ترمب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)
دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)
TT

ترمب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)
دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع أبنائه ورجال أعمال، منصّة للعملات المشفّرة، لكن من دون الكشف عن كثير من التفاصيل.

ولم يُعرف كثير عن مشروع العملة المشفرة لعائلة ترمب خلال عرض على الإنترنت استمرّ ساعتين، باستثناء عرض للسماح للناس بشراء «عملات رسمية» تتيح لهم التصويت بشأن القرارات المرتبطة بالمنصة.

ومضى الحدث وفق الخطة رغم محاولة اغتيال ترمب، يوم الأحد، في ملعبه للغولف في ويست بالم بيتش في فلوريدا.

وجاء في النقاش الذي تطرّق إلى السياسة بشكل كبير أن منصة «وورلد ليبرتي فاينانشيال» تهدف لتقديم خدمات بناء على ما يُعرف بـ«التبادل غير المركزي»، وهو آلية تقضي على الحاجة لوسيط مثل المصرف للقيام بمعاملات مالية مع طرف ثالث.

والتبادل غير المركزي مبني على ما يطلق عليها تكنولوجيا «سلسلة الكتل» التي تبقي سجّلاً للتعاملات المالية مفتوحاً نظرياً، ولكنه غير قابل للتلاعب فيه.

وستمكّن «وورلد ليبرتي فاينانشيال» المستخدمين من إعادة أو إقراض العملات الرقمية إلى أو من شخص لآخر، وهي خدمة كانت تعرضها منصّات عدة بالفعل أشهرها «آف (Aave)».

ووصف نجل الرئيس السابق، دونالد ترمب جونيور، المنصة بأنها «بداية ثورة مالية»، وذلك خلال جلسة تم بثّها على منصة «إكس».

وأوضح زاكاري فولكمان، وتشايس هيرو، وهما من مؤسسي المشروع ويعرف عنهما أنهما من أبرز أصحاب المشروعات المرتبطة بالعملات المشفرة، أن المنصة ستستخدم بشكل أساسي «عملات مستقرة» مدعومة بعملة تقليدية، هي الدولار في أغلب الأحوال.

ونتيجة ذلك، لن تكون العملة عرضة للتقلّبات الكبيرة التي تشهدها العملات الرقمية غير المربوطة بعملات حقيقية.

وقال فولكمان إن «وورلد ليبرتي فاينانشيال» تسعى إلى جذب الناس للعملات المشفّرة عبر تأسيس منصة يمكن الوصول إليها بسهولة.

ويفيد قادة المشروع بأنهم سيبيعون عملات تعطي مالكيها حق المشاركة في إدارة المنصة، إذ ستكون 63 في المائة منها متاحة للعامة و20 في المائة مخصصة للفريق المؤسس، بينما سيُخصَّص الجزء المتبقي مكافآت للمستخدمين.

ولم يتم الكشف عن جدول زمني للمشروع. وأشار ترمب خلال فترة رئاسته إلى العملات المشفّرة على أنها «احتيال»، لكنه بدّل موقفه مقدّماً نفسه على أنه «رئيس مؤيد للبتكوين» إذا انتُخب في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعبر قيامه بذلك، بات في موقف معارض لإدارة الرئيس جو بايدن التي تعدّ مؤيدة لتنظيم القطاع.


مقالات ذات صلة

ترمب يعين منتج برنامجه لتلفزيون الواقع مبعوثاً خاصاً إلى بريطانيا

الولايات المتحدة​ أرشيفية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ومنتج برنامجه التلفزيوني مارك بورنيت (ا.ب)

ترمب يعين منتج برنامجه لتلفزيون الواقع مبعوثاً خاصاً إلى بريطانيا

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه اختار منتج برنامجه التلفزيوني الواقعي «المتدرب» (ذا ابرنتيس) ليكون مبعوثاً خاصاً لإدارته إلى المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الولايات المتحدة​ رئيس مجلس النواب مايك جونسون يتحدث إلى الصحافيين بعد إقرار مشروع قانون التمويل الحكومي (أ.ب)

«الكونغرس الأميركي» يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون بهذا الشأن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة خارج قاعدة بحرية في كاليفورنيا تحذّر من تحليق مسيّرات فوقها (رويترز)

لغز المسيّرات الغامضة يربك أميركا

دحضت الإدارة الأميركية نظريات عدة حول «المسيّرات المجهولة»، وسعت جاهدة لاحتواء «الهستيريا» المحيطة بها في غياب أي تفسير لهذه الظاهرة.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس مجلس النواب مايك جونسون متحدثاً للصحافة خارج مجلس النواب في 19 ديسمبر (أ.ف.ب)

الخلافات تتفاقم داخل الكونغرس قبل ساعات من الإغلاق الحكومي

كشف تهديد الإغلاق الحكومي حجم الخلافات الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كما سلط الضوء على نفوذ الملياردير صاحب منصة «إكس» إيلون ماسك، على القرارات التشريعية.

هبة القدسي (واشنطن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».