أظهر أحدث تقرير لشركة الاستشارات العالمية «ألفاريز آند مارسال»، حول أداء القطاع المصرفي في السعودية للربع الثاني من عام 2024، أن أكبر عشرة مصارف في المملكة سجلت زيادة 3.2 في المائة في القروض والسلف على أساس ربع سنوي، مع تسجيل قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً بنسبة 7.2 في المائة. كما نمت الودائع 2.3 في المائة، مدفوعة بزيادة 4.1 في المائة في الودائع لأجل. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 0.8 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي إلى 97.8 في المائة.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 مصارف مدرجة في السعودية، من خلال تحليل بياناتها ومقارنة أدائها في الربعين الأول والثاني من عام 2024، مستنداً إلى بيانات السوق التي نشرتها مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، ويقيم مجالات الأداء الرئيسية للمصارف، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل والكفاءة التشغيلية والمخاطر والربحية ورأس المال. وتضم قائمة المصارف العشرة المدرجة في التقرير: البنك الأهلي التجاري السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
ارتفاع في الأرباح التشغيلية
وبحسب التقرير، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 2.5 في المائة إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار)، رغم انخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة في الدخل غير المرتبط بالفائدة. كما ساهم انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 27 في المائة في تعزيز صافي الدخل بنسبة 4.3 في المائة على أساس ربع سنوي.
من ناحية أخرى، انخفض الدخل من غير الفوائد بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، كما ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بشكل طفيف بنسبة 1.4 في المائة على أساس ربع سنوي.
كذلك انكمش إجمالي هامش الفائدة الصافي بنقطتي أساس إلى 2.94 في المائة في الربع الثاني من عام 2024. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 10 نقاط أساس إلى 8.4 في المائة، بالتوازي مع زيادة تكاليف التمويل بواقع 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي إلى 3.4 في المائة. وكان هذا الانكماش واضحاً في سبعة من أكبر 10 مصارف سعودية.
تحسن كفاءة المصارف
في المقابل، أظهرت المصارف تحسناً في كفاءة التكلفة خلال الربع، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 29 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 31.3 في المائة في الربع الثاني من العام. وتجاوزت الزيادة في الدخل التشغيلي (+1.9 في المائة على أساس ربع سنوي) المصروفات التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام.
وواصلت تكلفة المخاطر لدى المصارف السعودية التحسن إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، حيث بلغ هذا التحسن 11 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتستقر عند 0.28 في المائة في الربع الثاني من العام، كما انخفضت تكلفة المخاطر لدى نصف أكبر عشرة مصارف في المملكة.
وارتفعت الأرباح الإجمالية بعد الضريبة للمصارف السعودية بنسبة 4.3 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 19.5 مليار ريال (5.20 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام، وذلك نتيجة لنمو صافي دخل الفائدة (+2.5 في المائة على أساس ربع سنوي) وانخفاض كبير في مخصصات انخفاض القيمة (- 27.0 في المائة على أساس ربع سنوي). وأدى ارتفاع صافي الدخل إلى زيادة العائد على حقوق الملكية إلى 16.8 في المائة (+0.7 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً خلال الربع عند 2 في المائة.
في تعليقه، قال العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط في «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد: «يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثاني من عام 2024 التوازن بين النمو وتحسين كفاءة التكلفة في المصارف السعودية. ارتفعت الربحية بشكل أساسي بسبب زيادة صافي دخل الفائدة وانخفاض كبير في مخصصات انخفاض القيمة».
وأضاف: «ونظراً لالتزام المصرف المركزي السعودي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فمن المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر (أيلول) في التأثير على هوامش الفائدة. ولا شك أن المصارف تتطلع إلى تحديد طرق للتعامل مع تأثير خفض أسعار الفائدة وكذلك أي ظروف سلبية في المنطقة؛ ومن المرجح أن يظل التركيز على الدخل غير المرتبط بالفائدة (دخل الرسوم والعمولات بشكل أساسي) وتحسين كفاءة التكلفة محور اهتمام المصارف في المستقبل».
