«المركزي الألماني»: انكماش الاقتصاد قد يتواصل هذا الربع

وسط ركود صناعي عميق

حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الألماني»: انكماش الاقتصاد قد يتواصل هذا الربع

حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير اقتصادي شهري، اليوم (الخميس)، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش مجدداً هذا الربع، وسط ركود صناعي عميق واستثمار ضعيف، وتوقعات استهلاكية حذرة.

وسجّل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نمواً سلبياً في اثنين من الأرباع الثلاثة الماضية؛ ما أثّر في المنطقة الأوسع نطاقاً، في ظل كفاح قطاع التصنيع الضخم وضعف الطلب على الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

وقال المصرف المركزي: «إن الاقتصاد إما أن يتوقف عن النمو وإما أن يتراجع مرة أخرى في الربع الثالث. ومع ذلك، لا ينبغي أن نتوقع في الوقت الحالي ركوداً بمعنى انخفاض كبير وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي».

وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص من المرجح أن يظل ضعيفاً في الوقت الحالي، وهو ما يمثّل لغزاً لبعض خبراء الاقتصاد مع ارتفاع الأجور الحقيقية واعتماد الأسر على المدخرات الوفيرة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في القدرة الشرائية على الاستهلاك الخاص، لكن «المركزي الألماني» يتوقع أن يواصل المستهلكون كبح جماح إنفاقهم.

ومن المرجح أيضاً أن تضعف آفاق الإنتاج الصناعي هذا الربع، مع تدهور خطط الإنتاج قصيرة الأجل وتوقعات التصدير، رغم بعض الدلائل الأولية على التعافي في الطلبات الجديدة من الخارج. ومع ذلك، ستستمر سوق العمل في دعم الاقتصاد.

وتظل معدلات التوظيف مرتفعة بوجه عام، وتستمر الأجور في الارتفاع، وتظل توقعات سوق العمل مستقرة.

لكن «المركزي الألماني» لاحظ أيضاً بعض العلامات المثيرة للقلق في أسواق العمل.

ويؤدي غياب التعافي الاقتصادي إلى إضعاف خطط التوظيف لدى الشركات في بعض القطاعات. وفي قطاع التصنيع، يجري منع تسريح العمال على نطاق أوسع من خلال الاستخدام الأكبر لبرنامج التأمين الاجتماعي الذي يسمح لأصحاب العمل بتقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين.


مقالات ذات صلة

اقتصاد منطقة اليورو يظهر بعض علامات النمو

الاقتصاد رمز «اليورو» أمام المقر السابق لـ«المصرف المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يظهر بعض علامات النمو

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض علامات النمو يوم الثلاثاء، حيث برزت مجموعة من المؤشرات التي تُظهر نمواً فاتراً ولكنه إيجابي للمنطقة التي كانت على شفا الركود.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)

انكماش الأعمال بمنطقة اليورو وسط تخفيف الضغوط التضخمية

تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو إلى الانكماش في الشهر الماضي، رغم أن هذا التراجع لم يكن حاداً كما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

الركود الألماني يثير تساؤلات حول «الهبوط الناعم» في أوروبا

في حين تنعم الأسواق الأميركية بالأمل في «هبوط ناعم»، فإن أحدث ركود في أكبر اقتصاد بأوروبا يثير تساؤلات أكثر جدية على الجانب الشرقي من المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

اجتماع «الفيدرالي» اليوم: كيف سيحدد قرار خفض الفائدة اتجاه الاقتصاد؟

بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للقيام بشيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 في المائة بدلاً من 58 في المائة المستهدف سابقاً، مؤكداً أن الغاز الطبيعي سيظل وقوداً رئيسياً لسنوات مقبلة.

وأوضح بدوي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «موك 2024»، بعنوان: «دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط»، أنه «تم بالفعل وضع خريطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040. وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية».

وأضاف الوزير: «الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه لعدة أعوام مقبلة، وهذه رسالة لنا جميعاً لكي نعمل معاً لزيادة الاكتشافات، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل مزيداً من الثروات خاصة الغاز الطبيعي... علينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تحقيق ذلك إلى جانب دعم تنفيذ مشروعات تسهم في إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة».

وقد ضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية في اليونان، والدكتورة هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لـ«مرصد المتوسط للطاقة والمناخ»، وأدارها توم ماهر رئيس شركة «أبكس» العالمية.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو: «ما زلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها، فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة، ودعم جهود خفض الانبعاثات، وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي، ونحن في المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها».

ويرى أسامة مبارز، أمين عام منتدى «غاز شرق المتوسط»، أن «منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز بالمنطقة؛ وفقاً للتقارير العالمية».

وأضاف مبارز أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، وتعظيم الاكتشافات، وخفض الكربون، وتحقيق الاستدامة.