مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

يقف موظفو «فولكس فاغن» بجانب سيارات الشركة الكهربائية في سالزغيتر - ألمانيا (رويترز)
يقف موظفو «فولكس فاغن» بجانب سيارات الشركة الكهربائية في سالزغيتر - ألمانيا (رويترز)
TT

مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

يقف موظفو «فولكس فاغن» بجانب سيارات الشركة الكهربائية في سالزغيتر - ألمانيا (رويترز)
يقف موظفو «فولكس فاغن» بجانب سيارات الشركة الكهربائية في سالزغيتر - ألمانيا (رويترز)

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.3 في المائة في أغسطس (آب)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بانخفاضات مزدوجة الرقم في الأسواق الرئيسية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وانخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، وفقاً لبيانات هيئة صناعة السيارات.

وأظهرت البيانات انخفاضاً شهرياً متتالياً رابعاً في مبيعات السيارات الكهربائية، مما دفع رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) إلى المطالبة بـ«إجراءات عاجلة» لمنع المزيد من الانخفاض، وفق «رويترز».

وقالت إن الصناعة بحاجة إلى «قيام مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالخروج بتدابير إغاثة عاجلة قبل دخول أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والعربات الصغيرة حيز التنفيذ في عام 2025».

وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 43.9 في المائة في أغسطس، حيث سجلت أكبر أسواق السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا، انخفاضات بنسبة 68.8 المائة و33.1 المائة على التوالي، وفقاً لـ«ACEA».

وانخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 22.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

وانخفضت مبيعات أكبر ثلاثة مصنعي سيارات في أوروبا، «فولكس فاغن» و«ستيلانتيس» و«رينو»، عن العام السابق، بنسبة 14.8 في المائة و29.5 في المائة و13.9 في المائة على التوالي.

ولا تزال مبيعات السيارات في أوروبا إلى ما دون مستويات ما قبل «كوفيد-19»، وقالت شركة «فولكس فاغن» في سبتمبر (أيلول) إن هذا الاتجاه قد يستمر في المستقبل القريب.

وانخفضت مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» بنسبة 43.2 في المائة في أغسطس، كما تراجعت مبيعات شركة «سايك موتور» الصينية بنسبة 27.5 في المائة.

ويتراجع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية جزئياً بسبب السياسات المتباينة بشأن الحوافز الخضراء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بينما فرضت الجهات التنظيمية رسوماً جمركية كبيرة لمحاولة إبعاد السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الشراء.

ولمحاولة إحياء السوق، وافقت ألمانيا في سبتمبر على خصومات ضريبية تصل إلى 40 في المائة للشركات على مبيعات السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، قالت مجموعة حملة «النقل والبيئة» إن السوق ستتعافى، متوقعة أن تصل حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى إجمالي سوق يتراوح بين 20 في المائة و24 في المائة بحلول عام 2025 في الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البيع.

واكتسبت السيارات الكهربائية الهجينة بالفعل زخماً في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، حيث ينظر إليها المشترون باعتبارها حلاً وسطاً ميسور التكلفة بين السيارات التي تعمل بالاحتراق الكامل والسيارات الكهربائية بالكامل.

وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات أن مبيعات السيارات الهجينة ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في أغسطس، لتصل إلى حصة سوقية تبلغ 31.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

الاقتصاد زوار يتجولون في معرض عالم السيارات في مدينة الكويت 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

تجاوزت صادرات الصين من السيارات، اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن مشاركاً في قمة زعماء الرباعية في أكاديمية أرشمير في كليمونت (أ.ب)

إدارة بايدن تستعد لحظر برامج السيارات الصينية والروسية لأسباب أمنية

تخطط وزارة التجارة الأميركية للكشف عن قواعد مقترَحة من شأنها حظر الأجهزة والبرامج صينية وروسية الصنع للسيارات المتصلة، اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيارات كهربائية تنتظر شحن بطارياتها في أحد المواقف المخصصة للشحن (رويترز)

دراسة تتوقع قفزة في استخدام السيارات الكهربائية بحلول 2040

تتوقّع دراسة تحليلية حديثة، قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، لتنمو إلى 2.7 مليون سيارة سنوياً بحلول 2040، من 600 ألف في 2030.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

حذَّرت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
خاص توفر «أونستار» خدمات الاستجابة التلقائية لحوادث الاصطدام والطوارئ والمساعدة في إيجاد المركبة المسروقة (جنرال موتورز)

خاص بعد إطلاق «أونستار»... كيف تعزز «جنرال موتورز» التحول الرقمي لقطاع السيارات السعودي؟

تقنية «OnStar» متوفرة الآن في سيارات «شيفروليه» و«جي إم سي» و«كاديلاك» في السعودية.

نسيم رمضان (لندن)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.