«بريتش بتروليوم» تعلن بيع أصولها في طاقة الرياح البرية بأميركا

شعار شركة «بريتش بتروليوم» يظهر في محطة بنزين في بينكوف ببولندا (رويترز)
شعار شركة «بريتش بتروليوم» يظهر في محطة بنزين في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بريتش بتروليوم» تعلن بيع أصولها في طاقة الرياح البرية بأميركا

شعار شركة «بريتش بتروليوم» يظهر في محطة بنزين في بينكوف ببولندا (رويترز)
شعار شركة «بريتش بتروليوم» يظهر في محطة بنزين في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي)، الاثنين، أنها تخطط لبيع أعمالها في مجال طاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة، قائلة إن الأصول لا تتوافق مع خططها للنمو.

وقالت الشركة إنها ستطلق قريباً عملية بيع أصولها الخاصة بطاقة الرياح، «بي بي ويند إنيرجي»، التي لديها مصالح في 10 أصول عاملة لطاقة الرياح البرية في سبع ولايات أميركية، وفق «رويترز».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» للغاز والطاقة المنخفضة الكربون، ويليام لين، في بيان: «نعتقد أن العمل من المرجح أن يكون ذا قيمة أكبر لمالك آخر».

وألغى عديد من شركات طاقة الرياح البحرية أو سعى بعضها إلى إعادة التفاوض على عقود الطاقة لمشروعات المخطط لها في الولايات المتحدة في العام الماضي، مستشهدة بتكاليف المواد المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة وانقطاعات سلسلة التوريد.

وقالت شركة «بي بي» إن أصولها من طاقة الرياح الصافية البالغة 1.3 غيغاواط لا تتوافق مع خطط النمو التي وضعتها «بي بي» في شركة «لايت سورس بي بي».

وأعلنت الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها ستستحوذ على ملكية شركة «لايت سورس بي بي» بالكامل، أكبر شركة مطورة للطاقة الشمسية في أوروبا.

ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من صفقة بناء القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول نهاية العام.

وقالت الشركة يوم الاثنين، إنها ستدمج تطوير الطاقة المتجددة البرية في شركة «لايت سورس بي بي».

وتأتي هذه الخطوة أيضاً في الوقت الذي فرض فيه الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بي بي» موراي أوكينكلوس تجميداً للتوظيف، وأوقف مؤقتاً مشروعات الرياح البحرية الجديدة، في حين يحول تركيزه إلى النفط والغاز وسط استياء المستثمرين من استراتيجية التحول في مجال الطاقة، حسبما قالت مصادر في الشركة لـ«رويترز» في يونيو (حزيران).

ويمثّل هذا تحولاً حاداً عن الاتجاه الذي اتخذه سلفه برنارد لوني للتحرك بسرعة بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وقد أثر ذلك في أسهم «بي بي» مع انكماش الإيرادات من مصادر الطاقة المتجددة، في حين ارتفعت أرباح النفط والغاز في أعقاب جائحة «كوفيد-19» وغزو روسيا لأوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، أعلنت مجموعة الطاقة المتجددة الدنماركية «أورستيد» خسارة قدرها 3.9 مليار كرونة دنماركية (581.59 مليون دولار) في الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأخير في مشروع كبير لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة.



كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، من 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وفقاً لمشروع وثيقة الموازنة.

وألغى الرئيس ويليام روتو زيادة الضرائب التي تزيد قيمتها عن 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو (حزيران) في مواجهة المظاهرات التي قادها الشباب والتي خلقت أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، وفق «رويترز».

وكانت الزيادات الضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والاقتراض أكثر بعد إلغائها.

وقالت وزارة المالية في ورقة مسودة الموازنة التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 – 2027.

ويوم الاثنين، قال وزير المالية، جون مبادي، لـ«رويترز» إن المراجع العام في كينيا بدأ بفحص ديون البلاد للتحقق من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين.

وتبلغ ديون الدولة الواقعة في شرق أفريقيا 10.5 تريليون شلن (81.71 مليار دولار)، لكن التدقيق في الديون كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين المناهضين لزيادة الضرائب.

وقال مبادي إن التدقيق قد بدأ بالفعل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تركيز التحقيق أو متى من المتوقع أن يكون التقرير جاهزاً.

والمراجع العام هو مكتب مستقل ذو تفويض دستوري يتم تمويله من قبل الدولة.

وخلال ذروة الاحتجاجات، عين الرئيس ويليام روتو لجنة لإجراء التدقيق. ومع ذلك، رفض العديد من المعينين، بمن فيهم رئيس جمعية القانون في كينيا، هذه التعيينات، قائلين إن المهمة يجب أن ينفذها المراجع العام.

وخلال جلسة التحقق البرلمانية لتولي المنصب، وعد مبادي بضمان المزيد من «المساءلة بشأن الديون» لمساعدة الجمهور على فهم القضية بشكل أفضل.

ويوجد فريق من صندوق النقد الدولي في البلاد في مهمة لتقصي الحقائق قبل اجتماع مجلسه للموافقة على أحدث مراجعة لبرنامج كينيا والموافقة على صرف 600 مليون دولار.