الدولار يهبط لأدنى مستوى هذا العام... و«الفيدرالي» في دائرة الضوء

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يهبط لأدنى مستوى هذا العام... و«الفيدرالي» في دائرة الضوء

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام مقابل الين الياباني يوم الجمعة بعد أن غذت تقارير إعلامية الجدل حول خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وانخفض الدولار أكثر من 0.8 في المائة إلى 140.645 ين، وهو أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، وكان منخفضاً 0.7 في المائة في أحدث قراءة له إلى 140.8 ين، وفق «رويترز».

وحقق اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري مكاسب مقابل الدولار.

ويبدو أن البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع تدعم الحجة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع ارتفاع مقياس تضخم أسعار المستهلك، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، أكثر من المتوقع في أغسطس (آب).

لكن محللين في السوق قالوا إن التقارير الصحافية التي أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لا يزال خياراً، وتعليقات من مسؤول سابق في الفيدرالي تدعو إلى تخفيض كبير الحجم، تسببتا في تحول في توقعات السوق.

وكان المتداولون يسعرون حوالي 40 في المائة فرصة لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل، ارتفاعاً من حوالي 25 في المائة يوم الخميس و15 في المائة يوم الأربعاء، وفقاً لتسعير سوق المال.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، بيل دادلي، يوم الجمعة إن هناك حجة قوية لخفض 50 نقطة أساس، بحجة أن الأسعار حالياً أعلى بنحو 150-200 نقطة أساس من السعر المحايد للاقتصاد الأميركي، حيث إن السياسة ليست تقييدية ولا متساهلة. وقال: «لماذا لا نبدأ فقط؟».

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.15 في المائة إلى 1.1095 دولار بعد ارتفاعه 0.57 في المائة يوم الخميس بعدما خفض «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد خففت من توقعات خفض آخر الشهر المقبل.

وتميل التوقعات إلى أن أسعار الفائدة سوف تكون أعلى من المتوقع في السابق إلى تعزيز العملة من خلال جعل الأصول ذات الدخل الثابت في بلد أو منطقة أكثر جاذبية، والعكس صحيح.

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرنسيسكو بيسول، إن اليورو «يستهدف العودة إلى 1.11 دولار مرة أخرى بعد الدعم المشترك من «المركزي» الأوروبي الذي لم يكن متساهلاً بما فيه الكفاية والرهانات الصاعدة على التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع الجنيه الإسترليني أيضا بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.3146 دولار، وهو أعلى مستوى له في أسبوع. ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5 في المائة الأسبوع المقبل بعد البدء في تخفيف السياسة لنقدية بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس.

وتراجع الدولار 0.39 في المائة مقابل الفرنك السويسري، الذي مثل الين حساس بشكل خاص للتوقعات بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وعوائد السندات الأميركية.

ويترقب المستثمرون أيضاً قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25 في المائة.

وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا يوم الخميس إن المصرف المركزي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة، لكنه أضاف أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة ببطء وعلى مراحل.


مقالات ذات صلة

الدولار يتراجع قبل بيانات التضخم والمناظرة الرئاسية الأميركية

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قبل بيانات التضخم والمناظرة الرئاسية الأميركية

انخفض الدولار الثلاثاء قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومناظرة تلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن )
شمال افريقيا سيدات مصريات في فرنسا يحملن علم مصر عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (وزارة الهجرة)

«قفزة تاريخية» في تحويلات المصريين بالخارج... لماذا زادت؟

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «قفزة تاريخية»، خلال شهر يوليو الماضي، مع وصول إجمالي تحويلاتهم إلى 3 مليارات دولار.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد صورة توضيحية تظهر أوراقاً نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار يعوض بعض خسائره وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

عوّض الدولار بعض خسائره الاثنين بينما قلّص الين مكاسبه مع ترقب المستثمرين لحجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بنسبة 0.98 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى 3.2882 تريليون دولار، بزيادة 31.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

«المركزي» النيجيري يستأنف مبيعات النقد الأجنبي دعماً للعملة المحلية

استأنف البنك المركزي النيجيري مبيعات النقد الأجنبي، بعد أن تراجعت النيرة (عملة نيجيريا)، إلى مستوى منخفض جديد، مقابل الدولار هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قالت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، الجمعة، إن أعلى هيئة تشريعية في الصين وافقت على اقتراح برفع سن التقاعد في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978، مما يسرع من إصلاح القوانين التي مضى عليها عقود من الزمن لمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلص قوة العمل.

وتعد أعمار التقاعد في الصين حالياً من بين الأدنى على مستوى العالم. والإصلاح الأخير أمر عاجل مع ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع في الصين إلى 78 عاماً اعتباراً من عام 2021، من نحو 44 عاماً في عام 1960. ومن المتوقع أن يتجاوز 80 عاماً بحلول عام 2050، وفي الوقت نفسه، يتقلص عدد السكان العاملين اللازمين لدعم كبار السن.

وسيتم رفع سن التقاعد للرجال إلى 63 عاماً من 60 عاماً، بينما سيتم رفع سن التقاعد للنساء العاملات في الوظائف المكتبية إلى 58 عاماً من 55 عاماً. وبالنسبة للنساء العاملات في الوظائف اليدوية، سيتم زيادته إلى 55 عاماً من 50 عاماً. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، وسيتم تنفيذها على مدى فترة 15 عاماً.

ومن شأن جعل الناس يعملون لفترة أطول أن يخفف الضغط على ميزانيات المعاشات التقاعدية، حيث تعاني العديد من المقاطعات الصينية بالفعل من عجز كبير. لكن تأخير صرف المعاشات التقاعدية وإلزام العمال الأكبر سناً بالبقاء في وظائفهم لفترة أطول قد لا يكون موضع ترحيب من قبل الجميع.

ولجأ مئات الآلاف من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» أن كبار المشرعين في الصين ناقشوا الموضوع في 10 سبتمبر (أيلول)، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم من وجود المزيد من الباحثين عن عمل يطاردون عدداً قليلاً جداً من الوظائف الشاغرة.

وقال شيو جيان بينغ، الباحث البارز في مركز دراسات السياسات بجامعة فيكتوريا في أستراليا، إن الحكومة تستطيع من خلال رفع سن التقاعد زيادة معدل مشاركة القوى العاملة، مما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية لشيخوخة السكان. وتابع: «يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات. وإذا استمر عدد السكان في الانخفاض، فإن انكماش القوى العاملة سوف يتسارع، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي».

وقال شينغ زهاوبنغ، كبير الاستراتيجيين في بنك «إيه إن زد» في الصين، إن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير قصير الأجل، ولكنها ستساعد في الحفاظ على نمو الإنتاجية المستقر في الأمد البعيد.

قال وانغ شياو بينغ، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، الجمعة، إن رفع سن التقاعد سيتم تدريجياً، حيث يبدأ التعديل من العام المقبل، ولكنه سيستغرق 15 عاماً للتنفيذ الكامل. وأشار إلى أن ذلك سيتم على أساس «مرن وطوعي»، حيث يمكن للموظف اختيار التقاعد في وقت مبكر أو تمديد التقاعد لفترة تصل إلى 3 سنوات.

وقال بروس بانغ، كبير خبراء الاقتصاد في الصين لدى «جونز لانغ لاسال»، إن أعمار التقاعد القديمة أدت إلى زيادة عدد المتقاعدين وتناقص عدد العمال النشطين. وفي الصين، تتوقع السلطات أن يرتفع عدد الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، من 280 مليوناً إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، وهو ما يعادل عدد سكان بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعين.

وتُظهِر بيانات وزارة المالية أن 11 من أصل 31 ولاية على مستوى المقاطعات في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية. وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة إن نظام المعاشات التقاعدية سينفد من المال بحلول عام 2035 دون مزيد من الإصلاح.

وتجعل هذه الخطوة الصين أكثر تماشياً مع نظيراتها الإقليمية، اليابان وكوريا الجنوبية، حيث لا يمكن للناس تلقي معاشات تقاعدية إلا في سن 65 و63 عاماً على التوالي.

وفي شأن آخر، ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، الجمعة، أن الهيئة التشريعية العليا في الصين وافقت على قانون إحصائي معدل، في أحدث خطوة لمكافحة الاحتيال المستمر في البيانات، وسط شكوك بشأن موثوقية البيانات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت «شينخوا» إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الهيئة التشريعية العليا قوله إن القانون المعدل سيساعد في تعزيز منع الاحتيال الإحصائي وزيادة عقوبة المسؤولين عن تزوير البيانات الاقتصادية. ونقل عن المتحدث قوله: «في السنوات الأخيرة، استمر الاحتيال والخداع الإحصائي على الرغم من العقوبات المتكررة، مما ألحق ضرراً خطيراً بأصالة ودقة البيانات الإحصائية... لقد فكرت الإدارة بقوة في هذا الأمر وأصبح من المشاكل البارزة التي تحتاج إلى حل عاجل في العمل الإحصائي».

ولطالما أبدى المحللون خارج الصين تشككهم في موثوقية البيانات الصينية، خصوصاً أن الحكومة سعت إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن التباطؤ الاقتصادي المطول. وتعهدت الحكومة مراراً وتكراراً بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن تزوير البيانات الاقتصادية أو التدخل في العمل الإحصائي للمساعدة في تحسين جودة البيانات.