عضو «المركزي التشيكي» يدعو إلى خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر

بسبب ضعف البيانات الاقتصادية وقرب التضخم من المستوى المستهدف

رجل يحمل مظلة أمام المصرف المركزي التشيكي في براغ (رويترز)
رجل يحمل مظلة أمام المصرف المركزي التشيكي في براغ (رويترز)
TT

عضو «المركزي التشيكي» يدعو إلى خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر

رجل يحمل مظلة أمام المصرف المركزي التشيكي في براغ (رويترز)
رجل يحمل مظلة أمام المصرف المركزي التشيكي في براغ (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي التشيكي، يان كوبيتشيك، إنه يفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى هذا الشهر نظراً لضعف البيانات الاقتصادية واستقرار العملة قليلاً، وقرب التضخم من المستوى المستهدف، وتباطؤ نمو الأجور.

وخفض «المركزي التشيكي» وتيرة التيسير النقدي إلى 25 نقطة أساس في أغسطس (آب)، انخفاضاً من 50 نقطة أساس في التحركات السابقة، وخفض سعر إعادة الشراء الرئيسي إلى 4.50 في المائة. وفي اجتماع أعقب اجتماع أغسطس، توقع المصرف عدم إجراء مزيد من التخفيضات قبل نهاية العام، وهو ما أثار دهشة الأسواق المالية. ومع ذلك، قال كوبيتشيك إنه يعتقد أن الظروف الاقتصادية الحالية توفر مجالاً لمزيد من التيسير عندما يجتمع مجلس الإدارة في 25 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وقال كوبيتشيك في مقابلة مع «رويترز»، يوم الجمعة: «سنرى ما ستسفر عنه تحديثات التوقعات. لكنني أعتقد بالتأكيد أن هناك مجالاً للتخفيف. أنا سعيد لأننا نجحنا في إبطاء وتيرة التيسير النقدي إلى نمط الربع نقطة القياسي، ولكن أعتقد أنه لم يحن الوقت بعد للتحول إلى نمط (المركزي الأوروبي) الذي يقوم على الخفض مرة واحدة، ثم التوقف، ثم مرة أخرى».

وتأتي تعليقاته بعد أن قالت نائبة محافظ المركزي إيفا زامرازيلوفا، الأسبوع الماضي إنه لا يوجد سبب لوقف التيسير النقدي. وصوت كوبيتشيك مع الأغلبية المكونة من سبعة أعضاء في المجلس في كل اجتماع هذا العام، بما في ذلك التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران) وخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي.

وقال كوبيتشيك إن ضعف الكرونة بعد خفض قيمتها بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو كان مفاجأة بالنسبة له، لكنَّ الكرونة استقرت الآن فوق التوقعات في تقرير أغسطس، وهو ما من شأنه أن يسمح بخفض أسعار الفائدة. وقال إن التوقعات الخاصة بإبقاء سعر إعادة الشراء الرئيسي عند 4.50 في المائة حتى نهاية العام تمثل زيادة عن بداية العام، عندما كان من المتوقع أن يكون سعر إعادة الشراء عند 3 في المائة في الربع الرابع.

وأضاف كوبيتشيك أن هذا يعود إلى حد كبير إلى تأثير نموذج التوقعات الذي يعتمد على يوريبور (سعر الفائدة المعروض بين المصارف الأوروبية).

وقال إن «أرقام الاقتصاد الحقيقي تشير إلى مستويات أقل مما كنا نعتقد في الربيع. إن الاستهلاك المنزلي يتطور بشكل تقريبي بما يتماشى مع الافتراضات، كما هو الحال مع التضخم، وبالتالي فإن الاختلاف في أسعار الفائدة الضمنية كان يرجع إلى حد كبير إلى التطور المختلف لسعر الفائدة على القروض بين المصارف في أوروبا».

وقال: «أنا دائماً أعطي وزناً أقل للتغييرات التي يسببها يوريبور».

ولم يكن كوبيتشيك مستعداً للتعليق على ما إذا كانت دورة التيسير النقدي بمقدار 25 نقطة أساس ينبغي أن تستمر في اجتماعَي المصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وقال كوبيتشيك إن التضخم الذي انخفض إلى منطقة الهدف الذي حدده المصرف عند 2.2 في المائة في أغسطس لا يزال متأثراً بالتقلبات والتغيرات في الأسعار التي لا يستطيع المركزي السيطرة عليها، مثل الغذاء والوقود. وأشار إلى أن التضخم الأساسي يدور حول 2 في المائة، مما يتطلب اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن أسعار الخدمات واصلت ارتفاعها بسرعة، بنحو 5 في المائة، لكنه يعتقد أن ذلك كان لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار السلع خلال العامين الماضيين، لا ليكون نقطة جديدة للتضخم في المستقبل. وأشار إلى أن الأجور كانت علامة إيجابية، حيث نمت بنسبة اسمية بلغت 6.5 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات البنك البالغة 7.2 في المائة.

وقال كوبيتشيك: «هذا يُطمئنني لأنه بما أن التضخم في الخدمات مدفوع جزئياً بالأجور، فإننا نستطيع أن نفترض أن التضخم في الخدمات سوف يتباطأ».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)

تراجع عائدات سندات اليورو قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو قليلاً، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، التي قد تقدِّم مزيداً من الأدلة بشأن مسار التيسير

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)
مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)
مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

قالت شركة الكهرباء الفرنسية، المملوكة للدولة، إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها، صباح السبت، في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاماً.

وبدأ المفاعل العمل في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل توصيله بالشبكة، وسيدخل الخدمة بعد 12 عاماً من الموعد المخطط له في الأصل، وبتكلفة نحو 13 مليار يورو (13.56 مليار دولار) أي أربعة أمثال الميزانية الأصلية.

وقالت شركة الكهرباء الفرنسية في بيان السبت: «نجحت فرق شركة الكهرباء الفرنسية في توصيل مفاعل (فلامانفيل) الأوروبي المضغوط بالشبكة الوطنية في الساعة 11:48 صباحاً (10.48 بتوقيت غرينتش). ويولد المفاعل الآن الكهرباء».

يعد مفاعل «فلامانفيل 3» الأوروبي المضغوط أكبر مفاعل في فرنسا بقدرة 1.6 غيغاواط وأحد أكبر المفاعلات في العالم، إلى جانب مفاعل «تايشان» الصيني بقدرة 1.75 غيغاواط، الذي يعتمد على تصميم مماثل، ومفاعل «أولكيلوتو» الفنلندي.

والمفاعل يعد أول محطة يتم توصيلها بالشبكة الرئيسية في فرنسا، منذ «سيفو 2» في عام 1999، لكنها تدخل الخدمة في وقت من الاستهلاك البطيء للكهرباء في الوقت الحالي، إذ تصدّر فرنسا كمية قياسية من الكهرباء هذا العام.

وتخطط شركة «إي دي إف» لبناء 6 مفاعلات جديدة أخرى للوفاء بتعهد عام 2022 الذي قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون كجزء من خطط التحول في مجال الطاقة في البلاد، على الرغم من أن هناك الكثير من التساؤلات لا تزال قائمة حول تمويل وجدول زمني للمشاريع الجديدة.