تدشين مشروع «مواقف الرياض الذكية» الشهر المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5059245-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
تركيب 60 جهاز دفع إلكتروني لـ7 آلاف مستخدم خلال أول أسبوعين من التشغيل
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة المنطقة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تدشين مشروع «مواقف الرياض الذكية» الشهر المقبل
سيارة في أحد المواقف الذكية التابعة لمشروع «مواقف الرياض» (أمانة المنطقة)
أعلنت «أمانة منطقة الرياض» قيامها بتركيب أكثر من 60 جهاز دفع إلكتروني يعمل بالطاقة الشمسية وأكثر من 180 لوحة إرشادية، خلال أسبوعين من إطلاقها «مشروع مواقف الرياض» بعد مضي أسبوعين من إطلاق مرحلة التشغيل التجريبي، وفق بيان الاثنين.
وقالت الأمانة إن تشغيل المشروع بدأ في أكثر من ألفي موقف عام في الشوارع التجارية، وما يزيد عن 17 ألف موقف مُدار مجاني بالأحياء السكنية المجاورة للمواقف العامة المدفوعة، وذلك قبل مرحلة التدشين الرسمي في أكتوبر (تشرين الأول).
ووفقاً لشركة «ريمات الرياض»، الذراع التنموية لأمانة المنطقة، فإن هذا المشروع أحد أكبر عقود مشاريع لمواقف السيارات الذكية في العالم.
وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تسجيل أكثر من 500 ألف زيارة على الموقع الإلكتروني لمشروع «مواقف الرياض»، في حين سجل أكثر من 7 آلاف مستخدم على التطبيق الذي يوفر كافة وسائل الدفع الرقمية، ويضم أنظمة التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».
حلول مبتكرة
وأتى انطلاق مشروع «مواقف الرياض» في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات، الذي يهدف لتعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تطوير الحلول الذكية والمُبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية، بما يُسهم في الارتقاء بتجربة التنقل للسكان والزوّار، وتنظيم وتسهيل العثور على المواقف، بحسب البيان.
وتوفر المواقف المُدارة في الأحياء السكنية الحماية لسكانها من خلال الحد من تسرب السيارات من المواقف المدفوعة إلى داخل الأحياء، وهو ما يتطلب التمييز بين مركبات السكان وغيرهم، ويتم ذلك عن طريق تطبيق «مواقف الرياض» عبر إصدار تراخيص سكنية لمركبات سكان الأحياء في كل منطقة، بما يضمن حقوقهم في المواقف غير المدفوعة بالأحياء.
مواقف مجانية
وبادرت أمانة الرياض إلى جعل مواقف السيارات خلال مرحلة التشغيل التجريبي مُعفاة من أجرة الوقوف، على أن يتم بدء العمل بنظام أجرة الوقوف لكل ساعة في المواقف العامة المدفوعة بالشوارع التجارية بعد التدشين الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل؛ إذ سيقدم تطبيق «مواقف الرياض» خدمات دفع متعددة وآمنة، تتضمن كافة وسائل الدفع الرقمية لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل تعاملاته المالية، بالإضافة إلى خيارات ووسائل الدفع الأخرى مثل أجهزة الدفع نقداً وعبر الموقع الإلكتروني.
ويقدم مشروع «مواقف الرياض» ميزة جديدة تتيح لمُلاك السيارات الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 15 دقيقة قبل تفعيل حساب مدة الوقوف، مراعاة لبعض المواقف الاستثنائية والظروف الشخصية التي قد تجبر السكان والزوّار على المغادرة بعد الوقوف مباشرة.
توزيع جغرافي
وانطلق مشروع «مواقف الرياض» في مرحلته الأولى، بعد دراسة التجارب المشابهة السابقة محلياً وعالمياً للاستفادة منها ولتفادي التحديات التي واجهتها، مُستهدفاً تنظيم وإدارة أكثر من 140 ألف موقف مُدار غير مدفوع في الأحياء السكنية، وإدارة أكثر من 24 ألف موقف عام مدفوع في الشوارع التجارية، بما يعزز تجربة التنقل ويساهم في تسهيل العثور على مواقف السيارات.
وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، والرحمانية، وغرب العليا، والمروج، والملك فهد، والسليمانية، إضافةً إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض، سعياً إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة التجارية في هذه المناطق، من خلال تنشيط الحركة التجارية في المناطق المجاورة للمواقف العامة.
في خطوة لتأكيد مواصلة التزامهم تجاه أسواق المنطقة، أكد مسؤولون تنفيذيون في شركة «نيسان» اليابانية الأهمية الاستراتيجية لأسواق الخليج والشرق الأوسط.
مساعد الزياني (الرياض)
الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5135594-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.
وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.
ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.
وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
التضخم
يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.
وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.
دول الخليج
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.
ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.
وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.
لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
دور القطاع الخاص
ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.
وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
يساعد برنامج في #الصعيد في #مصر الشركات المحلية للوصول لأسواق جديدة عبر معالجة الحواجز أمام النمو، وتحديث أساليب الإنتاج والتسويق. واستفاد 6397 شركة وعاملا، من بينهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل: https://t.co/0z5sSs6VL2pic.twitter.com/in7f197FDo
وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.
وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».
وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.