نوّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، بمتانة الاقتصاد الوطني، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير والموضوعات، منها العرض الربعي حيال التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي تضمّن تحليلاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ومستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومن ذلك انتعاش الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، واستقرار معدلات التضخم العام عند 1.5في المائة في يوليو (تموز).
كما تناول العرض التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وما احتوت عليه أبرز التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المحلية بهذا الشأن.
وناقش المجلس عرضاً بشأن تقرير برامج تحقيق «رؤية 2030» للربع الأول من العام الحالي، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيقها، وأهدافها الاستراتيجية، وتقييم لأدائها، ونظرة شاملة على الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية للعام الحالي، مشيراً إلى أن 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة: «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح».
واطلع على التقريرين السنويين لصندوق الاستثمارات العامة، والسلامة المرورية لعام 2023، ونصف السنوي السابع للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ونتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار للربع الثاني من عام 2024. وقد اتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
