البنك الدولي يلتزم بتقديم أكثر من ملياري دولار لبنغلاديش

لدعم الإصلاحات ومبادرات الاستجابة للفيضانات

عمال ملابس يخرجون من أحد المصانع خلال استراحة الغداء في دكا (رويترز)
عمال ملابس يخرجون من أحد المصانع خلال استراحة الغداء في دكا (رويترز)
TT

البنك الدولي يلتزم بتقديم أكثر من ملياري دولار لبنغلاديش

عمال ملابس يخرجون من أحد المصانع خلال استراحة الغداء في دكا (رويترز)
عمال ملابس يخرجون من أحد المصانع خلال استراحة الغداء في دكا (رويترز)

قالت بنغلاديش، الثلاثاء، إن البنك الدولي تعهد بتقديم أكثر من ملياري دولار من التمويل الجديد في هذا العام المالي لدعم جهود الإصلاح المستمرة بالبلاد، ومبادرات الاستجابة للفيضانات، وتحسين جودة الهواء والرعاية الصحية.

وأعلن المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد الله سيك عن ذلك عقب اجتماع مع رئيس الوزراء المؤقت والحائز على جائزة «نوبل» محمد يونس في دكا، الثلاثاء، حسبما جاء في بيان لمكتبه، وفق «رويترز».

ونقل مكتب يونس عن سيك قوله: «نود دعمكم بأسرع ما يمكن وبأقصى قدر ممكن»، مؤكداً التزام البنك بتلبية الاحتياجات المالية لبنغلاديش، مع الشروع في إصلاحات حاسمة تحت قيادة الحكومة المؤقتة، التي تشكلت الشهر الماضي بعد الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة إثر احتجاجات دامية.

ويخطط البنك الدولي أيضاً لإعادة استخدام مليار دولار إضافي من البرامج القائمة، ليصل إجمالي مبلغ القروض الميسرة والمنح إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2025.

وستُستخدم الأموال لدعم مجموعة متنوعة من المجالات الرئيسية، بما في ذلك استجابة البلاد للكوارث الطبيعية، والإصلاحات الاقتصادية.

وسلّط سيك الضوء على أهمية الإصلاحات بالنسبة لمستقبل بنغلاديش، لا سيما بالنسبة للشباب، حيث ينضم مليونا شخص إلى سوق العمل كل عام. وقال: «سيكون إكمال الإصلاحات أمراً بالغ الأهمية لبنغلاديش وشبابها».

وخلال الاجتماع، حثّ يونس البنك الدولي على توفير المرونة والدعم اللازمين لمبادرات الإصلاح في البلاد.

وقال: «نحتاج إلى دفعة كبيرة، ويجب أن نركز على أحلام الطلاب».

وفي خطاب متلفز الأسبوع الماضي، قال يونس إن الحكومة كانت تستجدي 5 مليارات دولار من المساعدات للمساعدة في استقرار اقتصاد يعاني منذ أن زادت الحرب في أوكرانيا بشكل حاد تكلفة استيراد الوقود والغذاء. وقد طلبت بنغلاديش العام الماضي الحصول على قرض بقيمة 4.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وفد أميركي خلال زيارة إلى دكا يوم الأحد إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم النمو الاقتصادي الشامل لبنغلاديش وبناء المؤسسات والتنمية، وستقدم 202 مليون دولار إضافية من المساعدات.


مقالات ذات صلة

برعاية خادم الحرمين... الرياض تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل

الاقتصاد جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)

برعاية خادم الحرمين... الرياض تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

البنك الدولي يرفع توقعات النمو في الهند إلى 7 %

رفع البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الهند إلى 7 في المائة للسنة المالية الحالية، من تقدير سابق بلغ 6.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)

«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أعلن البنك الدولي أن أكثر من 100 بلد - من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا - تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

رفعت مصر، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة 

مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة 

مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)

تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم. وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. وجاءت سادسة بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، واحتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

هذا التقدم الكبير يبرز الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية. ولعب القطاع الخاص دوراً في تقدم السعودية رقمياً بعدما عززت الجهود الحكومية لتطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية ثقة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار.

في تفاصيل مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، قفزت المملكة 25 مرتبة لتدخل وحدها في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم كأول دولة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية.

وباتت السعودية وكوريا الجنوبية وسنغافورة الدول الوحيدة في قائمة أفضل 10 دول للحكومة الإلكترونية في قارة آسيا.

وقد تحولت السعودية إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.

كما أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والأولى في الشرق الأوسط، والثانية آسيوياً. وجاءت المملكة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والثالثة آسيوياً، والأولى إقليمياً.

وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري وتقدمت 31 مرتبة.

كما سلطت الأمم المتحدة الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة، وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

اقتصاد وطني قائم على الابتكار

ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبد الله السواحة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.

وقال السواحة إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية 2030» ويعزز في الوقت نفسه دور البلاد كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.

من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.

وعملت هيئة الحكومة الرقمية على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق مجموعة من التنظيمات والأدلة الاسترشادية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.

يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.