كابوس مساكن الصين يغزو القرى الجنوبية بعد الشمال المزدهر

مع انخفاض متوسط الأسعار للشهر الرابع عشر على التوالي

مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

كابوس مساكن الصين يغزو القرى الجنوبية بعد الشمال المزدهر

مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

لطالما سعى مشترو المساكن الصينيون، الذين لديهم ميزانية محدودة، إلى هيغانغ، وهي مدينة مزدهرة سابقة للفحم على الحدود الروسية. والآن، ومع انتشار أزمة العقارات في الصين، بدأت أسعار هيغانغ المنخفضة تظهر في المناطق الأكثر ثراءً، في تهديد جديد للاقتصاد.

وهبطت أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة رئيسية، بما في ذلك بكين، للشهر الرابع عشر في أغسطس (آب)، على الرغم من التراجعات الدرامية في سياسات الشراء التي كانت مقيدة في الصين في وقت من الأوقات... بل إن الأسعار في الجنوب النابض بالحياة اقتصادياً هبطت، ما أثار مناقشات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انكماش أسعار العقارات المتزايد.

وفي هويزو، وهي مدينة جنوبية، كانت سوق العقارات فيها مزدهرة ذات يوم بسبب قربها من شنتشن، ووفرة الشقق المطلة على البحر، دفعت ويندي يي وزوجها في عام 2021 نحو 11000 يوان (1551 دولاراً) مقابل المتر المربع في شقة. وانخفضت قيمة منزلهما منذ ذلك الحين بنسبة مذهلة بلغت 45.5 بالمائة إلى 6000 يوان للمتر المربع.

وأدى الانخفاض الحاد إلى تحويل استثمار الزوجين إلى مصدر للتوتر المستمر، والذي تفاقم بسبب رهن عقاري شهري كبير بقيمة 9000 يوان على شقة ثانية في شنتشن. وقالت يي، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية، إنها تفكر في الاقتراض من والديها لتخفيف بعض الضغوط المالية بعد خفض راتبها مؤخراً.

وقالت يي لـ«رويترز»: «أحاول ألا أركز على انخفاض الأصول في الوقت الحالي، لكن ضغط الرهن العقاري ثقيل».

وفي جميع أنحاء الصين، انخفضت قيم المساكن المتوسطة بنحو 30 بالمائة عن أعلى مستوياتها في عام 2021، بعد أن فرضت السلطات قيوداً صارمة على الديون المفرطة بين المطورين في صيف عام 2020. وقد أثار ذلك أزمات نقدية شديدة، وأدى إلى مشاريع غير مكتملة، وتخلف عن السداد وحتى احتجاجات عامة من قبل مشتري المنازل، ما أثّر سلباً على معنويات السوق.

وأدى الركود العقاري المطول إلى تآكل ثروة الأسر الصينية، التي غالباً ما تعدّ منازلها أكبر استثمار لها، ما أدى إلى تجميد الطلب المحلي، وتقويض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، بنسبة 2.1 بالمائة فقط في أغسطس، مقارنة بنمو بنحو 8 بالمائة قبل «كوفيد-19».

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك «آي إن جي»: «من الصعب للغاية أن نتوقع من الأسر أن تنفق بثقة إذا كانت قيمة أكبر أصولها تتراجع كل شهر».

ويحذر المحللون من أن انخفاض أسعار المساكن الجديدة والقائمة في جنوب الصين قد يؤدي أيضاً إلى سلسلة من ردود الفعل تؤثر على أكبر اقتصادات المقاطعات في البلاد، بما في ذلك قوانغدونغ.

ومن شأن موجة جديدة من مشتري المساكن المترددين أن تضرب مبيعات أكبر المطورين في الصين، والتي يقع مقر عدد منها في قوانغتشو ومدن جنوبية أخرى، ما يكبح جماح خططهم الاستثمارية.

وقال ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث «جي دي دي سي إي»: «إن انخفاض الاستثمار العقاري الإجمالي في الصين بنسبة 10 بالمائة سنوياً قد يؤدي مباشرة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمائة». كما أن التردد في الاستثمار من شأنه أن يبطئ مشتريات المطورين للأراضي من الحكومات المحلية.

وأضاف ما: «إن انخفاض مبيعات الأراضي من شأنه أن يضعف المواقف المالية للحكومات المحلية، خصوصاً الأموال المتاحة للاستثمار في الاقتصادات المحلية».

وكانت هيغانغ مدينة فحم صاخبة، ساعدت في تغذية التصنيع في الصين، ولكنها أصبحت سوق العقارات الأرخص في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع قطاعي التعدين والصناعة وهجرة السكان. ويبلغ متوسط ​​الأسعار 1878 يواناً للمتر المربع، وفقاً لشركة «أنجوك»، وهي منصة تسعير العقارات الصينية الكبرى.

ولا يزال البعض ينظر إلى منازل هيغانغ الرخيصة بوصفها جنة للشباب ذوي الرواتب الصغيرة. وتظل عبارات مثل «30 ألفاً لشراء جناح في هيغانغ»، و«تعال إلى هيغانغ للاسترخاء» من بين الوسوم الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن في الجنوب، لا يُنظر إلى أسعار العقارات المنخفضة على أنها حافز للشراء، ولكن علامة على الضيق الاقتصادي الأوسع، وعلامة خطر لمشتري المنازل.

في قوانغدونغ، أكبر اقتصاد إقليمي في الصين، انخفضت الأسعار في مدن مثل جيانغ، وهي مركز صغير للنسيج، وتشينغيوان، وهي مركز لوجستي محلي، إلى مستويات هيغانغ.

وقال وكلاء عقارات محليون لـ«رويترز» إن شقة مساحتها 132 متراً مربعاً في جيانغ يمكن الحصول عليها مقابل 238 ألف يوان (1831 يواناً للمتر المربع)، ووحدة مساحتها 110 أمتار مربعة مقابل 148 ألف يوان (1345 يواناً للمتر المربع). وفي تشينغيوان، انخفضت الأسعار المتوسطة بنسبة 23.9 بالمائة منذ أواخر عام 2019 قبل الوباء، وقبل حملة بكين الصارمة على الديون بين المطورين، وفقاً لبيانات «أنجوك».

وقال أحد سكان تشينغيوان، واسمه يو، 20 عاماً: «تظهر تشينغيوان علامات على أنها ستصبح مثل هيغانغ. وأدى اعتماد المدينة على صناعة واحدة، ونقص فرص العمل إلى تدفق السكان إلى الخارج، وحلقة مفرغة... ويرى الشباب ذلك على أنه فخ وليس يوتوبيا».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

أبدت طوكيو جهوزيتها لتوسيع التعاون النوعي مع الرياض في مجالات التقنيات الحساسة الجديدة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع العمل…

فتح الرحمن يوسف (طوكيو)
الولايات المتحدة​ رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

عام مذهل لمليارديرات أميركا... كم ارتفعت ثرواتهم في 2024؟

وصفت مجلة «نيوزويك» الأميركية عام 2024 بأنه كان عاماً مذهلاً لمليارديرات أميركا، حيث ارتفع صافي ثرواتهم الجماعية بمئات المليارات من الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)

تركيا: قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يحبط التوقعات ويثير جدلاً

أثار قرار الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30 في المائة غضباً واسعاً في أوساط العمال والمعارضة وعلى مستوى الشارع التركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
TT

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)

أعلن بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عن توقعه تحقيق أرباح قياسية في عام 2024، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 452.2 مليار روبل (4.54 مليار دولار) في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يفوق إجمالي أرباحه لعام 2023.

وأكد البنك أنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف ربح يصل إلى 550 مليار روبل في 2024، على الرغم من التراجع الكبير في قيمة العديد من أصوله خلال نوفمبر؛ نتيجة لتشديد السياسة النقدية، حسبما أفادت «رويترز».

وفي تصريح له، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول، ديمتري بيانوف: «شهد شهر نوفمبر تراجعاً حاداً في قيم الأصول السوقية»، مشيراً إلى أن أرباح البنك من الفائدة انخفضت بنحو الثلث، بسبب تباطؤ نمو الإقراض للأفراد جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة عند 21 في المائة باجتماعه في 20 ديسمبر (كانون الأول)، وهو قرار فاجأ الأسواق التي كانت تتوقع زيادة أخرى. وأوضح البنك أن تباطؤ الإقراض كان من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار.

وأضاف بيانوف أنه على الرغم من انكماش محفظة القروض للأفراد للشهر الثاني على التوالي، فإن بنك «في تي بي» لم يلحظ أي تباطؤ في الإقراض للشركات، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة في نوفمبر، وبنسبة 20.2 في المائة منذ بداية العام. وأوضح قائلاً: «نعتزم اتباع استراتيجية نمو ترتكز على تقليص الإقراض للأفراد وزيادة الإقراض للشركات».

ووصف قرار البنك المركزي الروسي بأنه «مفاجأة سارة»، مشيراً إلى أن بنك «في تي بي» يتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة لبعض الوقت.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء استمرار نمو الإقراض للشركات رغم أسعار الفائدة المرتفعة هو أن القروض المقدمة للقطاعات الحيوية، مثل المجمع الصناعي العسكري، مدعومة من الدولة، مما يؤدي إلى خفض الأسعار الفعلية لبعض المقترضين.

وفي السياق نفسه، شهدت البنوك الروسية تراكم تريليونات الروبلات من ودائع الأفراد في الأشهر الأخيرة، حيث توجه الأفراد إلى البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع قصيرة الأجل التي بلغت 26 في المائة.

وقال بيانوف: «في بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة، من المنطقي من منظور تعظيم العائد على رأس المال الاقتراض من الأفراد وإقراض الشركات».