أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، حيث تُواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية.
وقال وزير الطاقة، في كلمة له، خلال الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، إنه «في إطار اهتمامات المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراك دول الوكالة لهذا المجال الحساس والحيوي، عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة بنهاية عام 2025 في العاصمة الرياض».
وأضاف: «نتطلع لتعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر لتقديم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، وامتداداً لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ».
وتابع: «تجدر الإشارة إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولي».
وبيّن أن «المملكة تسعد بإتاحة الاستفادة من قدرات الوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ وتشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية، ونحن سُعداء أن يكون لنا دور في هذا المجال».
