ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية 14.6 % في 2023

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية 14.6 % في 2023

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

ارتفعت حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية بنسبة 14.6 في المائة، خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، كما بلغ إجمالي حركة الحاويات الصادرة والواردة في موانئ المملكة أكثر من 5 ملايين حاوية قياسية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، نتائج نشرة إحصاءات النقل البحري بالمملكة لعام 2023، مؤكدة بلوغ حركة الحاويات الواردة 3.4 مليون حاوية قياسية، في حين بلغت حركة الحاويات الصادرة 2.2 مليون حاوية قياسية، وفق «وكالة الأنباء السعودية».

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع حركة السفن لموانئ المملكة لعام 2023 بنسبة 33.8 في المائة، مقارنةً بعام 2022، حيث بلغ إجمالي حركة السفن بالموانئ السعودية نحو 19 ألف سفينة.

وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أعلى الموانئ في حركة السفن، حيث بلغت 6538 سفينة، يليه ميناء جدة الإسلامي الذي بلغت حركة السفن فيه 4411 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز في الدمام حيث بلغت حركة السفن فيه 2516 سفينة.

وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع عدد الركاب في موانئ المملكة لعام 2023 بنسبة 11.5 في المائة خلال العام المنصرم، حيث بلغ مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين أكثر من مليون راكب، وكان ميناء جازان الأعلى من حيث مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين، فقد تجاوز عددهم 484 ألف راكب.

وأفادت بأن كمية الشحن الصادرة من الموانئ بلغت 203.5 مليون طن لعام 2023، كما بلغت كمية الشحن الواردة الى الموانئ 105.1 مليون طن، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث الصادرات التي بلغت 89.8 مليون طن، بينما كان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث الواردات التي بلغت 38.9 مليون طن، في حين بلغت كمية البضائع التي جرى تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة 334 مليون طن لعام 2023، حيث كانت كمية البضائع المفرغة 121.3 مليون طن، والبضائع المحملة 213 مليون طن، وكان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث البضائع المفرغة بكمية بلغت 38.9 مليون طن، في حين كان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث البضائع المحملة، بكمية بلغت 89.8 مليون طن.

وبيّنت أن عدد الرافعات في موانئ المملكة لعام 2023 بلغ 989 رافعة، حيث بلغ عدد الرافعات التي قُدرتها 10 أطنان أو أقل، 463 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها أكبر من 10 أطنان وحتى 20 طناً، 95 رافعة، والتي قُدرتها أكبر من 20 طناً وحتى 40 طناً، 357 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها أكبر من 40 طناً، 74 رافعة.

يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل البحري هي نشرة سنوية توفر قاعدة عريضة من الإحصاءات التي تُعدّ أساساً موثوقاً به يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل البحري، والتعرف على حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ السعودية، ومعرفة حجم البضائع التي جرى تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة، وحركة السفن عبر هذه الموانئ.


مقالات ذات صلة

سواحل عسير تحقق 41 مليون دولار من الثروة السمكية خلال 2024

الاقتصاد أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)

سواحل عسير تحقق 41 مليون دولار من الثروة السمكية خلال 2024

شهدت سواحل منطقة عسير السعودية ارتفاعاً في الإنتاج السمكي خلال عام 2024 بأكثر من 4 آلاف طن سنوياً لتحقق عوائد اقتصادية للصيادين تقدر بـ155 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (أبها )
الاقتصاد السفير الصيني لدى العراق تسوي وي في مؤتمره الصحافي (وكالة الأنباء العراقية)

السفير الصيني لدى العراق: التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية

أكد السفير الصيني لدى العراق أن حجم التعاون التجاري مع العراق خلال 11 شهراً بلغ 50 مليار دولار، بينما أشار إلى أن التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)

وزيرة الخزانة البريطانية في زيارة تاريخية للصين سعياً لإعادة إحياء العلاقات

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، يوم السبت، أن العلاقات «البراغماتية والقابلة للتنبؤ» مع بكين ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة.

«الشرق الأوسط» (بكين - لندن)
الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بعد بيانات الوظائف القوية في أميركا... العين على تقرير التضخم لمعرفة مسار الفائدة

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

بعد بيانات الوظائف القوية في أميركا... العين على تقرير التضخم لمعرفة مسار الفائدة

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تراجع قليلاً فقط في نهاية عام 2024، على خلفية سوق عمل مرنة واقتصاد ثابت، مما يدعم نهج «الاحتياطي الفيدرالي» في التريث في إجراء مزيد من التخفيضات بأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بعد 4 أشهر متتالية من الزيادات بنسبة 0.3 في المائة، وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته «بلومبرغ» للاقتصاديين. ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يتطابق مع قراءات الأشهر الثلاثة السابقة.

ويشير الرقم السنوي إلى أن التقدم نحو تهدئة التضخم قد توقف بشكل أساسي، في الوقت الذي تُظهر فيه سوق العمل والطلب علامات ضئيلة على وجود ضائقة. لقد أضاف أرباب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة في ديسمبر، وهو ما يفوق التوقعات بكثير، وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة.

وأعقب أرقام الوظائف مسح للمستهلكين أظهر ارتفاعاً في توقعات التضخم على المدى الطويل؛ إذ أفاد نحو 22 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته جامعة ميشيغان بأن شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة الآن سيمكِّنهم من تجنُّب ارتفاع الأسعار في المستقبل، وهي نسبة تضاهي أكبر نسبة منذ عام 1990.

وقلَّص الاقتصاديون في بعض أكبر البنوك الأميركية توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف. فقد أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر إلى أنهم سيخفضون سعر الفائدة القياسي مرتين فقط في عام 2025، وهي توقعات أقل حدة مما كانت عليه في سبتمبر (أيلول)، وتشير التعليقات الأخيرة إلى مزيد من ضبط النفس.

لكن «بنك أوف أميركا» الذي توقع في السابق تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، لم يتوقع أي تخفيضات هذا العام، وقال إن هناك خطراً أن تكون الخطوة التالية هي رفع الفائدة. في حين لا يزال «سيتي غروب» -وهو من بين أكثر البنوك تفاؤلاً في «وول ستريت»- يتطلع إلى تخفيضات بمقدار 5 نقاط مئوية؛ لكنه يقول إنها ستبدأ في شهر مايو (أيار)، مقابل يناير (كانون الثاني) في السابق.

وكتب الاقتصاديون في «بنك أوف أميركا» بقيادة أديتيا بهافي: «بعد تقرير الوظائف القوي للغاية لشهر ديسمبر، نعتقد أن دورة الخفض قد انتهت». وكتبوا: «يجب أن ينتقل الحديث إلى رفع أسعار الفائدة» في حال تجاوز التضخم مقيساً بمعدل النمو السنوي لمؤشر الأسعار لنفقات المستهلكين الشخصية الأساسية نسبة 3 في المائة، وتوقعات التضخم التي تنجرف إلى الأعلى.

وفي «سيتي غروب»، قال الاقتصاديان أندرو هولينهورست وفيرونيكا كلارك، في مذكرة، إنهما «لا يشعران بالقلق بشكل خاص بشأن السيناريوهات التي لا يقوم فيها (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض الفائدة هذا العام، أو يفكر في رفع الفائدة».

وفي حين أن التوظيف «يتماسك بشكل أفضل مما كنا نتوقع، فإن تضخم الأسعار والأجور على حد سواء يتراجع، وينبغي أن يجعل المسؤولين مرتاحين لخفض الفائدة، حتى في ظل اقتصاد لا يزال قوياً».

وسيتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، بعد يوم واحد من أرقام مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن تؤكد الإنفاق القوي خلال موسم العطلات.

في غضون ذلك، قد تشير بيانات «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة إلى استقرار التصنيع، وإن كان عند مستوى منخفض. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في إنتاج المصانع لشهر ديسمبر، بما يتماشى مع التقدم الذي سجَّله شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أول زيادة متتالية منذ فبراير (شباط)- مارس (آذار).

وسوف يستمع مراقبو السوق إلى كثير من المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي. والجمعة هو اليوم الأخير قبل فترة حظر بنك الاحتياطي الفيدرالي التعليقات حول السياسة النقدية قبل اجتماعه في 28- 29 يناير.