«بوتاش» التركية و«توتال إنرجيز» توقِّعان اتفاقية طويلة الأمد للغاز المسال

الرابعة خلال 4 أشهر في إطار السعي لتحويل تركيا إلى مركز دولي للتصدير

وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)
وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)
TT

«بوتاش» التركية و«توتال إنرجيز» توقِّعان اتفاقية طويلة الأمد للغاز المسال

وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)
وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)

وقَّعت شركة خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات يبدأ سريانها اعتباراً من عام 2027.

وقّع الاتفاقية المدير العام لشركة «بوتاش»، عبد الواحد فيدان والنائب الأول لرئيس شركة «توتال إنرجيز» لشؤون الغاز المسال، غريغوري جوفروي، الأربعاء، على هامش مؤتمر «غازتيك» المنعقد في هيوستن بالولايات المتحدة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار.

وبموجب الاتفاقية، ستزوّد الشركة الفرنسية تركيا بـ1.6 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المسال، مقسَّمة على 16 شحنة (1.1 مليون طن سنوياً). وستتمكن «بوتاش» من استقبال الغاز الطبيعي المسال من موانئ التعبئة في الولايات المتحدة، والموانئ التركية والأوروبية.

وتهدف «بوتاش» إلى أن تصبح أقوى في السوق العالمية من خلال الحصول على قدرات تشغيلية وتجارية إضافية من خلال هذه الاتفاقية والاتفاقيات المماثلة.

أهمية الاتفاقية

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عبر حسابه في « إكس»، الأربعاء، إن الاتفاقية ذات أهمية كبرى لضمان أمن الطاقة في تركيا والمنطقة، كما ستزيد من تنوع الموارد ومرونتها لدى تركيا.

جانب من توقيع الاتفاقية بين «بوتاش» و«توتال إنرجيز» (إكس)

كما نقلت وسائل الإعلام التركية عن بيرقدار أن تركيا ستكون قادرة على استقبال غاز أكثر مما تحتاج إليه من خلال بنيتها التحتية الحالية، كما أن قدرة تركيا على الدخول إلى سوق الغاز الطبيعي ممكنة من خلال الإنتاج في حقل غاز «ساكاريا» في البحر الأسود (طاقته 710 مليارات متر مكعب)، ومشاريع خطوط الأنابيب الدولية والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وستكون قادرة على تلبية ما يقرب من 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تغطي احتياجاتها ويمكنها تصدير الكمية المتبقية إلى أوروبا.

ولفت إلى أن تركيا تعد رابع أكبر سوق للغاز الطبيعي في أوروبا باستهلاكها نحو 55 مليار متر مكعب، وقادرة على تلبية «نصف» احتياجاتها من الغاز المسال بسهولة.

وقال بيرقدار: «نصنع مزيجاً تركياً عن طريق خلط الغاز من مصادر مختلفة في تركيا، ونحن الآن قادرون على تقديم هذا الخليط للعملاء في أوروبا، وبخاصة البلدان التي تحتاج إلى الغاز في جنوب شرق أوروبا، ونأمل أن نفعل ذلك بكميات أكبر وقد تكون هناك اتفاقيات جديدة ستوقعها (بوتاش)».

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية ألب أرسلان بيرقدار (حسابه في «إكس»)

اتفاقيات متعددة

من جانبه عبَّر النائب الأول لرئيس «توتال إنرجيز» لشؤون الغاز المسال، غريغوري جوفروي، عن سعادته ببدء تعاون جديد طويل الأمد مع «بوتاش»، الشريك الرئيسي لشركتهم في تركيا. وقال: «تُمكننا هذه الاتفاقية من تأمين مبيعات طويلة الأجل، وتقليل تعرضنا لتقلبات أسعار الغاز في السوق الفورية، كما أن الاتفاقية تعزز وجود (توتال إنرجيز) طويل الأمد في سوق الغاز المسال التركية».

وتعد الاتفاقية بين «بوتاش» و«توتال» هي رابع صفقات الغاز المسال التي تبرمها الشركة التركية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، والثانية خلال سبتمبر (أيلول) الحالي في ظل سعي تركيا لأن تصبح مركزاً دولياً لتصدير الغاز.

ووقّعت «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط، في 2 سبتمبر (أيلول)، اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

وسبق أن وقَّعت «بوتاش» اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 10 سنوات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية في مايو (أيار) الماضي، ستشتري «بوتاش» بموجبها ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الشركة الأميركية.

«بوتاش» وقّعت مع «إكسون موبيل» الأميركية في مايو الماضي اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات (موقع «بوتاش»)

وفي 19 أبريل (نيسان)، وقّعت «بوتاش» وسلطنة عُمان اتفاقية لتوريد مليون طن غاز مسال سنوياً لمدة 10 أعوام، كما جددت، في يونيو (حزيران)، اتفاقية توريد الغاز الطبيعي مع أذربيجان حتى نهاية عام 2030.

ووقّعت «بوتاش» اتفاقية مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية (سوناطراك)، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز حتى 2027.

كما أبرمت في العام ذاته، اتفاقيات توريد أصغر حجماً مع بلغاريا ورومانيا ومولودوفا.

جانب من مشاركة وزير الطاقة التركي بمؤتمر «غازتيك» المنعقد في هيوستن بالولايات المتحدة (حسابه في «إكس»)

اعتماد على الخارج

وتقوّي اتفاقيات الغاز المسال المتعددة موقف تركيا في المفاوضات عند تجديد عقود التوريد طويلة الأمد مع كل من روسيا وإيران، التي ستنتهي في 2025 و2026 على الترتيب.

وتُنتج تركيا القليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر ومصر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتلبّي تركيا كل احتياجاتها الاستهلاكية تقريباً بالغاز المستورد، واستوردت 14.3 مليار متر مكعب، أو 28.3 في المائة من 50.5 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، على شكل غاز طبيعي مسال.

وتسمح الاتفاقية الموقَّعة مع «توتال إنرجيز» لتركيا بإعادة بيع الشحنات إلى أوروبا ومصر.

وتراجعت واردات تركيا من الغاز المسال المصري خلال العام الحالي إلى شحنتين فقط بحجم 66 ألف طن و73 ألف طن في مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين، وتحولت مصر إلى السوق الفورية لاستيراد الغاز المسال لتلبية الطلب المتزايد في ضوء تراجع الإنتاج، وبخاصة من حقل «ظُهر»، أكبر حقل غاز في البلاد.

وطرحت مصر في 14 يونيو مناقصة عامة لاستيراد 17 شحنة غاز مسال خلال الأشهر الممتدة من يوليو حتى سبتمبر الحالي.


مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

«إيني» تتوقع ارتفاع برنت إلى 80 دولاراً خلال أسابيع

توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، أن يتعافى سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مشروع للغاز المسال في موزمبيق (الموقع الإلكتروني لشركة «إيني»)

«تكنيب إنرجيز» و«جيه جي سي» تحصلان على عقد مشروع غاز في موزمبيق

حصلت شركة الهندسة والتكنولوجيا الفرنسية «تكنيب إنرجيز» بالشراكة مع «جيه جي سي» اليابانية على عقد تصميم هندسي «إف إي إي دي» من عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» في «المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي» بموسكو (رويترز)

«نوفاتك» الروسية تعلق العمل في مشروعين للغاز بسبب العقوبات

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، الاثنين، أن شركة الغاز الطبيعي الروسية «نوفاتك» أوقفت العمل بمشروعَي «مورمانسك» و«أوب» للغاز المسال بسبب ضغوط العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)

هل تتحوّل ماليزيا من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى مستوردة له؟

أعلنت ماليزيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، أنها ستدرس استيراد الغاز المسال للمساعدة في تغطية احتياجاتها المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي، الذي نُشر اليوم (الخميس)، انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما يسلّط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماع يوليو، رفع بنك اليابان بشكل غير متوقع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، متخذاً خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة رأيا أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقال أحدهم إن بنك اليابان يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض «في الوقت المناسب وبالتدريج»؛ لتجنّب الاضطرار إلى القيام بذلك بسرعة في وقت لاحق. وقال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بمجرد التأكد من أن الشركات تزيد من الإنفاق الرأسمالي والأجور والأسعار. ومع ذلك، حذّر العديد من الأعضاء الآخرين من المضي قدماً بسرعة كبيرة في التخلص التدريجي من التحفيز.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «لا ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية غاية في حد ذاته»، مضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب المخاطر المختلفة ويتحرك بحذر.

وقال عضو آخر: «يجب على بنك اليابان أن يتجنّب الموقف الذي تزيد فيه توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل بشكل مفرط»؛ إذ لم تُثبت توقعات التضخم بعد عند هدفها البالغ 2 في المائة، وظلّت الأسعار عرضة لمخاطر الهبوط.

وتؤكد هذه التصريحات التحدي الذي يواجهه محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الوفاء بتعهده برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى مستوى محايد، أو مستوى لا يحفّز ولا يبرد النمو.

وقال أحد الأعضاء إنه من الصعب «آلياً» رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محدد؛ نظراً إلى عدم اليقين الشديد في التوصل إلى تقدير لسعر الفائدة المحايد في اليابان، حسبما أظهرت المحاضر.

ونقل عن العضو قوله في اجتماع يوليو: «على هذا النحو، ليس لدى بنك اليابان في الواقع خيار آخر سوى متابعة مسار أسعار الفائدة، مع فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل».

وقد أدى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو وتعليقات أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى أخذ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق في الاعتبار.

وبعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول)، كرر أويدا أن البنك سيرفع تكاليف الاقتراض إذا أحرز التضخم تقدماً في الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بصورة دائمة. وقال المحافظ أيضاً إن بنك اليابان يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة على التعافي الهش في اليابان، وهي علامة على أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وبلغ التضخم الأساسي للمستهلك 2.8 في أغسطس، وكان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة 29 شهراً متتالياً.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الربع الثاني؛ إذ دعّمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على آفاق الدولة المعتمدة على التصدير.

وفي الأسواق، قفز المؤشر «نيكي» الياباني نحو ثلاثة في المائة يوم الخميس بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، وانخفاض الين الذي عزّز أسهم شركات التصدير.

وارتفع المؤشر «نيكي» 2.79 في المائة إلى 38925.63 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر (أيلول). وبذلك سجّل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الجلسات الست السابقة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.66 في المائة إلى 2721.12 نقطة.

وقال الخبير الكبير في «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي: «مكاسب أسهم الرقائق الأميركية، خصوصاً تلك التابعة لـ(ميكرون)، دعّمت أسهم الرقائق اليابانية». وقفز سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنحو 14 في المائة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول يوم الأربعاء، بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول، بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما تُحوّل من الخارج إلى اليابان.

وقفز سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 8 في المائة؛ ليقدم أكبر دعم للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم شركة «أدفانتست» المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 في المائة، وصعد سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 في المائة. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 3.38 في المائة.