«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

أسهم الشركة تراجعت إلى أدنى مستوى في 16 شهراً

أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)
أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)
TT

«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)
أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)

تخطط شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة في العالم، لتقليص عدد موظفيها في بعض الأقسام بنسبة تصل إلى 30 في المائة في الخارج، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وأمرت الشركة الكورية الجنوبية فروعها حول العالم بتقليص عدد موظفي المبيعات والتسويق بنسبة حوالي 15 في المائة، والموظفين الإداريين بنسبة تصل إلى 30 في المائة، حسبما أفاد مصدران. ومن المتوقع تنفيذ الخطة بحلول نهاية هذا العام، وستؤثر على الوظائف في الأميركتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا، حسبما ذكر مصدر آخر.

وأكدت ستة مصادر أخرى مطلعة على الأمر أيضاً خطة «سامسونغ» لتقليص عدد الموظفين على مستوى العالم. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيتم تسريحهم وأي الدول ووحدات الأعمال ستتأثر أكثر. ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها لأن نطاق وتفاصيل تخفيضات الوظائف ظلت سرية.

وفي بيان، قالت «سامسونغ» إن التعديلات في القوى العاملة التي تجري في بعض العمليات الخارجية هي روتينية وتهدف إلى تحسين الكفاءة، وأوضحت أنها لا تستهدف إنتاجها. وأضافت أنه لا توجد أهداف محددة لهذه الخطط، مشيرة إلى أنها لا تؤثر على موظفي الإنتاج.

وبحسب أحدث تقرير استدامة صادر عن الشركة، وظفت «سامسونغ» 267800 شخص اعتباراً من نهاية عام 2023، وأكثر من نصفهم، أو 147 ألف موظف، يعملون في الخارج.

وشكلت وظائف التصنيع والتطوير معظم تلك الوظائف، في حين بلغ عدد موظفي المبيعات والتسويق نحو 25100 شخص، مع عمل 27800 شخص في مجالات أخرى، حسب التقرير.

وأُرسلت «التوجيهات العالمية» بشأن خفض عدد الموظفين قبل نحو ثلاثة أسابيع، وقد بدأت وحدة «سامسونغ» في الهند بالفعل في تقديم حزم تعويضات لبعض الموظفين من المستوى المتوسط ​​الذين تركوا الشركة في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لأحد المصادر. وقال إن عدد الموظفين الذين قد يحتاجون إلى مغادرة وحدة الهند قد يصل إلى ألف موظف. وتوظف «سامسونغ» نحو 25 ألف شخص في الهند.

وفي الصين، أخطرت شركة «سامسونغ» موظفيها بخفض الوظائف، وهو ما من المتوقع أن يؤثر على نحو 30 في المائة من موظفي المبيعات لديها، حسبما ذكرت صحيفة كورية جنوبية هذا الشهر.

التحديات الكبيرة

وتأتي عمليات خفض الوظائف في الوقت الذي تواجه فيه «سامسونغ» ضغوطاً متزايدة على وحداتها الأساسية. فقد تأخرت أعمال الرقائق الإلكترونية عن منافسيها في التعافي من أزمة صناعية حادة أدت إلى انخفاض أرباحها إلى أدنى مستوياتها في 15 عاما العام الماضي.

وفي مايو (أيار)، قامت شركة «سامسونغ» باستبدال رئيس قسم أشباه الموصلات لديها في محاولة للتغلب على «أزمة الرقائق» حيث تسعى إلى مواكبة منافستها الأصغر شركة «إس كيه هاينكس» في توريد رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق الهواتف الذكية الفاخرة، تواجه «سامسونغ» منافسة شرسة من شركتي «أبل» و«هواوي» الصينية، في حين تتخلف عن شركة «تي إس إم سي» في تصنيع الرقائق التعاقدية. وفي الهند، التي تولد نحو 12 مليار دولار من العائدات السنوية لشركة «سامسونغ»، يعوق إضراب الأجور الإنتاج.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الخطط إن تخفيضات الوظائف تأتي استعدادا لتباطؤ الطلب العالمي على المنتجات التقنية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال آخر إن «سامسونغ» تسعى إلى تعزيز الأرباح من خلال خفض التكاليف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت «سامسونغ» ستخفض أيضاً الوظائف في مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية. وقال أحد المصادر إن «سامسونغ» ستجد صعوبة في تسريح العمال في كوريا الجنوبية لأن القضية حساسة سياسياً. وتعد مجموعة «سامسونغ»، الشركة الأم للإلكترونيات، أكبر جهة توظيف في البلاد وتلعب دوراً رئيسياً في اقتصادها.

وقد تؤدي عمليات خفض الوظائف إلى إثارة الاضطرابات العمالية في الداخل. فقد نظمت نقابة عمالية كورية جنوبية في شركة «سامسونغ» مؤخراً إضراباً لعدة أيام، مطالبة بزيادة الأجور والمزايا.

وانخفضت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس»، الأسهم الأكثر قيمة في كوريا الجنوبية، عند أدنى مستوى في 16 شهراً يوم الأربعاء بعد أن خفض بعض المحللين مؤخراً تقديراتهم لأرباح الشركة، مشيرين إلى ضعف التعافي في الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر الشخصية.


مقالات ذات صلة

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)
آسيا عمال ينظمون احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراف بنقابتهم بمصنع سامسونغ الهند في سريبيرومبودور بالقرب من تشيناي 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عماليّ أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور في مصنع لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

«الشرق الأوسط» (تشيناي )
تكنولوجيا أعلنت شركة «سامسونغ» اليوم إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية لتعزيز الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية (سامسونغ)

إطلاق خدمة «سامسونغ باي» رسمياً في السعودية

يُعلن البنك المركزي السعودي (ساما) توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ»؛ لإتاحة خدمة «سامسونغ باي (Samsung Pay)» في المملكة خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، وذلك…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
العالم سامسونغ تسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي من الأسواق (أ. ب)

سامسونغ تسحب أكثر من مليون فرن كهربائي بسبب مخاطر الحريق

قامت شركة سامسونغ بسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي يُستخدم في أسطح الطهي بعد ورود تقارير عن وقوع نحو 250 حريقاً وعشرات الإصابات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (أ.ف.ب)

«الأولمبية الدولية»: رياضيو كوريا الشمالية لم يتلقوا هواتف «سامسونغ»

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم (الخميس)، إن أعضاء بعثة كوريا الشمالية الأولمبية لم يتلقوا هواتف ذكية من شركة «سامسونغ» أحد الرعاة في الأولمبياد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.