قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي التشيكي، يان كوبيتشيك، إنه يفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى هذا الشهر نظراً لضعف البيانات الاقتصادية واستقرار العملة قليلاً، وقرب التضخم من المستوى المستهدف، وتباطؤ نمو الأجور.
وخفض «المركزي التشيكي» وتيرة التيسير النقدي إلى 25 نقطة أساس في أغسطس (آب)، انخفاضاً من 50 نقطة أساس في التحركات السابقة، وخفض سعر إعادة الشراء الرئيسي إلى 4.50 في المائة. وفي اجتماع أعقب اجتماع أغسطس، توقع المصرف عدم إجراء مزيد من التخفيضات قبل نهاية العام، وهو ما أثار دهشة الأسواق المالية. ومع ذلك، قال كوبيتشيك إنه يعتقد أن الظروف الاقتصادية الحالية توفر مجالاً لمزيد من التيسير عندما يجتمع مجلس الإدارة في 25 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».
وقال كوبيتشيك في مقابلة مع «رويترز»، يوم الجمعة: «سنرى ما ستسفر عنه تحديثات التوقعات. لكنني أعتقد بالتأكيد أن هناك مجالاً للتخفيف. أنا سعيد لأننا نجحنا في إبطاء وتيرة التيسير النقدي إلى نمط الربع نقطة القياسي، ولكن أعتقد أنه لم يحن الوقت بعد للتحول إلى نمط (المركزي الأوروبي) الذي يقوم على الخفض مرة واحدة، ثم التوقف، ثم مرة أخرى».
وتأتي تعليقاته بعد أن قالت نائبة محافظ المركزي إيفا زامرازيلوفا، الأسبوع الماضي إنه لا يوجد سبب لوقف التيسير النقدي. وصوت كوبيتشيك مع الأغلبية المكونة من سبعة أعضاء في المجلس في كل اجتماع هذا العام، بما في ذلك التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران) وخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي.
وقال كوبيتشيك إن ضعف الكرونة بعد خفض قيمتها بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو كان مفاجأة بالنسبة له، لكنَّ الكرونة استقرت الآن فوق التوقعات في تقرير أغسطس، وهو ما من شأنه أن يسمح بخفض أسعار الفائدة. وقال إن التوقعات الخاصة بإبقاء سعر إعادة الشراء الرئيسي عند 4.50 في المائة حتى نهاية العام تمثل زيادة عن بداية العام، عندما كان من المتوقع أن يكون سعر إعادة الشراء عند 3 في المائة في الربع الرابع.
وأضاف كوبيتشيك أن هذا يعود إلى حد كبير إلى تأثير نموذج التوقعات الذي يعتمد على يوريبور (سعر الفائدة المعروض بين المصارف الأوروبية).
وقال إن «أرقام الاقتصاد الحقيقي تشير إلى مستويات أقل مما كنا نعتقد في الربيع. إن الاستهلاك المنزلي يتطور بشكل تقريبي بما يتماشى مع الافتراضات، كما هو الحال مع التضخم، وبالتالي فإن الاختلاف في أسعار الفائدة الضمنية كان يرجع إلى حد كبير إلى التطور المختلف لسعر الفائدة على القروض بين المصارف في أوروبا».
وقال: «أنا دائماً أعطي وزناً أقل للتغييرات التي يسببها يوريبور».
ولم يكن كوبيتشيك مستعداً للتعليق على ما إذا كانت دورة التيسير النقدي بمقدار 25 نقطة أساس ينبغي أن تستمر في اجتماعَي المصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
وقال كوبيتشيك إن التضخم الذي انخفض إلى منطقة الهدف الذي حدده المصرف عند 2.2 في المائة في أغسطس لا يزال متأثراً بالتقلبات والتغيرات في الأسعار التي لا يستطيع المركزي السيطرة عليها، مثل الغذاء والوقود. وأشار إلى أن التضخم الأساسي يدور حول 2 في المائة، مما يتطلب اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة.
وأضاف أن أسعار الخدمات واصلت ارتفاعها بسرعة، بنحو 5 في المائة، لكنه يعتقد أن ذلك كان لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار السلع خلال العامين الماضيين، لا ليكون نقطة جديدة للتضخم في المستقبل. وأشار إلى أن الأجور كانت علامة إيجابية، حيث نمت بنسبة اسمية بلغت 6.5 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات البنك البالغة 7.2 في المائة.
وقال كوبيتشيك: «هذا يُطمئنني لأنه بما أن التضخم في الخدمات مدفوع جزئياً بالأجور، فإننا نستطيع أن نفترض أن التضخم في الخدمات سوف يتباطأ».
