الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

ستولّد 250 مليار دولار على مدى 10 سنوات

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.


مقالات ذات صلة

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلة

الاقتصاد منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية بوسط مدينة نيروبي (رويترز)

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلة

أعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أوروبا شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)

توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

ألقت الشرطة في أنحاء أوروبا القبض على 43 شخصاً وصادرت 520 مليون يورو، في تحقيق أوروبي بمؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)

البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل الموازنة لفرض ضريبة على المليارديرات

وافق مجلس النواب الفرنسي، الجمعة، على تعديل لمشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025، يستهدف الأثرياء في البلاد من خلال فرض ضريبة على المليارديرات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية البرلمان التركي (أرشيفية)

تركيا: جدل سياسي حاد حول ضريبة جديدة لدعم الصناعات الدفاعية

فجّر إعلان «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتحصيل ضريبة جديدة من حاملي بطاقات الائتمان لتمويل صندوق دعم صناعات الدفاع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، مما يزيد من تفاقم الأخبار السلبية حول دولة يُتوقع أن تكون الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع الكبرى هذا العام.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مسجلاً انخفاضاً عن التقدير الأولي الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الاقتصاد الألماني لم يحقق تقدماً يذكر في الربع الثالث، وهو ما يواصل اتجاهاً لا يظهر أي نمو تقريباً في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو».

وقد تخلفت ألمانيا عن متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها للعام الثاني على التوالي في 2024.

ويُعرّف الركود عادةً بأنه انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين، وقد أثارت البيانات الخاصة بالربع الثاني المخاوف من حدوث ركود بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3 في المائة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «حتى لو تجنب الاقتصاد الألماني الركود في الصيف، فإن الركود في الشتاء يلوح في الأفق».

وارتفعت الاستهلاكات الأسرية بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما سجل الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 0.4 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك في قطاع البناء بنسبة 0.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار فيستيسن إلى أن هناك إمكانات لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالنظر إلى النمو القوي في الدخل الحقيقي ومعدل التوفير المرتفع.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني، حيث تراجعت صادرات السلع بشكل ملحوظ بنسبة 2.4 في المائة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء.

وقال برزيسكي: «بالنظر إلى ما بعد الشتاء، ستعتمد آفاق النمو في ألمانيا بشكل كبير على قدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد المحلي في ظل احتمالات نشوب حرب تجارية وتبني سياسات صناعية أقوى في الولايات المتحدة».