توقعات بقرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

ارتفاع حجم التبادل إلى 31.4 مليار دولار

السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز (كونا)
السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز (كونا)
TT

توقعات بقرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز (كونا)
السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز (كونا)

ذكرت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا قطعت شوطاً كبيراً، ومن المتوقع أن يتم توقيعها قريباً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، عن السفيرة التركية قولها إن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا عقدت في العاصمة التركية أنقرة بشهر يوليو (تموز) الماضي، ومن المتوقع أن يتم توقيعها قريباً.

وقالت السفيرة سونماز إن «المفاوضات الجارية حالياً حول هذه الاتفاقية تشمل مجالات كثيرة، منها التجارة في السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الاستثمار».

وأضافت أن «الاتفاقية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية من شأنها أن تعزز التجارة بين تركيا ودول الخليج بشكل عام، وتسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية ضمن إطار أكثر شمولاً».

وأعربت سونماز عن تفاؤلها بأن يعزز توقيع اتفاقية التجارة الحرة من حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، مشيرة إلى أن حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 2.1 مليار دولار في عام 2002 إلى 31.4 مليار دولار في عام 2023.

وتوقعت أن تستمر هذه الزيادة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ما سيخلق فرصاً جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت السفيرة سونماز أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكويت تشهد نمواً مستمراً، إذ وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 338 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بنهاية العام الماضي نحو 688 مليون دولار مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة».

وأكدت أن الكويت تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لتركيا، ومن أهم الأسواق للشركات الإنشائية التركية، مشيرة إلى أن «شركات المقاولات التركية نفذت حتى الآن 50 مشروعاً في الكويت بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار».

وأوضحت سونماز أن الكويت تحتل المرتبة الـ12 بين الدول التي تستثمر فيها كبرى شركات المقاولات التركية، مشيرة إلى أن مشروع مطار الكويت الذي تنفذه شركة «ليماك» التركية يعد من أكبر المشاريع بين البلدين، وأكبر عطاء يفوز به المقاولون الأتراك بالخارج في حزمة واحدة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دينار كويتي (نحو 4.3 مليار دولار أميركي).

وأشارت إلى أن الكويت باتت سوقاً مهمة لشركات الاستشارات الفنية التركية أيضاً، إذ نفذت حتى الآن 21 مشروعاً استشارياً فنياً بقيمة 65 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في تركيا، أكدت السفيرة سونماز أن الكويت تعد من أكبر المستثمرين في تركيا؛ إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في تركيا نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2023، لافتة إلى أن تركيا توفر كثيراً من الحوافز والتسهيلات لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية في قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن ألمانيا على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.