خسرت شركة «غوغل» يوم الثلاثاء التحدي القانوني النهائي أمام عقوبة فرضتها المفوضية الأوروبية لمنح توصيات التسوق الخاصة بها ميزة غير قانونية على المنافسين في نتائج البحث، مما أنهى قضية طويلة الأمد لمكافحة الاحتكار والتي جاءت مع غرامة ضخمة. وأيدت محكمة العدل الأوروبية قرار المحكمة الدنيا، حيث رفضت استئناف الشركة ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المفوضية الأوروبية، أعلى سلطة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وقالت المحكمة في بيان صحافي يلخص قرارها: «بموجب حكم اليوم (الثلاثاء)، رفضت محكمة العدل الاستئناف وبالتالي أيدت حكم المحكمة العامة». واتهم الحكم الأصلي الذي أصدرته المفوضية في عام 2017 شركة وادي السيليكون العملاقة بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها على حساب منافسيها.
وكانت هذه إحدى الغرامات الثلاث التي بلغت قيمتها عدة مليارات من اليوروات والتي فرضتها المفوضية على «غوغل» في العقد الماضي مع تكثيف بروكسل لحملتها الصارمة على صناعة التكنولوجيا. وقالت شركة «غوغل» في بيان مقتضب: «نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة الذي يتعلق بمجموعة محددة للغاية من الحقائق». وقالت الشركة إنها أجرت تغييرات في عام 2017 امتثالاً لقرار صادر عن المفوضية يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. وبدأت في تنظيم مزادات لإدراج عمليات البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنباً إلى جنب مع خدمات التسوق الأخرى. وأضافت: «لقد حقق نهجنا نجاحاً كبيراً على مدار أكثر من سبع سنوات، حيث نجحنا في توليد مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة مقارنة للتسوق».
وفي غضون ذلك، استأنفت الشركة القرار أمام المحاكم. لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، رفضت طعنها في عام 2021، وأوصى مستشار محكمة العدل في وقت لاحق برفض الاستئناف. ورحبت منظمة المستهلكين الأوروبية «بي إي يو سي» بقرار المحكمة، قائلة إنه أظهر كيف أن قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي «لا يزال ذا أهمية كبيرة» في الأسواق الرقمية. وقال المدير العام أغوستين رينا: «لقد ألحقت (غوغل) الضرر بملايين المستهلكين الأوروبيين من خلال ضمان عدم ظهور خدمات مقارنة التسوق المنافسة تقريباً. لقد منعت ممارساتها غير القانونية المستهلكين من الوصول إلى أسعار أرخص محتملة ومعلومات مفيدة عن المنتجات من خدمات مقارنة التسوق المنافسة لجميع أنواع المنتجات، من الملابس إلى الغسالات».
ولا تزال «غوغل» تستأنف عقوبتين أخريين لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تتعلقان بنظام تشغيل الهواتف الجوالة أندرويد ومنصة الإعلانات «آدسنس». وقد عانت الشركة من انتكاسة في قضية أندرويد عندما أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 4.125 مليار يورو (4.55 مليار دولار) في حكم صدر عام 2022. ولم يتم البت بعد في استئنافها الأولي ضد غرامة قدرها 1.49 مليار يورو في قضية «آدسنس». وكانت هذه الحالات الثلاث إيذاناً بتوسيع نطاق الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم لشن حملة صارمة على صناعة التكنولوجيا.
ومنذ ذلك الحين، فتح الاتحاد الأوروبي المزيد من التحقيقات في شركات التكنولوجيا الكبرى ووضع قوانين جديدة لتنظيف منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم الذكاء الاصطناعي. وتواجه شركة «غوغل» الآن ضغوطاً خاصة فيما يتعلق بنشاطها المربح في مجال الإعلانات الرقمية. ففي محاكمة احتكار فيدرالية بدأت يوم الاثنين، تتهم وزارة العدل الأميركية الشركة باحتكار صناعة «تكنولوجيا الإعلان». واتهمت الجهات التنظيمية البريطانية الأسبوع الماضي «غوغل» بإساءة استغلال هيمنتها في مجال تكنولوجيا الإعلان، في حين تجري المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الخاصة.
