خفض «المصرف المركزي الإندونيسي» أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات يوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي دورة تيسير نقدي متوقعة على نطاق واسع، في جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز النمو في أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا.
وخفض «بنك إندونيسيا» بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة، وهو أول خفض للفائدة منذ فبراير (شباط) 2021. وكان 3 فقط من بين 33 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا هذه الخطوة، بينما توقع الباقون عدم حدوث تغيير.
وقال محافظ «بنك إندونيسيا»، بيري وارجيو، إن القرار يتماشى مع توقعات البنك بأن يظل التضخم منخفضاً في عامي 2024 و2025 وأن تظل الروبية مستقرة. وأضاف أن القرار ينسجم أيضاً مع جهود «المركزي» لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال إن الاتجاه الأكثر وضوحاً بشأن تحركات السياسة النقدية من جانب «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، والانخفاض الحاد في عائدات سندات الخزانة الأميركية، والدولار المتساهل، عوامل أعطت «بنك إندونيسيا المركزي» الفرصة لخفض أسعار الفائدة.
وقال وارجيو: «هذه العوامل الثلاثة كانت مختلفة للغاية عن الشهر الماضي... لذلك لم يكن علينا انتظار قرار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.... التوقيت مناسب».
وقال المحافظ إن «بنك إندونيسيا» سيواصل تقييم نطاق مزيد من التيسير النقدي.
وقال وارجيو إن موقف السياسة النقدية لـ«بنك إندونيسيا» يمثل الآن توازناً بين الاستقرار والنمو، وهو ما يمثل تحولاً عن موقفه السابق «المؤيد للاستقرار».
وتعرضت الروبية لضغوط في وقت سابق من هذا العام رداً على التحول في شهية المخاطرة بالأسواق المالية العالمية، لكنها منذ ذلك الحين عكست تلك الخسائر مقابل الدولار الأميركي، لتُتداول عند مستوى أعلى قليلاً من إغلاق العام الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 7.8 في المائة حتى الآن هذا العام، في إشارة إلى عودة تدفقات رأس المال.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك «دي بي إس»، راديكا راو: «إن المكاسب الأخيرة التي حققتها الروبية، وتسعير الأسواق لخفض شبه مؤكد من جانب (مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، من المرجح أن يمنحا (بنك إندونيسيا) مساحة لبدء دورة التيسير في وقت مبكر. وفي الوقت الحالي، نتوقع خفضاً آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام».
وانخفضت قيمة العملة لفترة وجيزة بعد إعلان «بنك إندونيسيا»، لكنها استعادت بعض خسائرها لتُتداول عند 15330 روبية للدولار عند إغلاق السوق.
وقال وارجيو إن «بنك إندونيسيا» سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية لجذب تدفقات رأس المال، فضلاً عن إجراء التدخلات في السوق عندما يكون ذلك ضرورياً لدعم الروبية.
ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف من قبل «المركزي الإندونيسي» في منتصف عام 2023 وظل هناك منذ ذلك الحين. وكان معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي عند 2.12 في المائة هو أدنى معدل سنوي منذ فبراير 2022.
وقال وارجيو إن «المركزي» أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند 5.1 في المائة، وهي نقطة المنتصف لنطاقه الذي يتراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة، لكن النمو في عام 2025 قد يكون أعلى من نقطة المنتصف لتوقعاته التي تتراوح بين 4.8 في المائة و5.6 في المائة.
وقال وارجيو إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد يسير بشكل جيد، لكنه يحتاج إلى مزيد من التحفيز لينمو بشكل أسرع.
وقال «بنك إندونيسيا» إن أحد العوامل وراء خفض أسعار الفائدة هو أنه سيساعد في التمويل المالي من خلال خفض عائدات السندات.
ووافقت لجنة الموازنة في البرلمان، يوم الثلاثاء، على زيادة الإنفاق بنسبة 6 في المائة للحكومة المقبلة برئاسة الرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو، الذي من المقرر أن يتولى منصبه الشهر المقبل.
وقال غاريث ليذر، من «كابيتال إيكونوميكس»، إن من غير المرجح أن يتحول التضخم إلى مصدر قلق بالنسبة إلى «بنك إندونيسيا» في أي وقت قريب، مما يمنح «المركزي» مجالاً لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وقال ليذر إن الشركة الاستشارية عدلت توقعاتها لسعر الفائدة القياسي لـ«بنك إندونيسيا» في نهاية عام 2024 إلى 5.50 في المائة، من 5.75 في المائة سابقاً، في ضوء خفض الفائدة يوم الأربعاء والتعليقات الحمائمية من «بنك إندونيسيا».
