«التكنولوجيا» و«الموارد الأساسية» يدفعان الأسهم الأوروبية للأعلى

وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

صورة لرسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
صورة لرسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«التكنولوجيا» و«الموارد الأساسية» يدفعان الأسهم الأوروبية للأعلى

صورة لرسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
صورة لرسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، حيث ينتظر المستثمرون قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة للحصول على أدلة على قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة. وكانت جميع المؤشرات الإقليمية تتداول في المنطقة الخضراء، وفق «رويترز».

وساعد ارتفاع سهم «إيه إس إم إل هولدينغز» بنسبة 3.8 في المائة في دعم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.4 في المائة.

كما قدم قطاع الموارد الأساسية الدعم، حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة مع ارتفاع أسعار النحاس بسبب ضعف الدولار الأميركي.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» القياسي في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 في المائة بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الناتج الاقتصادي البريطاني كان ثابتاً على أساس شهري في يوليو (تموز).

ومع قلة البيانات الاقتصادية من أوروبا، يركز المستثمرون على أرقام أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم. ويتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ومع ذلك، هناك بعض عدم اليقين بشأن مدى خفض أسعار الفائدة، وهناك فرصة بنسبة 33 في المائة لخفض 50 نقطة أساس.

وتعامل المستثمرون العالميون مع الأسواق بحذر في أعقاب المناظرة الأولى بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترمب، التي جرت بين عشية وضحاها. وافتقرت المناظرة إلى تفاصيل محددة، لكن أسواق الرهان تحولت لصالح هاريس بعد الحدث.

وقالت استراتيجية الاستثمار العالمية في «نوفين»، لورا كوبر: «يحاول المستثمرون التعامل مع درجة عالية من عدم اليقين. وسوف نشهد المزيد من نوبات التقلب قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) حتى تتضح الأمور على صعيد السياسة».

وتترقب الأسواق أيضاً تعليقات من عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول ومشرفة «المركزي» كلوديا بوخ في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يخفض «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في أقل من 24 ساعة.

وقالت كوبر: «ستتخذ الأسواق إشارات من المؤتمر الصحافي لكريستين لاغارد بأنها سترغب في إبقاء هذه المرونة مفتوحة بدلاً من تحديد مستوى هدف محدد مسبقاً».

وارتفع سهم «كومرتس بنك» بنحو 16 في المائة بعد أن اشترى بنك «يوني كريديت» الإيطالي حصة 9 في المائة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.

كما ارتفع سهم «إنديتكس» بنسبة 4.2 في المائة، مما رفع قطاع التجزئة إلى القمة، بعد أن أبلغ مالك «زارا» عن مبيعات أقوى لمجموعاته الأولى من الخريف والشتاء.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الناس يمشون أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسهم الأميركية ترتد بعد أسبوع صعب

استعادت الأسهم الأميركية بعض الخسائر التي تكبّدتها في أسوأ أسبوع لها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

توقعات التضخم الأميركية تدفع عائدات سندات اليورو للصعود

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو يوم الاثنين بعد انخفاضها لأربع جلسات متتالية، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زائرة تقف بجوار شاشة إلكترونية تعرض لوحة أسعار أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)

أسواق آسيا تهوي مع تراجع «وول ستريت»

انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، بعد أن ضربت موجة هبوط أخرى «وول ستريت» يوم الجمعة؛ حيث جاءت بيانات سوق العمل الأميركية المتوقعة ضعيفة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد القويز يتحدث للحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية (الشرق الأوسط)

سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولار

بعد تعزيز البنية التنظيمية لسوق الدين في السعودية وفق «رؤية 2030»، تضاعف حجمها إلى حدود نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) في العام الماضي.

عبير حمدي (الرياض)

بنك إسرائيل: الإنفاق الحربي في موازنة العام المقبل يفاقم الضغوط التضخمية

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل: الإنفاق الحربي في موازنة العام المقبل يفاقم الضغوط التضخمية

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

قال بنك إسرائيل، الأربعاء، إن عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الإنفاق الأعلى في زمن الحرب بموازنة العام المقبل يدعم الضغوط التضخمية.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في 28 أغسطس (آب) أن جميع الأعضاء الخمسة في اللجنة النقدية صوتوا لصالح ترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.5 في الأعمال للاجتماع الخامس على التوالي بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأشار مسؤولون في بنك إسرائيل إلى أن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2024 غير مرجح.

وقال المصرف المركزي: «في ضوء الحرب الدائرة، تركز سياسة لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق، والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي».

وأشار صنّاع السياسات أيضاً إلى التضخم العنيد وسوق العمل الضيقة - بسبب قيود العرض - وارتفاع أقساط المخاطر وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.2 في المائة في يوليو (تموز) من 2.9 في المائة في الشهر السابق، ليتجاوز بذلك نطاق هدف الحكومة الذي يتراوح بين واحد في المائة و3 في المائة، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير (شباط). وأشار البنك إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من 3 في المائة حتى عام 2025.

وواصل محافظو المصارف المركزية ربط السياسة المالية الأكثر مرونة بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وجاء في المحضر: «يسهم عدم اليقين بشأن موازنة الدولة لعام 2025، والتعديلات اللازمة لخفض العجز على أساس مستمر في زيادة علاوة المخاطر، وقد يجعل من الصعب إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف».

وبلغ الإنفاق على حرب إسرائيل ضد «حماس» نحو 100 مليار شيقل (26.59 مليار دولار) منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما دفع العجز في الموازنة السنوية إلى 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، على الرغم من أن مسؤولي وزارة المالية يعتقدون أن العجز سيعود إلى هدفه البالغ 6.6 في المائة لعام 2024 بحلول نهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي، قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعض تفاصيل موازنة 2025، مع خطط لخفض الإنفاق العام بمقدار 35 مليار شيقل، إلى جانب تجميد معدلات الضرائب والمزايا والأجور. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر، وتقول الحكومة إن الموافقة النهائية ستأتي بحلول نهاية العام.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث التصنيف الائتماني لإسرائيل في عام 2024.

وبعد أن تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب، نما بنسبة 1.2 في المائة سنوياً في الربع الثاني، وقال المركزي إن مستوى النشاط أقل من الاتجاه العام.

وقال بنك إسرائيل: «من المتوقع أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي معتدلاً في الربع الثالث أيضاً. هذه الاتجاهات، إلى جانب زيادة التضخم، تتماشى مع اقتصاد يعاني من قيود العرض على النشاط، خاصة في ظل التوسع المالي بسبب الحرب».