الرئاسة إن هذا اللقاء يُعدّ بادرة لتعزيز تأثير قطاعات الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي.

يأتي هذا الاجتماع بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص تنفيذاً لـ«رؤية السعودية» المستضيفة للمؤتمر بنهاية العام الحالي، والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة بالمملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استُحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الفوائد التي تعود على الشركات في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي.

وأضاف: «تُعد الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد. وهناك كثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم أجمع».

واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً.

ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة «اقتصاديات تدهور الأراضي» أن تبنّي الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات القطاع الخاص 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية، وآليات تمويل استصلاح الأراضي، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية كبرى قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الذي سيُعقَد في الرياض، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».

وسيجري تقديم منطقة خضراء، لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي.

وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي، خلال المؤتمر، قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة.

وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي، وتأثيره على أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة «كوب 16» لدعم العمل البيئي بقيادة الشركات، مؤكدة رسالة واضحة مفادها «أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية».